المصارف تتوقع نطاقاً يراوح بين 60 و70 دولاراً للنفط

ترصد "العربي الجديد" في هذا التحقيق رؤية أكثر من 7 مؤسسات مصرفية وبحثية حول مستقبل أسواق النفط في العام المقبل 2017. وحسب مانشرت معظم المصارف النفطية والمؤسسات البحثية على مواقعها خلال الأسبوع الجاري، فإن معظمها يتوقع انتعاش أسعار النفط في العام المقبل، وإن تفاوتت أرقامها لمستويات متوسط السعر المتوقع في العام 2017. ولاحظت "العربي الجديد" أن معظم المؤسسات التي رصدت توقعاتها، لا تعتقد أن إنتاج النفط الأميركي سيشكل خطراً على مستويات الأسعار خلال العام المقبل. ووجهة النظر هذه تتوافق مع وجهة نظر ملياردير النفط الصخري ومستشار ترامب للطاقة، الملياردير هارولد هام، الذي توقع قبل أيام أن النفط الأميركي بحاجة إلى 18 شهراً على الأقل لزيادة إنتاجه.
وهنا بعض التوقعات التي رصدتها" العربي الجديد":
يرى الخبير غوردون كوان، محلل النفط في مصرف نومورا الاستثماري الياباني، أن "أوبك" بحاجة إلى التقيد بنسبة 50% فقط في كميات الخفض التي أقرتها، ليرتفع النفط فوق 60% دولاراً للبرميل خلال العام المقبل، لكنه يرى أن المخاطر على انتعاش أسعار النفط، لن تأتي من النفط الصخري، وإنما ربما تأتي من المنتجين خارج منظمة "أوبك". ويقول الخبير كوان في هذا الصدد: "احتمال حدوث زيادة كبيرة في إنتاج النفط الأميركي تقود إلى تهديد انتعاش الأسعار في العام المقبل سيكون رهيناً بارتفاع أسعار النفط في نطاق يراوح بين 70 إلى 80 دولاراً". وبالتالي يعتقد خبير مصرف نومورا النفطي، أن النفط الصخري لن يتمكن من تهديد انتعاشة أسعار النفط مادامت الأسعار لن تصل هذا النطاق، إلا في العام 2018.
من جانبهم، يرى محللو النفط بمؤسسة "بيرنستين" الأميركية، أن تحليق أسعار النفط فوق 60 دولاراً أمر معقول في العام 2017، وبلوغه 70 دولاراً ممكن في العام 2018، في أعقاب اتفاق الدول خارج منظمة "أوبك" على خفض إنتاجها بحوالى 558 ألف برميل يومياً. وتتوقع المؤسسة أن تبلغ نسبة التقيد من قبل دول "أوبك" وخارجها حوالى 70%، مشيرين في هذا الصعيد، إلى أن السعودية ودول الخليج وروسيا ستكون الأكثر تقيداً بالحصص. وفي أول إشارة إلى التقيد الصارم بتطبيق الاتفاق، أبلغت السعودية عملاءها الأميركيين والأوروبيين، يوم السبت، بأنها ستخفض تسليمات النفط الخام اعتباراً من يناير/ كانون الثاني، تماشيا مع تقليص الإنتاج الذي اتفقت عليه المنظمة. كما قالت شركة قطر للبترول، المملوكة للدولة إن إنتاج البلاد من النفط سيتراجع اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني.


