حرب الرسوم...السيارات الأوروبية في مرمى ترامب
الشركات الألمانية الأكثر تضرّراً في أوروبا (Getty)
اكتملت قائمة الاتحاد الأوروبي بالسلع الأميركية التي قد يستهدفها برسوم جمركية انتقامًا لأي قرار تصدره الإدارة الأميركية بفرض تعرفة على واردات السيارات الأوروبية، في محاولة لتصحيح الخلل التجاري، وهو ما كان متوقعًا أن يتخذ الاتحاد قرارًا بشأنه في عطلة نهاية الأسبوع.
الإصرار الأميركي ظل قائمًا رغم توصّل الجانبين إلى اتفاق سياسي في يوليو/ تموز 2018 يقضي بالعمل على التوصل إلى اتفاق تجاري محدود، من شأنه تعليق خطر فرض الرسوم على السيارات التي يصدّرها الاتحاد الأوروبي.
وتستند هذه التعرفات إلى حجج الأمن القومي التي تذرّعت بها واشنطن عندما فرض سابقًا رسومًا أميركية مثيرة للجدل على الصلب والألمنيوم القادم إلى أسواقها من الدول الأجنبية.
ويصل حجم البضائع الأميركية المستهدفة باللائحة الأوروبية الجاهزة للاستخدام عند الضرورة إلى 20 مليار يورو، تعادل 22.5 مليار دولار، إذا مضى ترامب قُدُمًا في تهديد قطاع السيارات، في حين أن ترامب الذي فرض رسومًا جمركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار هذا الشهر، من أهدافه أيضًا فرض رسوم على السيارات الأوروبية قد تشمل 47 مليار يورو، توازي 52.8 مليار دولار من صادرات السيارات ومكوناتها. (الدولار = 0.8904 يورو).
اقــرأ أيضاً
المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة، سيسيليا مالمستروم، أكدت في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" قبل أيام، أن الاتحاد كان يعكف على إعداد قائمة بالمنتجات الأميركية التي سيشملها الرد الأوروبي الانتقامي من دون الإفصاح عن محتوياتها، لكنها أضافت أنه "في اللحظة التي يصبح فيها هذا الأمر (قرار ترامب) رسميًا، فسننشر تلك القائمة".
وفي حال سريانها، ستشكل التعرفات الأميركية على السيارات الأوروبية وقطع غيارها، تصعيدًا ملحوظاً في التوترات عبر المحيط الأطلسي، لأن قيمة صادرات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأميركية تزيد بحوالى 10 أضعاف عن القيمة الإجمالية لصادراته إليها من الصلب والألمنيوم معًا. ونتيجة لذلك، فإن الرسوم الانتقامية الأوروبية ستستهدف كمية أكبر من الصادرات الأميركية إلى أوروبا.
ألمانيا أوّل المتضرّرين
ما من شك بأن رسومًا أميركية على تجارة السيارات تشكل ضربة للشركات الصانعة، في حين ستكون ألمانيا، حال فرض التعرفات الجديدة، البلد الأوروبي الأكثر تضرّرًا، باعتبار أن لديها شركات تصنيع السيارات الأكثر تلقّيًا لطلبات الشراء المباشر من الولايات المتحدة.
واستنادًا إلى "بلومبيرغ إكونوميكس" بناء لـ"قاعدة بيانات الاستيراد والتصدير العالمية" (2014)، يتبيّن أن نصيب ألمانيا يعادل 9.56% من مجموع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، منها 86% مركبات و14% تمثل قِطَعًا لها. وفي المرتبة الأوروبية الثانية تأتي النمسا بإجمالي 8% تقريباً، بينها 59% للمركبات و41 للقطع.
اقــرأ أيضاً
وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد قالت، يوم الإثنين الفائت، إنها على تواصل وثيق مع الاتحاد الأوروبي بشأن تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم أعلى على واردات السيارات، مضيفة أن حكومة ألمانيا لن تتكهّن بشأن توقيت القرار الأميركي، واكتفت بالقول: "وجهة نظرنا واضحة: نحتاج رسومًا أقل لا أكثر".
