تحذيرات صندوق النقد... الحروب التجارية والفوائد الصفرية تعزز المخاطر
واشنطن
اقتصادي ومصرفي مصري، خبرة تجاوزت ثلاثة عقود من العمل في مجالات الخزانة والاستثمار والتمويل، داخل بنوك ومؤسسات مالية، في مصر وأميركا، يكتب عن الاقتصاد والسياسات النقدية والتضخم والديون والبطالة والتجارة وأسواق الأسهم والسندات.
مباشر
خلال الاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدولين(فرانس برس)
أطلق صندوق النقد الدولي سلسلة من التحذيرات التي تهدد الاقتصاد العالمي بتباطؤ النمو وتراجع المشروعات الاستثمارية، وسط ارتفاع التوقعات في دخول الاقتصادات الكبرى في نفق الركود. وأكد في تقريره الأخير أن الحرب التجارية تقف على رأس التهديدات، مؤكداً انعكاسات انخفاض معدلات الفائدة سلباً على الاستثمارات، بالإضافة إلى التحذير من التراجع الذي دهم الاقتصاد الإيراني بعد فرض العقوبات.
وفي التفاصيل، أكد صندوق النقد خطورة معدلات الفائدة المنخفضة حول العالم، معتبراً أنها عادة ما تكون السبب الرئيسي وراء اتخاذ المستثمرين قرارات تحمل الكثير المخاطر، من أجل الحصول على عوائد مرتفعة على استثماراتهم.
وفي تقرير "الاستقرار المالي العالمي" السنوي، الذي نُشر بالتزامن مع اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد هذا الأسبوع في العاصمة الأميركية واشنطن، طالب معدو التقرير واضعي السياسات النقدية بمدّ مظلة القيود المفروضة على البنوك، التي اعتُمدَت بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، لتشمل بقية مكونات القطاع المالي، من شركات تأمين وصناديق معاشات وصناديق استثمار، وحتى شركات مبيعات التجزئة التي تقدم تسهيلات ائتمانية لعملائها، لضمان الابتعاد عن الأزمات المالية مرتفعة التكاليف.
تهديد الاستثمارات
وقال توبياس أدريان، مدير الإدارة النقدية وأسواق المال بالصندوق، إن "بحث المستثمرين عن العائد المرتفع دفعهم باتجاه أدوات أكثر خطورة وأقل سيولة، وهو ما قد يضاعف من الآثار السلبية لأي صدمات". وأشار أدريان إلى أن السياسات التكيفية، ويقصد بها تخفيض معدلات الفائدة لزيادة الاستثمار، تساعد على دفع معدلات نمو الاقتصادات المعنية على المدى القصير، لكن سهولة الحصول على التمويل، وانخفاض تكلفته، يشجعان على اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر، وهو ما يعرض تلك المؤسسات لصعوبات كبيرة عند وقوع الأزمات.
اقــرأ أيضاً
وجاء في تقرير الصندوق أيضاً أن المؤسسات المالية غير البنكية هي الأكثر عرضة لتلك النوعية من المخاطر، وأن تلك المؤسسات، في 80% من دول العالم، وصلت إلى درجة من الهشاشة تماثل تلك التي كانت عليها، في أسوأ أوقات الأزمة المالية العالمية في 2008.
وبلغت السندات التي تدفع عوائد صفرية أو سالبة، ما يقرب من 17 تريليون دولار، لأول مرة في التاريخ. والأسبوع الماضي، أعلنت البلغارية كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، التي تسلمت منصبها مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنها أخذت على عاتقها، والفريق المعاون لها "دراسة المخاطر المحتملة على الاقتصاد العالمي من جراء العوائد السالبة للسندات الحكومية، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تباطؤاً اقتصادياً في العديد من البلدان".
وأقبل المستثمرون على السندات ذات العوائد الصفرية والسالبة، التي تصدرها الحكومات والشركات الخاصة على حدٍّ سواء، بصورة واضحة منذ بداية العام الحالي، وهو ما عكس توقعهم أن تشهد الأسواق المزيد من الانخفاض، أو على الأقل البقاء عند المستويات الحالية للعوائد، لفترات طويلة. وفي تعليق خاص يوم الأربعاء لـ "العربي الجديد" من أحد المديرين التنفيذيين في الصندوق، الذي فضل عدم ذكر اسمه، جاء أن "معدلات العائد الحالية غير طبيعية، ولا تتوافق مع طبيعة السوق، ولا يفترض أن تستمر طويلاً"، وأرجع تزايدها إلى تزايد حالة عدم التيقن بالأسواق.