أما مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، وهو من كبار المضاربين على النفط في أسواق العقود الآجلة ببورصة "وول ستريت"، كما أنه كذلك من المتشائمين، فيرى أن دول "أوبك" مخطئة إذا اعتقدت أن النفط الصخري لن يستجيب لزيادة أسعار النفط بزيادة إنتاجه في العام 2017. ويرى المصرف الاستثماري الأميركي، أنه بينما سترتفع أسعار النفط فوق 60 دولاراً للبرميل مع تقيد دول المنظمة بخفض الإنتاج كما وعدت، فإن عودة شركات النفط الصخري الأميركية لزيادة الإنتاج ستقود إلى خفض الأسعار إلى 55 دولاراً للبرميل في النصف الأول من العام المقبل.
ويعتقد محللو المؤسسة الأميركية، وعلى رأسهم جيفري كوري، أن المعادلة النفطية ستتحول من التخمة إلى قلة المعروض عن الطلب في بداية العام 2017، في أعقاب تنفيذ الخفض.
من جانبها، توقعت تحليلات مؤسسة "بيرنستين" الأميركية أن يقل النفط المعروض عن الطلب في الربع الأول من العام المقبل بحوالى 800 ألف برميل يومياً. وتوجد في أسواق النفط العالمية حالياً تخمة تقدر بحوالى 300 ألف برميل سيكون على "أوبك" امتصاصها حتى تصعد الأسعار عن مستوياتها الحالية. وذلك حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. وتقول مؤسسة "بيرنستين" إن النقص في المعروض النفطي سيصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً لو واصلت "أوبك" والمنتجون خارجها التقيد بالخفض في الربع الثاني من العام، وهو ما يعني أن انتعاش أسعار النفط ربما يكون أكبر من التوقعات، حسب تقديرات  موسسة "بيرنستين"
من جانبها ترى مؤسسة "وود ماكينزي" العالمية المتخصصة في أبحاث النفط، وهي من المتفائلين بحدوث ارتفاع كبير في الأسعار، أن أسعار النفط ربما تصل إلى 70 دولاراً في المتوسط خلال العام 2017، في حال تقيدت المنظمة البترولية والمنتجون خارجها بحصص الخفض البالغة 1.8 مليون برميل يومياً.


ويتوقع مدير الأبحاث لوحدة التكرير والكيماويات بشركة "وود ماكينزي"، سوشانت غوبتا، أن يرتفع الطلب على الخامات الثقيلة بسبب التعديلات التي أجريت على المصافي في آسيا واكتمال إنشاء وحدات التكرير الجديدة. وقال غوبتا: "حتى قبل حدوث هذا الخفض في الإنتاج، كنا نرى احتمال حدوث نقص في المعروض".
ويقول خبير الطاقة بمصرف باركليز، مايكل كوهين، إن الخفض في الإنتاج من "أوبك" وخارجها لن يكون بالمستوى ذاته الذي أعلن عنه. ويرى الخبير كوهين أن كمية الخفض في إنتاج "أوبك" لن تفوق 700 ألف برميل يومياً في الربع الأول. ولكنه يعتقد أن الدول خارج المنظمة سوف تلتزم بكمية الخفض.
ويرى خبير مصرف باركليز النفطي، أن إنتاج الولايات المتحدة سيرتفع بحوالى 360 ألف برميل في الربع الأخير من العام المقبل. ويعتقد مصرف باركليز أن النفط سيرتفع إلى 60 دولاراً في المتوسط في الربع الثاني من العام.
وفي ذات الصدد، يقول خبراء النفط بمصرف "مورغان ستانلي" الاستثماري الأميركي، إن الخفض الذي أقرته المنظمة والمنتجون خارجها هو خفض كبير، سيقود تلقائياً إلى انتعاش أسعار النفط، ولكن تبقى المخاطر من زيادة إنتاج كل من ليبيا ونيجيريا، وهما الدولتان اللتان لم يشملهما الخفض. وتوقع المصرف الأميركي أن لا تتمكن روسيا من التقيد بالخفض قبل الفترة بين شهري إبريل/ نيسان ومايو/ أيار. وذلك لأسباب خاصة بالشتاء في المناطق المتجمدة وتداعياتها الفنية. ويتوقع المصرف أن ترتفع أسعار النفط في المتوسط في العام المقبل إلى 55 دولاراً للبرميل. أما مصرف "بانك أوف أميركا ـ ميريل لينش" الاستثماري ، فرأى أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 61 دولاراً للبرميل.
وفي أعقاب اتفاق "أوبك" والمنتجين خارجها حلقت أسعار النفط مقتربة من 58 دولاراً في تعاملات الإثنين، وهو أول يوم للتعامل بعد إعلان الاتفاق في فيينا.
وتستفيد أسعار النفط واحتمالات انتعاشها في العام الجديد من عدة عوامل: أهمها الطلب القوي المتوقع على النفط خلال العام المقبل الذي أعلنت عنه وكالة الطاقة الدولية أمس، وتردد المصارف الأميركية في إقراض شركات النفط الصخري الأميركية ما لم ترتفع الأسعار فوق سعر الجدوى الاقتصادية، أي حوالى 65 دولاراً للبرميل، وكذلك البيانات المشجعة الصادرة بشأن النمو الصيني.