صندوق النقد الدولي: برنامج الإصلاح الأردني يعزّز نمو الاقتصاد

07 فبراير 2020
الصندوق أكّد قدرة البرنامج على توفير وظائف جديدة(فرانس برس)
+ الخط -
قالت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الإصلاحات الاقتصادية التي يجريها الأردن في إطار البرنامج الجديد الذي تم الاتفاق عليه أخيرا يهدف الى تعزيز النمو وتوفير الوظائف، بخاصة للشباب والنساء.

وأضافت جورجيفا في تغريدة لها عبر "تويتر" اليوم الجمعة أن "اجتماعا بناء اليوم تم مع وزير المالية الأردني محمد العسعس، وأن الصندوق يدعم بقوة الإصلاحات الاقتصادية الأردنية".

وقال العسعس لدى لقائه برئيسة صندوق النقد إن البرنامج الجديد بين الطرفين قوي للغاية، ويقوم على مبدأ زيادة التوظيف وتمكين النساء. ويواصل وفد وزاري أردني يضم وزراء المالية والتخطيط والطاقة في الولايات المتحدة حاليا مباحثات موسعة مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم عليه مؤخرا بين الحكومة والصندوق.

وتتناول المباحثات الإجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى متابعة سير تنفيذ مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات القادمة، حيث تشمل هذه الإصلاحات، والتي توصف بالهيكلية، قطاعات مختلفة مثل بيئة الأعمال والاستثمار.

ويشتمل البرنامج، وفقا للحكومة، على عدد من الإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف رفع مستوى الشفافية وتعزيز دعم شبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تخفيض الكلف على القطاعات الإنتاجية. كما يخلو من رفع على النسب الضريبية أو فرض ضرائب جديدة واعتماد منهجية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.


وقال وزير المالية في تصريحات سابقة، إنه "بعد أشهر من المباحثات بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي توصلنا لبرنامج جديد تم تطويره بسواعد أردنية، وبني على أساس علاقة استشارية تشاركية مع صندوق النقد الدولي". وأضاف أن "البرنامج يحقق متطلبات الاقتصاد الوطني، وكيف يمكن أن تنعكس عملية الإصلاح على منهجية الحكومة والرامية إلى تحفيز النمو، ويشمل وضع مخصصات إجمالية بلغت 1.3 مليار دولار خلال عمر البرنامج، والذي يمتد على مدار أربع سنوات".

ويتخوف الشارع الأردني من إقدام الحكومة على مزيد من الإجراءات التي تؤدي إلى موجات جديدة من الغلاء، وتراجع القدرات الشرائية للكثيرين. 

وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات صعبة العام الماضي، حيث رفعت نسبة الضريبة على عدد كبير من السلع، وأوصلتها إلى الحد الأعلى البالغ 16 في المائة، بعد أن كانت لا تتجاوز 8 في المائة. وتبلغ موازنة الدولة للعام الحالي 13.83 مليار دولار، بعجز مقدر بنحو 1.76 مليار دولار، بعد احتساب المنح والمساعدات الخارجية، بينما يصل العجز إلى 2.9 مليار دولار قبل احتساب المنح، مشكلاً ما نسبته 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

المساهمون