جهود مضنية من البنك الفيدرالي لإنقاذ الاقتصاد الأميركي

وسارع رئيس البنك، جيرومي باول، إلى تخفيض أسعار الفائدة، في 3 مارس/آذار الماضي، بنصف في المائة، ثم في 15 من نفس الشهر بنسبة 1%، ليصل المعدل إلى نطاق صفر إلى ربع في المائة. ولم تتوقف جهود الفيدرالي للدفاع عن الاقتصاد الأميركي عند هذا الحد.

وخلال الشهور السابقة، وحتى قبل ظهور أزمة الفيروس، مد البنك الفيدرالي يد العون للبنوك الأميركية، من خلال تقديم مليارات الدولارات، في صورة اتفاقات إعادة شراء (ريبو)، كقروض قصيرة الأجل، لحماية البنوك من الوقوع في أزمات سيولة.

وضاعف البنك المركزي الأميركي من المبالغ المشتراة مع تزايد احتدام الأزمة في الولايات المتحدة، في انقلاب كامل على ما سبق أن أعلن عنه من توجه نحو تقليص ميزانيته، والتوقف عن شراء السندات.

ومع الإعلان عن خطة الإنعاش الاقتصادي، المقدمة إلى الشركات والمواطنين الأميركيين، والمقدرة بأكثر من 2.2 تريليون دولار، أعلن البنك الفيدرالي تخصيصه أكثر من 5 تريليونات دولار أخرى، لشراء سندات وأسهم أميركية، وإقراض البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى عند اللزوم.
وقبل أسبوعين، أعلن الفيدرالي أنه طلب من عملاق الاستثمار بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، تولي مهمة إدارة عملية شرائه للسندات الحكومية، وسندات الرهون العقارية، التي ينوي شراءها ضمن جهوده للحد من التبعات السلبية لأزمة الفيروس على الاقتصاد الأميركي.

وقال فرع البنك في نيويورك إن "خبرة الشركة وقدراتها التكنولوجية ونظام العمليات فيها" ساهمت في اختيارها لهذه المهمة، بعد أن لعبت دوراً مماثلاً خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، عندما استعان بها البنك الفيدرالي لإدارة الأصول التي تم الاستحواذ عليها من بنك بير ستيرنز وشركة التأمين أميريكان انترناشيونال غروب.

وكان لاري فينك، الرئيس التنفيذي الحالي لبلاك روك، من مؤسسي سوق سندات الرهون العقارية خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي.

ويوم الجمعة الماضي، أطلق الفيدرالي برنامجاً ضخماً، يضمن به تقديم قروض للشركات الصغيرة، تقدر قيمتها بنحو 350 مليار دولار، عن طريق بنوك مجتمعية صغيرة واتحادات تسليف، لضمان عدم تعرضها لأزمات سيولة، ولدفعها للاحتفاظ بالعمالة لديها، إلى حين الخروج من الأزمة الحالية.

وأعلن البنك المركزي أنه سيخفض القيود المفروضة على تلك البنوك، لتمكينها من تقديم القروض لتلك الشركات، رغم صغر ميزانياتها.
وبعد أن تعرض العديد من الشركات الصغيرة لمطالبات من البنوك الكبيرة بسداد القروض الممنوحة لها، بعد ارتفاع درجة المخاطر المرتبطة بتلك القروض، واقتراب العديد من تلك الشركات من التعثر، خلال الأزمة الراهنة، وتردد بنوك أخرى في الانضمام لبرنامج إقراض الشركات الصغيرة، أعلن الاحتياط الفيدرالي أنه سيقوم بشراء القروض المقدمة من البنوك الأميركية الكبيرة للشركات الصغيرة، لضمان استمرار توفير السيولة لتلك الشركات.

ويوم الإثنين الماضي، قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي إنه "تم بالفعل توفير 38 مليار دولار لإقراض 130 ألف شركة صغيرة. إنها بداية رائعة للبرنامج".

والجمعة الماضي، أعلن الفيدرالي أنه سيستعين بخدمات شركتي بيمكو وستيت ستريت، المتخصصتين في إدارة الاستثمار وحفظ الأوراق المالية، لإدارة مشترياته من الأوراق التجارية، في واحدة من المبادرات التي أعلنها البنك قبل فترة، لضمان الحفاظ على تدفق الأموال إلى الشركات الأميركية خلال جائحة الفيروس، في سوق تصل قيمته إلى أكثر من تريليون دولار.

وقال الفيدرالي إنه اختار بيمكو "نظراً لما تتمتع به من خبرة ومعرفة في سوق الأوراق التجارية، وإدارة مخاطر الائتمان". وكانت بيمكو من بين المؤسسات التي استعان بها البنك الفيدرالي خلال أزمة 2008.
ومد البنك الفيدرالي أيضاً برامجه لشراء السندات، لتشمل للمرة الأولى في تاريخه عمليات شراء الصناديق المتداولة في البورصة، والمعروفة باسم ETF، والتي حظيت بإقبال كبير من صغار المستثمرين خلال السنوات الأخيرة، وحققت أعلى العوائد بين أدوات الاستثمار المتاحة في السوق الأميركية.

لكن البنك الفيدرالي وضع حداً أقصى لما يمكن شراؤه من الأصول المملوكة لتلك الصناديق بما لا يتجاوز 10% منها.

ويوم الإثنين، قال كلفين وونغ، خبير الاستراتيجيات الكلية في أسواق الأسهم، إن "إعلان الفيدرالي عن نيته شراء الصناديق المتداولة ساهم في إعطاء دفعة قوية للأسهم الأميركية".

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية ارتفعت يوم الإثنين بأكثر من 7%.