اقــرأ أيضاً
وجاء موعد نشر تقرير "الاستقرار المالي العالمي" بعد يوم واحد من نشر تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" نصف السنوي، الذي جاء فيه أن الحروب التجارية هي التي دفعت البنوك المركزية حول العالم إلى تخفيض معدلات الفائدة لديها. ويوم الثلاثاء، قالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، إن "البنوك استنفدت جزءاً من ذخيرتها لإصلاح الأخطاء الحالية، وقد لا تجد أدوات تحتاج إليها، إذا تدهورت الأحوال الاقتصادية".
عدوان تجاري
وعلى نحو متصل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، مطالباً الدول الكبرى بوقف الإجراءات التجارية العدوانية، من أجل استعادة النظرة المتفائلة لتوقعات النمو العالمي.
واعتبر الصندوق أن التصعيد المتبادل في النزاعات التجارية هزّ ثقة الشركات، وهو ما أدى إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في أغلب الاقتصادات الكبرى، وسبّب تباطؤاً في معدلات النمو حول العالم.
وتوقع خبراء الصندوق ألا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد العالمي 3% خلال العام الحالي 2019، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 3.3% قبل ستة أشهر، وبعد تحقيق معدل نمو 3.8% في 2017. وقدر الصندوق تأثير الحروب التجارية، التي بدأت في الربع الأول من العام الماضي 2018، في معدل نمو الاقتصاد العالمي، بما يعادل 0.8%، ينخفض بها النمو في 2020 عمّا كان يمكن تحقيقه، لو لم تندلع تلك الحروب.
ورغم توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات أعلى خلال العام القادم، تصل إلى 3.4%، إلا أنه أكد أن الاقتصادات الأربعة الكبرى، الصين وأميركا والاتحاد الأوروبي واليابان، لن تشهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن المعدل العالمي المرتفع سيكون مدفوعاً بالأساس بانتعاش الاقتصادات المأزومة حالياً، في الأرجنتين وتركيا وإيران، كما ارتفاع معدلات النمو في الاقتصادات الضعيفة حالياً، في بعض دول أميركا اللاتينية وروسيا والهند والسعودية.
اقــرأ أيضاً
وعلى صفحته على تويتر، ربط الاقتصادي المصري الأميركي الشهير محمد العريان بين تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات النمو العالمي وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات بصورة ملحوظة يوم الثلاثاء، ليصل إلى 1.77%، بعد أن كان 1.52% قبل أقل من أسبوعين. وأعرب العريان عن قلقه من كون "توقعات الصندوق لمعدلات النمو الاقتصادي في بعض الدول ما زال مبالغاً في ارتفاعها".
من جانبه، أكد مركز الأبحاث كابيتال إيكونوميكس أن ارتفاع العائد على سندات العشر سنوات يتماشى مع توقعاتهم لنهاية العام، حيث قدروا أن ينتهي العام عند مستويات تدور حول 1.75%، مؤكدين ارتفاعه أكثر خلال العام القادم 2020 "على الرغم من تزايد تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وتدهور العلاقات الأميركية الصينية". ويعني ارتفاعُ عائدِ السندات انخفاضَ قيمتها، وهو ما يعني خسائر بالجملة لحاملي تلك السندات، لو تحققت توقعات مركز الأبحاث الشهير.
وفي السياق، قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني 9.5% هذا العام، انخفاضاً من تقدير سابق لانكماش نسبته 6%، مع تأثر البلد بتشديد العقوبات الأميركية.
وشهدت إيران، وهي منتج كبير للنفط، إيراداتها من الخام تصعد بقوة بعد إبرام اتفاق 2015 النووي مع القوى العالمية الست الكبرى، الذي أنهى العقوبات التي ظلت مفروضة لثلاث سنوات قبل ذلك بسبب برنامجها النووي. لكن عقوبات جديدة بدأت عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 هي الأشد التي تفرضها واشنطن، حيث تستهدف جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً.
