الحكومة تسعى إلى تشجيع الاستثمارات (Getty)
أطلقت الحكومة التونسية استشارات مبكرة من أجل رسم ملامح قانون المالية للعام المقبل، بهدف تفادي الضغوطات التي مارستها التكتلات المهنية والفاعلون الاقتصاديون على البرلمان، العام الماضي، لسحب فصول لا تخدم مصالحهم. وفي المقابل يواصل رجال الأعمال ضغوطهم من أجل تخفيف الضرائب.
وتسعى الحكومة إلى رصد أكبر قدر ممكن من المقترحات المتعلقة بالتحفيز الضريبي المفروضة على الشركات والأشخاص من أجل وضعها على ذمة اللجان الفنية التي تشتغل على مشروع القانون.
وتسير الحكومة، وفق تصريح سابق لوزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، لـ"العربي الجديد"، نحو قانون مالية مخفف من الضرائب، بعد أن وعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في أكثر من مناسبة، بأن تكون سنة 2018 آخر السنوات الصعبة على التونسيين.
بدورها، تسعى تكتلات رجال الأعمال إلى تقديم رؤيتها ومقترحاتها للحكومة، بغية تقديم المساهمة في صياغة قانون مالية محفز للاستثمارات، معلنة عدم قبولها تجديد سيناريو العام الماضي الذي فرض على الشركات زيادة في نسبة الخصم من المورد على الأرباح الموزعة بالنسبة للشركات من 5 إلى 10%، فضلا عن الزيادة في الأداء على القيمة المضافة من 12 إلى 19 %.
وكشفت حديثاً بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية، نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 17.7%، مقارنة بذات الفترة من سنة 2017.
اقــرأ أيضاً
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال رئيس منظمة الأعمال "كونكت"، طارق الشريف، أنه وجد بعد لقاء جمعه، الثلاثاء الماضي، بالشاهد، وعيا لدى الحكومة بضرورة تخفيف الأعباء الضريبية على المؤسسات، حتى تتمكن من القيام بدورها في خلق الثروة وإحداث فرص العمل.
وعبّر الشريف عن تفاؤله بأن يقطع قانون المالية للعام القادم مع سياسة الضغط الضريبي على المؤسسات التي انتهجتها الحكومة في السنوات الماضية لتعبئة موارد مالية تغطي عجز الموازنة، مشيرا إلى أن سياسة الإجحاف الضريبي تسببت في إحجام المستثمرين عن بعث مشاريع جديدة أو البحث عن شركات خارجية، نظرا لتراجع أرباح الشركات التي يذهب قسط كبير منها للضرائب، وفق قوله.
ويرى رئيس مجمع الأعمال "كونكت" أن الوقت لا يزال سانحا لإجراء مراجعات مهمة في السياسة الضريبية للدولة، مؤكدا أن التخفيف الجبائي يساوي دخولا إضافية للدولة واستقطابا للاقتصاد الموازي.
وحول المقترحات التي تقدمت بها منظمته للحكومة، قال الشريف إن ملف الضرائب بند أساسي في قانون المالية، غير أن الدولة مدعوة إلى إقرار حوافز جديدة في القطاعات الصناعية والزراعية ودفع التصدير، من أجل خلق نسيج اقتصادي متكامل يشجع على استحداث المشاريع في المحافظات الداخلية، وتقاسم الثروة بين مختلف الجهات.
وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، قال رئيس الحكومة، في تصريحات إعلامية "لن يكون في قانون المالية 2019 ضرائب إضافية على المؤسسات، بل بالعكس هناك توجه، خلال السنوات الثلاث القادمة، نحو خفض الضرائب على المؤسسات المنتجة والمشغلة والمصدرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاتصالات، لتحفيزها على الاستثمار وإحداث مواطن الشغل.
اقــرأ أيضاً
ومقابل الاتجاه نحو التخفيف الضريبي، قررت الحكومة، وللعام الثالث على التوالي، عدم إقرار انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية، في سنة 2019، باستثناء خريجي مدارس التكوين (التدريب).
