خبراء يحذّرون من مخاطر منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار

ويقول الخبير في الشؤون ‏الاقتصادية، عبد النبي عبد المطلب لـ"العربي الجديد": "لا ‏أعتقد أن هذا الإجراء له أي علاقة ‏بالاقتصاد، ولن يساهم في جذب أي ‏نوع من الاستثمار، ‏رغم ما يظهر من أنه محفز للاستثمار، فالقانون ‏الحالي به ‏الكثير من المحفزات للمستثمرين، ومنها حق الإقامة، ‏واستقدام ‏العمالة، ولذلك إن منح الجنسية للمستثمر وأولاده ‏لن يمثل حافزاً إضافياً".

وأشار إلى أنه شخصياً لا يعرف الهدف من وراء ‏هذه ‏الخطوة، متوقعاً فشل الطرح، إذ "لن يكون هناك إقبال على ‏الحصول ‏على الجنسية المصرية من قبل المستثمرين، من منطلق أن المناخ ‏ليس ‏جاذباً، إذ إنه يحتاج إلى تمويل بأسعار فائدة منخفضة، وإلى ‏شعب يمتلك ‏المال للاستهلاك"‎.‎‏ ‏

ويرى خبير مصرفي سابق ورجل أعمال حالياً، في تعليق ‏مقتضب، ‏لـ"العربي الجديد"، أن هذه ليست خطوة ‏اقتصادية، ولن تغري ‏المستثمرين، فهي مجرد لعبة خبيثة ‏ستسمح للصهاينة بالحصول على ‏الجنسية المصرية، آملين الوصول ‏في يوم من الأيام رسمياً إلى كراسي الحكم ‏والجيش.‏

ويؤيد رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في أكاديمية ‏العلاقات الدولية، أحمد ذكر الله، في تصريحات لـ"العربي الجديد" وجهة النظر التي ترى أن مشروع القرار، قد يكون له ‏أهداف خبيثة غير اقتصادية. 

‏ويدلل على ذلك بالقول إن "ما سُرِّب من مشروع ‏القانون، لا توجد فيه أي ضمانات تمنع منح الجنسية لبعض الجنسيات ‏التي لها عداء تاريخي مع مصر والعرب، كذلك فإنه تم تغيير عدد من ‏القوانين التي كانت تحصن منطقة سيناء، وتم السماح للكيانات الخاصة ‏بالتملك والاستثمار في سيناء، بالإضافة إلى أن المناخ الحالي في مصر غير ‏جاذب للاستثمار".

‏ويخلص ذكر الله إلى أن "مشروع القرار هو بمثابة نافذة خلفية للكيان ‏الصهيوني للحصول على الجنسية المصرية، التي تعطيه الحق في ‏الاستثمار في مشروعات قومية تضرّ بالأمن القومي المصري مستقبلاً".

وحدد مشروع القانون 4 حالات يُسمح فيها بمنح الجنسية: الأولى، حال شراء عقار بـ500 ألف دولار، والثانية، إنشاء مشروع أو مشاركة استثمارية بـ400 ألف دولار، والثالثة، إيداع مبلغ مليون دولار لمدة 3 سنوات، أو 750 ألف دولار لمدة 3 سنوات، على أن يسترد بالعملة المصرية، ودون أي فوائد، والرابعة، تحويل بنكي بـ250 ألف دولار، لا تسترد، كإيرادات للخزانة العامة للدولة.