اقــرأ أيضاً
وتوقع صندوق النقد من قبل أن ينكمش اقتصاد إيران ستة بالمئة هذا العام، لكن ذلك التقدير كان قبل قرار واشنطن في إبريل/ نيسان إنهاء استثناءات ظلت معمولاً بها لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني بمواصلة استيراد كميات محدودة. وقال الصندوق إن إيران، شأنها شأن اقتصادات أسواق ناشئة أخرى، تواصل مواجهة "محنة عسيرة على صعيد الاقتصاد الكلي". وتراجعت العملة الإيرانية عقب إعادة فرض العقوبات، ما أحدث تعطيلات في التجارة الخارجية لإيران ورفع التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 35.7% هذا العام.
وفي تقرير "الاستقرار المالي العالمي" السنوي، الذي نُشر بالتزامن مع اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد هذا الأسبوع في العاصمة الأميركية واشنطن، طالب معدو التقرير واضعي السياسات النقدية بمدّ مظلة القيود المفروضة على البنوك، التي اعتُمدَت بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، لتشمل بقية مكونات القطاع المالي، من شركات تأمين وصناديق معاشات وصناديق استثمار، وحتى شركات مبيعات التجزئة التي تقدم تسهيلات ائتمانية لعملائها، لضمان الابتعاد عن الأزمات المالية مرتفعة التكاليف.
تهديد الاستثمارات
وقال توبياس أدريان، مدير الإدارة النقدية وأسواق المال بالصندوق، إن "بحث المستثمرين عن العائد المرتفع دفعهم باتجاه أدوات أكثر خطورة وأقل سيولة، وهو ما قد يضاعف من الآثار السلبية لأي صدمات". وأشار أدريان إلى أن السياسات التكيفية، ويقصد بها تخفيض معدلات الفائدة لزيادة الاستثمار، تساعد على دفع معدلات نمو الاقتصادات المعنية على المدى القصير، لكن سهولة الحصول على التمويل، وانخفاض تكلفته، يشجعان على اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر، وهو ما يعرض تلك المؤسسات لصعوبات كبيرة عند وقوع الأزمات.
وجاء في تقرير الصندوق أيضاً أن المؤسسات المالية غير البنكية هي الأكثر عرضة لتلك النوعية من المخاطر، وأن تلك المؤسسات، في 80% من دول العالم، وصلت إلى درجة من الهشاشة تماثل تلك التي كانت عليها، في أسوأ أوقات الأزمة المالية العالمية في 2008.
وبلغت السندات التي تدفع عوائد صفرية أو سالبة، ما يقرب من 17 تريليون دولار، لأول مرة في التاريخ. والأسبوع الماضي، أعلنت البلغارية كريستالينا جورجيفا، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، التي تسلمت منصبها مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنها أخذت على عاتقها، والفريق المعاون لها "دراسة المخاطر المحتملة على الاقتصاد العالمي من جراء العوائد السالبة للسندات الحكومية، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تباطؤاً اقتصادياً في العديد من البلدان".
وأقبل المستثمرون على السندات ذات العوائد الصفرية والسالبة، التي تصدرها الحكومات والشركات الخاصة على حدٍّ سواء، بصورة واضحة منذ بداية العام الحالي، وهو ما عكس توقعهم أن تشهد الأسواق المزيد من الانخفاض، أو على الأقل البقاء عند المستويات الحالية للعوائد، لفترات طويلة. وفي تعليق خاص يوم الأربعاء لـ "العربي الجديد" من أحد المديرين التنفيذيين في الصندوق، الذي فضل عدم ذكر اسمه، جاء أن "معدلات العائد الحالية غير طبيعية، ولا تتوافق مع طبيعة السوق، ولا يفترض أن تستمر طويلاً"، وأرجع تزايدها إلى تزايد حالة عدم التيقن بالأسواق.
وجاء موعد نشر تقرير "الاستقرار المالي العالمي" بعد يوم واحد من نشر تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" نصف السنوي، الذي جاء فيه أن الحروب التجارية هي التي دفعت البنوك المركزية حول العالم إلى تخفيض معدلات الفائدة لديها. ويوم الثلاثاء، قالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، إن "البنوك استنفدت جزءاً من ذخيرتها لإصلاح الأخطاء الحالية، وقد لا تجد أدوات تحتاج إليها، إذا تدهورت الأحوال الاقتصادية".
