الأسعار تكبح السيارات الكهربائية... وأوروبا مجبرة على خفض التكاليف

فلا تزال قيمة السيارات الكهربائية وكلفة سيرها على الطرق باهظة الثمن، ما يمثل حاجزاً أمام انطلاق مبيعاتها، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن البطاريات أصبحت أقل تكلفة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها لا تزال غير رخيصة بدرجة تكفي لوضع التكلفة الإجمالية للسيارة الخضراء على قدم المساواة مع السيارة العادية العاملة بالوقود.

ولأن البطاريات في السيارات الكهربائية تحتاج إلى أن تكون قادرة على حمل كميات هائلة من الشحنات، لجعل السيارة عملية، فإنه تتم صناعتها باستخدام مواد باهظة الثمن، وقد تنخفض أسعار هذه النوعية من المركبات، إذا استطاعت الشركات، زيادة حجم الإنتاج، لكن ذلك يحتاج إلى كثير من المستهلكين وهو أمر لن يحدث دون انخفاض الأسعار، ما يجعل المعادلة صعبة حتى الآن.

ورغم انخفاض تكاليف الخلايا المكونة للبطاريات إلى 180 دولارا لكل كيلو واط في الساعة أو أقل، مقارنة مع نحو 350 دولارا العام الماضي 2018 وحوالي 1000 دولار عام 2010 إلا أن الكلفة الحالية ما تزال مرتفعة وتنعكس على قيمة السيارة.

وفي وقت سابق من مايو/أيار الجاري، أكد اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا، أكبر منتج للسيارات الأوروبية، أن صناعة السيارات الألمانية، ستستثمر ما يزيد على 45 مليار دولار في صناعة المركبات الكهربائية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف زيادة عدد النماذج التي تطرح على المستهلكين إلى ثلاثة أمثال النماذج المطروحة حاليا.

وبالفعل، أعلنت شركة فولكسفاغن العملاقة عن اعتزامها طرح سيارة بسعر أقل من 30 ألف يورو في ألمانيا، موضحة في وقت سابق من هذا الشهر، أن هذا السعر المرجعي سيكون لأصغر نموذج من سيارة "آي.دي 3" التي ستنتجها الشركة ضمن سلسلة السيارات الكهربائية التي ستطرحها تباعا.

وحتى الآن، يعتبر موديل سمارت، الذي تنتجه شركة دياملر المصنعة لسيارات مرسيدس، وهو موديل كهربائي صغير، أرخص سيارة كهربائية في العالم بسعر يبدأ من 23 ألف يورو، لكنه مقارنة بنفس الإمكانات في السيارات التقليدية يعد مرتفعاً.

وكانت شركة تسلا الأميركية المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية، قد أجرت إصلاحات لخفض التكاليف من أجل خفض أسعار سياراتها.

وبينما يتوقع أن يكون انتشار السيارات الكهربائية أوفر حظاً في أوروبا بسبب الضوابط البيئية الصارمة، فإن الواقع في البلدان النامية والفقيرة يشير إلى أن وصول هذه النوعية من السيارات بحاجة إلى قطع مسافات طويلة.

واعتباراً من العام المقبل 2020 سيتم تطبيق حد أقصى لاستخدام ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي، يكون أكثر صرامة على المركبات التي يتضمنها الأسطول الخاص بدول الاتحاد التي سيتم تسجيلها حديثاً، ليبلغ 95 غراما فقط لكل كيلومتر.

وبجانب اهتمام الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية على الطرق، فإن هذا الإجراء ضعيف إلى حد كبير في الكثير من البلدان النامية، ما يحد من انتشار هذه السيارات.