يدفع انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، أهالي ريف حلب الخاضع لسيطرة الفصائل المسلحة المعارضة المدعومة من تركيا، لتفضيل التعامل بالليرة التركية بدلا من السورية، إن كان من حيث تسعير البضاعة أو الأجور والرواتب، في وقت بدأ بعض التجار والمنظمات والمجالس المحلية باعتماد التعامل بالليرة التركية أو الدولار الأميركي.
ويبدو أن كثيرا من الأهالي في مدينة اعزاز متقبلين لطرح استبدال التعامل بالليرة التركية بدلا من السورية، وهم يعتقدون أنهم بذلك سيأمنون مخاطر انهيار الليرة السورية وانخفاض القيمة الشرائية، بحسب حديث أبو هاني الحلبي، من سكان مدينة اعزاز بريف حلب، مع "العربي الجديد"، لافتا إلى أن "من يتخوفون من التعامل بالعملة التركية، هم من يتقاضون أجورهم بالليرة السورية فقط".
وبين أن "توجه التعامل بالليرة التركية بدأ من قبل التجار واصحاب محلات الصرافة مع تسارع انهيار سعر صرف الليرة السورية، وسهل التعامل بالليرة التركية، في ظل ضخ مراكز البريد التركي "PITT" فئات صغيرة من العملة التركية، في وقت بدأت غالبية الأجور تسلم بالعملة التركية".
اقــرأ أيضاً
ولفت إلى أن "متوسط الاجر اليومي يتراوح بين 20 و30 ليرة تركية، ومن يتسلم راتبه بالعملة السورية تكون بما يعادل سعر الصرف، لكن كثيرا ما يضطر الشخص أن يحول راتبه إلى الليرة التركية ليشتري حاجياته حتى الأساسية من الخبز إلى غيره من مواد غذائية وغير غذائية".
وفي مدينة الباب، كذلك الناس تطالب بالتعامل بالليرة التركية، وهناك من بدأ بالفعل بذلك بما يخص الأجور والأسعار، بحسب علي العلي، من سكان الباب والذي يعمل عاملا مياوما، معتبرا، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه بحال أصبحت جميع الاجور بالليرة التركية فستكون متناسبة مع الأسعار، لأن الأسعار لا ترتفع بل قيمة الليرة السورية هي التي تهبط.
وأضاف "كان أجر العامل يوميا ما بين 3 و5 آلاف ليرة، ما يعادل ما بين 30 و40 ليرة تركية، وكان يستطيع تأمين حاجياته الأساسية أما اليوم فلا، في حين لو أصبح الأجر اليومي بـ25 ليرة تركية فهي قد تكفي تأمين الحد الأدنى من القوت اليومي، والتي تعادل 10 آلاف ليرة، وهنا حتى لو أن الأجر انخفض إلا أنه قيمته مستقرة".
من جانبه، علق رئيس المجلس المحلي في الباب جمال عثمان، في اتصال مع "العربي الجديد"، على مسألة اعتماد التعامل بالليرة التركية، قائلا: "نظرا لعدم استقرار الليرة السورية، والانهيار السريع والمتذبذب لسعر الليرة، مما ينعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطن فقد قرر المجلس المحلي لمدينة الباب ببع ربطة الخبز بالليرة التركية، بالإضافة إلى أن تكون جميع معاملات المجلس بالليرة التركية، ويوجد حاليا قطع نقدية لليرة التركية".
وبين أن "توجه التعامل بالليرة التركية بدأ من قبل التجار واصحاب محلات الصرافة مع تسارع انهيار سعر صرف الليرة السورية، وسهل التعامل بالليرة التركية، في ظل ضخ مراكز البريد التركي "PITT" فئات صغيرة من العملة التركية، في وقت بدأت غالبية الأجور تسلم بالعملة التركية".