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن فرض ضريبة نسبتها 25% على السيارات الأجنبية سيُضيف 10 آلاف يورو إلى سعر ملصقات البيع للسيارات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة، في وقت ذكرت مالمستروم أنه "كجزء من اتفاقية يوليو/ تموز الماضي، لن تفرض واشنطن أو بروكسل تعرفات جديدة على بعضهما البعض"، لكنها قالت: "نأمل أن يظل الرئيس (ترامب) متمسّكًا بهذه الكلمات".
"شريعة الغاب"
وفي مؤتمر تجاري نظمته الكتلة البرلمانية المناصرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كانت مالمستروم قد وجّهت انتقادًا حادًا لإدارة الرئيس الأميركي، حيث اتهمت الولايات المتحدة بأنها تلجأ إلى نهج "شريعة الغاب" في السياسات التجارية، بعدما تراجع نفوذها على المسرح العالمي. ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال بأن يتمكّن الجانبان من التوصّل سريعًا إلى اتفاق محدود يركّز على السلع الصناعية.
مالمستروم قالت: "إذا قررنا التفاوض على مثل هذا الاتفاق، يمكننا عندها القيام به بسرعة كبيرة، وسيُحقق ذلك منافع متبادلة لنا جميعًا. إذ من شأنه أن يوسّع دائرة النمو الاقتصادي ويوفّر الكثير من الأموال التي تقتطعها الرسوم الجمركية. وبالنتيجة، يمكن أن يخلق ذلك الثقة حيال أمر ما أكبر في المستقبل".
اقــرأ أيضاً
كذلك، توقعت مالمستروم لصحيفة ألمانية قبل أيام، أن يؤجّل ترامب المهلة التي انتهت في 18 مايو/ أيار لفرض رسوم على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وكانت واشنطن وبكين قد أخفقتا مجدّدًا، في مايو/ أيار الجاري، في التوصّل إلى اتفاق تجاري، الأمر الذي أضرّ بالأسهم الأميركية كما الأوروبية في الأيام الماضية، وكان لافتًا تصدُّر قطاع السيارات، الذي يتأثر بالرسوم الجمركية، قائمة القطاعات الخاسرة في أوروبا، متأثرًا على وجه الخصوص بتراجع أسهم "دايملر"، صانعة سيارات "مرسيدس - بنز".
وتستند هذه التعرفات إلى حجج الأمن القومي التي تذرّعت بها واشنطن عندما فرض سابقًا رسومًا أميركية مثيرة للجدل على الصلب والألمنيوم القادم إلى أسواقها من الدول الأجنبية.
ويصل حجم البضائع الأميركية المستهدفة باللائحة الأوروبية الجاهزة للاستخدام عند الضرورة إلى 20 مليار يورو، تعادل 22.5 مليار دولار، إذا مضى ترامب قُدُمًا في تهديد قطاع السيارات، في حين أن ترامب الذي فرض رسومًا جمركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار هذا الشهر، من أهدافه أيضًا فرض رسوم على السيارات الأوروبية قد تشمل 47 مليار يورو، توازي 52.8 مليار دولار من صادرات السيارات ومكوناتها. (الدولار = 0.8904 يورو).
المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة، سيسيليا مالمستروم، أكدت في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" قبل أيام، أن الاتحاد كان يعكف على إعداد قائمة بالمنتجات الأميركية التي سيشملها الرد الأوروبي الانتقامي من دون الإفصاح عن محتوياتها، لكنها أضافت أنه "في اللحظة التي يصبح فيها هذا الأمر (قرار ترامب) رسميًا، فسننشر تلك القائمة".
وفي حال سريانها، ستشكل التعرفات الأميركية على السيارات الأوروبية وقطع غيارها، تصعيدًا ملحوظاً في التوترات عبر المحيط الأطلسي، لأن قيمة صادرات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأميركية تزيد بحوالى 10 أضعاف عن القيمة الإجمالية لصادراته إليها من الصلب والألمنيوم معًا. ونتيجة لذلك، فإن الرسوم الانتقامية الأوروبية ستستهدف كمية أكبر من الصادرات الأميركية إلى أوروبا.