عدوان تجاري
وعلى نحو متصل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، مطالباً الدول الكبرى بوقف الإجراءات التجارية العدوانية، من أجل استعادة النظرة المتفائلة لتوقعات النمو العالمي.
واعتبر الصندوق أن التصعيد المتبادل في النزاعات التجارية هزّ ثقة الشركات، وهو ما أدى إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في أغلب الاقتصادات الكبرى، وسبّب تباطؤاً في معدلات النمو حول العالم.
وتوقع خبراء الصندوق ألا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد العالمي 3% خلال العام الحالي 2019، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 3.3% قبل ستة أشهر، وبعد تحقيق معدل نمو 3.8% في 2017. وقدر الصندوق تأثير الحروب التجارية، التي بدأت في الربع الأول من العام الماضي 2018، في معدل نمو الاقتصاد العالمي، بما يعادل 0.8%، ينخفض بها النمو في 2020 عمّا كان يمكن تحقيقه، لو لم تندلع تلك الحروب.
ورغم توقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات أعلى خلال العام القادم، تصل إلى 3.4%، إلا أنه أكد أن الاقتصادات الأربعة الكبرى، الصين وأميركا والاتحاد الأوروبي واليابان، لن تشهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن المعدل العالمي المرتفع سيكون مدفوعاً بالأساس بانتعاش الاقتصادات المأزومة حالياً، في الأرجنتين وتركيا وإيران، كما ارتفاع معدلات النمو في الاقتصادات الضعيفة حالياً، في بعض دول أميركا اللاتينية وروسيا والهند والسعودية.
وعلى صفحته على تويتر، ربط الاقتصادي المصري الأميركي الشهير محمد العريان بين تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات النمو العالمي وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات بصورة ملحوظة يوم الثلاثاء، ليصل إلى 1.77%، بعد أن كان 1.52% قبل أقل من أسبوعين. وأعرب العريان عن قلقه من كون "توقعات الصندوق لمعدلات النمو الاقتصادي في بعض الدول ما زال مبالغاً في ارتفاعها".
من جانبه، أكد مركز الأبحاث كابيتال إيكونوميكس أن ارتفاع العائد على سندات العشر سنوات يتماشى مع توقعاتهم لنهاية العام، حيث قدروا أن ينتهي العام عند مستويات تدور حول 1.75%، مؤكدين ارتفاعه أكثر خلال العام القادم 2020 "على الرغم من تزايد تباطؤ الاقتصاد الأميركي، وتدهور العلاقات الأميركية الصينية". ويعني ارتفاعُ عائدِ السندات انخفاضَ قيمتها، وهو ما يعني خسائر بالجملة لحاملي تلك السندات، لو تحققت توقعات مركز الأبحاث الشهير.
وفي السياق، قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني 9.5% هذا العام، انخفاضاً من تقدير سابق لانكماش نسبته 6%، مع تأثر البلد بتشديد العقوبات الأميركية.
وشهدت إيران، وهي منتج كبير للنفط، إيراداتها من الخام تصعد بقوة بعد إبرام اتفاق 2015 النووي مع القوى العالمية الست الكبرى، الذي أنهى العقوبات التي ظلت مفروضة لثلاث سنوات قبل ذلك بسبب برنامجها النووي. لكن عقوبات جديدة بدأت عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 هي الأشد التي تفرضها واشنطن، حيث تستهدف جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً.
وتوقع صندوق النقد من قبل أن ينكمش اقتصاد إيران ستة بالمئة هذا العام، لكن ذلك التقدير كان قبل قرار واشنطن في إبريل/ نيسان إنهاء استثناءات ظلت معمولاً بها لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني بمواصلة استيراد كميات محدودة. وقال الصندوق إن إيران، شأنها شأن اقتصادات أسواق ناشئة أخرى، تواصل مواجهة "محنة عسيرة على صعيد الاقتصاد الكلي". وتراجعت العملة الإيرانية عقب إعادة فرض العقوبات، ما أحدث تعطيلات في التجارة الخارجية لإيران ورفع التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 35.7% هذا العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