ولفت إلى أن "متوسط الاجر اليومي يتراوح بين 20 و30 ليرة تركية، ومن يتسلم راتبه بالعملة السورية تكون بما يعادل سعر الصرف، لكن كثيرا ما يضطر الشخص أن يحول راتبه إلى الليرة التركية ليشتري حاجياته حتى الأساسية من الخبز إلى غيره من مواد غذائية وغير غذائية".
وفي مدينة الباب، كذلك الناس تطالب بالتعامل بالليرة التركية، وهناك من بدأ بالفعل بذلك بما يخص الأجور والأسعار، بحسب علي العلي، من سكان الباب والذي يعمل عاملا مياوما، معتبرا، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه بحال أصبحت جميع الاجور بالليرة التركية فستكون متناسبة مع الأسعار، لأن الأسعار لا ترتفع بل قيمة الليرة السورية هي التي تهبط.
وأضاف "كان أجر العامل يوميا ما بين 3 و5 آلاف ليرة، ما يعادل ما بين 30 و40 ليرة تركية، وكان يستطيع تأمين حاجياته الأساسية أما اليوم فلا، في حين لو أصبح الأجر اليومي بـ25 ليرة تركية فهي قد تكفي تأمين الحد الأدنى من القوت اليومي، والتي تعادل 10 آلاف ليرة، وهنا حتى لو أن الأجر انخفض إلا أنه قيمته مستقرة".
من جانبه، علق رئيس المجلس المحلي في الباب جمال عثمان، في اتصال مع "العربي الجديد"، على مسألة اعتماد التعامل بالليرة التركية، قائلا: "نظرا لعدم استقرار الليرة السورية، والانهيار السريع والمتذبذب لسعر الليرة، مما ينعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطن فقد قرر المجلس المحلي لمدينة الباب ببع ربطة الخبز بالليرة التركية، بالإضافة إلى أن تكون جميع معاملات المجلس بالليرة التركية، ويوجد حاليا قطع نقدية لليرة التركية".
وأضاف "المجلس ينصح جميع الفعاليات الاقتصادية بالتعامل والاعتماد على عملة متوفرة وسعر صرفها مستقر، وحاليا افضل عملة هي الليرة التركية، كما أن "جميع رواتب الموظفين والمؤسسات التي تتبع المجلس تتم بالليرة التركية، كحال جميع معاملات المجلس من بيع وشراء".
وقال الناشط ثائر عبيد، من دارة عزة بريف حلب في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "أغلب المحال التجارية تتعامل اليوم إما بالليرة التركية أو الدولار الأميركي، والموظفون في المجالس المحلية والمؤسسات والمنظمات، هذا الشهر هو الشهر الأول الذي يتسلمون به رواتبهم بالدولار الأميركي، لكنّ كثيرا من العمال أجورهم بالليرة السورية، إلا أن رواتبهم ارتفعت نوعا ما".
ولفت إلى أن "العمال شكلوا وفدا وطالبوا المجلس المحلي بأن تصبح أجورهم بالدولار أو الليرة التركية"، واعتبر أن بذلك يصبح لدى المواطن شعور أكبر بالاستقرار".
يشار إلى أن وزير الاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة" المعارضة، ومقرها في تركيا، عبد الحكيم المصري، قال في تصريح صحافي أمس الأربعاء، إن كل التعاملات لدى مؤسسات الحكومة المؤقتة ستكون بالليرة التركية أو الدولار، فعلى سبيل المثال مؤسسة الحبوب تشتري القمح وتبيع الطحين بالدولار، أما الخبز فسيتم بيعه بالليرة التركية. وبين أن الحكومة المؤقتة شرعت في عملية استبدال الليرة السورية بعملات أكثر استقرارا بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قرارا رسميا لم يصدر حتى اللحظة.
وكانت أسعار صرف الليرة السورية سجلت خلال الأيام الأخيرة انهيارا غير مسبوق، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى نحو 3200 ليرة، الأمر الذي سبب موجة ارتفاع بالأسعار، وشلل لحركة الأسواق الاقتصادية.