وقال مجدلاني في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلب قروضاً مالية من الدول العربية خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم الأحد، لبحث الأوضاع الخطيرة في الأرض الفلسطينية، والذي يعقد بناء على طلب دولة فلسطين.
وأضاف أن "الوضع العربي ربما لا يسمح بتقديم مساعدات مالية مباشرة لخزينة دولة الحكومة الفلسطينية، وبالتالي الخيار التالي أن الدول العربية التي تستطيع دفع مساعدات سنكون شاكرين لها، أما تلك التي لا تستطيع فسنطلب منها قروضا مالية، مثل تلك التي تقدمها الدول العربية لبعضها البعض".
ويعتبر طلب دولة فلسطين لقروض مالية من الدول العربية سابقة هي الأولى من نوعها، حيث اعتادت فلسطين الحصول على مساعدات مالية مجانية من الدول العربية، لكن هذه المساعدات تضاءلت في السنوات الماضية بشكل كبير، إلى جانب عدم تفعيل شبكة الأمان العربية التي يطالب بها الفلسطينيون منذ نحو عقد من الزمن.
وحول ماذا إذا كانت الضغوط الأميركية هي ما تمنع الدول العربية من تقديم مساعدات لدولة فلسطين، قال مجدلاني: "الموضوع لا يتعلق بالضغوط الأميركية وغيرها، في قضايا تتعلق بالوضع العربي والأزمات التي تمر بها المنطقة، وبالتالي نحن نأخذ الأمر بتقييمنا وتقديرنا للظروف العربية المختلفة".
وبالنسبة لقيمة المبلغ المالي الذي ستطلبه دولة فلسطين كقروض، قال مجدلاني: "لا يوجد سقف محدد، ولا دولة محددة ليتم الطلب منها، بل أي دولة لديها إمكانات مالية لتقديم قروض مالية سيتم الطلب منها".
ويشارك الرئيس محمود عباس في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم الأحد في القاهرة، وسيلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس "أبو مازن" كلمة أمام مجلس الجامعة العربية الذي يشارك فيه 19 وزيرا ووزير دولة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت في تصريحات إعلامية: "الرئيس سيطالب الدول العربية بتنفيذ ما تم إقراره في القمم العربية وآخرها قمة تونس حول إنشاء شبكة أمان مالية في ظل هذه الظروف الصعبة والعقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على الشعب الفلسطيني من قطع لكل المساعدات حتى الإنسانية، والقرصنة التي قامت بها إسرائيل على عائدات أموال الضرائب الفلسطينية.
وكان عباس قد ناشد الدول العربية في قمة "تونس" التي عقدت نهاية الشهر الماضي، بعدم التخلي عن فلسطين بعد قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع عائدات الضرائب والبالغة قيمتها مائتي مليون دولار شهريا.