ألمانيا أوّل المتضرّرين
ما من شك بأن رسومًا أميركية على تجارة السيارات تشكل ضربة للشركات الصانعة، في حين ستكون ألمانيا، حال فرض التعرفات الجديدة، البلد الأوروبي الأكثر تضرّرًا، باعتبار أن لديها شركات تصنيع السيارات الأكثر تلقّيًا لطلبات الشراء المباشر من الولايات المتحدة.
واستنادًا إلى "بلومبيرغ إكونوميكس" بناء لـ"قاعدة بيانات الاستيراد والتصدير العالمية" (2014)، يتبيّن أن نصيب ألمانيا يعادل 9.56% من مجموع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، منها 86% مركبات و14% تمثل قِطَعًا لها. وفي المرتبة الأوروبية الثانية تأتي النمسا بإجمالي 8% تقريباً، بينها 59% للمركبات و41 للقطع.
أما المملكة المتحدة فهي الثالثة في هذا الترتيب بحصّة 6.97%، ثم إيطاليا 6.95%، هنغاريا 5.32%، سلوفاكيا 3.82% والسويد 3.73%.
وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية قد قالت، يوم الإثنين الفائت، إنها على تواصل وثيق مع الاتحاد الأوروبي بشأن تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم أعلى على واردات السيارات، مضيفة أن حكومة ألمانيا لن تتكهّن بشأن توقيت القرار الأميركي، واكتفت بالقول: "وجهة نظرنا واضحة: نحتاج رسومًا أقل لا أكثر".
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن فرض ضريبة نسبتها 25% على السيارات الأجنبية سيُضيف 10 آلاف يورو إلى سعر ملصقات البيع للسيارات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة، في وقت ذكرت مالمستروم أنه "كجزء من اتفاقية يوليو/ تموز الماضي، لن تفرض واشنطن أو بروكسل تعرفات جديدة على بعضهما البعض"، لكنها قالت: "نأمل أن يظل الرئيس (ترامب) متمسّكًا بهذه الكلمات".
"شريعة الغاب"
وفي مؤتمر تجاري نظمته الكتلة البرلمانية المناصرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كانت مالمستروم قد وجّهت انتقادًا حادًا لإدارة الرئيس الأميركي، حيث اتهمت الولايات المتحدة بأنها تلجأ إلى نهج "شريعة الغاب" في السياسات التجارية، بعدما تراجع نفوذها على المسرح العالمي. ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال بأن يتمكّن الجانبان من التوصّل سريعًا إلى اتفاق محدود يركّز على السلع الصناعية.
مالمستروم قالت: "إذا قررنا التفاوض على مثل هذا الاتفاق، يمكننا عندها القيام به بسرعة كبيرة، وسيُحقق ذلك منافع متبادلة لنا جميعًا. إذ من شأنه أن يوسّع دائرة النمو الاقتصادي ويوفّر الكثير من الأموال التي تقتطعها الرسوم الجمركية. وبالنتيجة، يمكن أن يخلق ذلك الثقة حيال أمر ما أكبر في المستقبل".
كذلك، توقعت مالمستروم لصحيفة ألمانية قبل أيام، أن يؤجّل ترامب المهلة التي انتهت في 18 مايو/ أيار لفرض رسوم على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
وكانت واشنطن وبكين قد أخفقتا مجدّدًا، في مايو/ أيار الجاري، في التوصّل إلى اتفاق تجاري، الأمر الذي أضرّ بالأسهم الأميركية كما الأوروبية في الأيام الماضية، وكان لافتًا تصدُّر قطاع السيارات، الذي يتأثر بالرسوم الجمركية، قائمة القطاعات الخاسرة في أوروبا، متأثرًا على وجه الخصوص بتراجع أسهم "دايملر"، صانعة سيارات "مرسيدس - بنز".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
