مصر : "المالية" تتجه لإلغاء ضريبة على تعاملات البورصة

وقال مصدر بارز في الوزارة لـ "العربي الجديد" "إن وزارته تجري دراسة لإعداد قانون لإلغاء ضريبة الدمغة".

وأضاف المصدر ، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الدراسة جاءت بناء على طلب وزارة الاستثمار المصرية، في ظل تدني العائد من تلك الضريبة، الذي سجل نحو 100 مليون جنيه فقط حتى الآن، مقارنة بآثارها السلبية على حجم التداولات داخل البورصة.

وبدأت مصر تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة يوم 19 مايو/أيار الماضي وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية أو أجنبية.

وقال المصدر إن ملف إلغاء تلك الضريبة في يد وزير المالية الجديد هاني قدري لاتخاذ قرار بشأنه، خاصة أن وزير المالية السابق أحمد جلال وافق على مشروع قانون إلغاء الضريبة إلا أنه لم يعتمد القرار قبل استقالة الحكومة الأسبوع الماضي.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضى أعلن وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أن حكومة بلاده تعيد النظر في ضريبة الدمغة التي فرضتها على معاملات البورصة، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حتى الآن.

وكانت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في دستورية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، وتم حجز الجلسة للحكم في 7 أبريل/نيسان المقبل.

وأشار المصدر الاقتصادى إلى أن قرار إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، حال صدوره، سينعش سوق المال ويسهم فى رفع مؤشر البورصة المصرية.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات متتالية خلال الثمانية شهور الأخيرة، وكسر المؤشر الرئيس للسوق "egx30"، حاجز 8000 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من 5 سنوات، إلا أن محللين عزوا ذلك إلى تدخل المال السياسي، من خلال عمليات شراء انتقائية للأسهم القيادية التي يتحكم بها رجال أعمال مقربون من النظام الحالي.

من جانبه، قال عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية المصرية في تصريحات لـ "العربي الجديد " إن الشعبة طالبت خلال الشهور الماضية بإلغاء تلك الضريبة التى أثرت على أداء السوق.

وقال محسن عبد الله الخبير الضريبي إن هناك أوعية ضريبية عدة، يمكن أن تحقق حصيلة أعلى من الضريبة المفروضة على تعاملات البورصة، خاصة أن سوق المال المصرية ناشئة وتحتاج دعما أكبر من الدولة.

وتوقع عبد العزيز أن تقدم الحكومة المصرية الجديدة على تلك الخطوة إلى جانب عدد من التيسيرات الأخرى لجذب الاستثمار إلى مصر.