وتخطط تونس لخفض العجز في موازنتها العام القادم إلى 3.9% من 4.9% هذا العام، مع توقعات بتحسّن نسبي في المالية العامة، بفضل زيادة في إيرادات السياحة. في المقابل، تعكس بيانات البنك المركزي تواصل أزمة احتياطي النقد الأجنبي، حيث تقلّصت موجودات تونس من العملة الأجنبية، حتى أمس الخميس، إلى 10742 مليون دينار، أي نحو 4.131 مليارات دولار.
وتسير الحكومة، وفق تصريح سابق لوزير الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، لـ"العربي الجديد"، نحو قانون مالية مخفف من الضرائب، بعد أن وعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في أكثر من مناسبة، بأن تكون سنة 2018 آخر السنوات الصعبة على التونسيين.
بدورها، تسعى تكتلات رجال الأعمال إلى تقديم رؤيتها ومقترحاتها للحكومة، بغية تقديم المساهمة في صياغة قانون مالية محفز للاستثمارات، معلنة عدم قبولها تجديد سيناريو العام الماضي الذي فرض على الشركات زيادة في نسبة الخصم من المورد على الأرباح الموزعة بالنسبة للشركات من 5 إلى 10%، فضلا عن الزيادة في الأداء على القيمة المضافة من 12 إلى 19 %.
وكشفت حديثاً بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية، نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 17.7%، مقارنة بذات الفترة من سنة 2017.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال رئيس منظمة الأعمال "كونكت"، طارق الشريف، أنه وجد بعد لقاء جمعه، الثلاثاء الماضي، بالشاهد، وعيا لدى الحكومة بضرورة تخفيف الأعباء الضريبية على المؤسسات، حتى تتمكن من القيام بدورها في خلق الثروة وإحداث فرص العمل.
وعبّر الشريف عن تفاؤله بأن يقطع قانون المالية للعام القادم مع سياسة الضغط الضريبي على المؤسسات التي انتهجتها الحكومة في السنوات الماضية لتعبئة موارد مالية تغطي عجز الموازنة، مشيرا إلى أن سياسة الإجحاف الضريبي تسببت في إحجام المستثمرين عن بعث مشاريع جديدة أو البحث عن شركات خارجية، نظرا لتراجع أرباح الشركات التي يذهب قسط كبير منها للضرائب، وفق قوله.
ويرى رئيس مجمع الأعمال "كونكت" أن الوقت لا يزال سانحا لإجراء مراجعات مهمة في السياسة الضريبية للدولة، مؤكدا أن التخفيف الجبائي يساوي دخولا إضافية للدولة واستقطابا للاقتصاد الموازي.
وحول المقترحات التي تقدمت بها منظمته للحكومة، قال الشريف إن ملف الضرائب بند أساسي في قانون المالية، غير أن الدولة مدعوة إلى إقرار حوافز جديدة في القطاعات الصناعية والزراعية ودفع التصدير، من أجل خلق نسيج اقتصادي متكامل يشجع على استحداث المشاريع في المحافظات الداخلية، وتقاسم الثروة بين مختلف الجهات.
وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، قال رئيس الحكومة، في تصريحات إعلامية "لن يكون في قانون المالية 2019 ضرائب إضافية على المؤسسات، بل بالعكس هناك توجه، خلال السنوات الثلاث القادمة، نحو خفض الضرائب على المؤسسات المنتجة والمشغلة والمصدرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاتصالات، لتحفيزها على الاستثمار وإحداث مواطن الشغل.
ومقابل الاتجاه نحو التخفيف الضريبي، قررت الحكومة، وللعام الثالث على التوالي، عدم إقرار انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية، في سنة 2019، باستثناء خريجي مدارس التكوين (التدريب).
وتخطط تونس لخفض العجز في موازنتها العام القادم إلى 3.9% من 4.9% هذا العام، مع توقعات بتحسّن نسبي في المالية العامة، بفضل زيادة في إيرادات السياحة. في المقابل، تعكس بيانات البنك المركزي تواصل أزمة احتياطي النقد الأجنبي، حيث تقلّصت موجودات تونس من العملة الأجنبية، حتى أمس الخميس، إلى 10742 مليون دينار، أي نحو 4.131 مليارات دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
