نقص العمالة وغياب الدعم يهدّدان زراعة ليبيا

تصاعدت شكاوى مزارعي ليبيا، ولا سيما في المنطقة الجنوبية، من استمرار توقف الدعم ونقص العمالة الأجنبية المدّربة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في ظل تفاقم الاضطرابات.
وقال مدير ديوان وزارة الزراعة بالمنطقة الجنوبية، خميس مفتاح، في تصريحات صحافية مؤخراً، إن الظروف التي تمر بها ليبيا من شح الموارد المالية والظروف الأمنية تسببت في عدم الاهتمام بالمزارعين.
وفي هذا السياق، أكد المزارع في الجنوب الليبي، هاشم فضيل، لـ"العربي الجديد"، أن المعاناة كبيرة حيث لا توجد قروض تمنح للمزارعين في ظل توقف المصرف الزراعي عن العمل، منذ اندلاع الثورة في فبراير/شباط عام 2011.
وأوضح فضيل أن هناك مشاكل أخرى بخصوص الأدوية المغشوشة، والتي تضر المحصول في أغلب الأحيان وعدم وجود أسمدة وهروب العمالة الأجنبية من الجنوب إلى المدن الساحلية لعدة أسباب، منها أن العمالة ترغب في الهجرة إلى أوروبا.
وأضاف أن ما يتقاضاه العامل في المشاريع الزراعية لا يتعدى 350 ديناراً ليبيّاً شهرياً، بينما العمل في العاصمة طرابلس يناهز 500 دينار ليبي.
وقال فضيل إن المزارعين في الجنوب الليبي يقومون بتسويق إنتاجهم عبر سوق الخضروات للتجار وهم من يقومون بنقلها إلى الشمال، أو شرق ليبيا، ويتحكمون في السعر، لأن المزارع لا يذهب إلى سوق الكريمية ضواحي طرابلس بسب الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.

ارتفاع الأسعار 

كما أشار مزارع بالمنطقة الوسطى، مفتاح الفقهي، لـ"العربي الجديد"، إلى إن أسعار البذور ارتفعت بشكل جنوني بسبب زيادة أسعار الدولار في السوق الموازية.
ومن جانبه، أوضح مدير مركز إنتاج الحبوب التابع لوزارة الزراعة بالعاصمة الليبية طرابلس، نوري الشاوش، لـ"العربي الجديد"، أن عدم تقديم الدعم الكافي للفلاحين حالياً يرجع إلى نقص الموارد المالية وعدم وجود موازنة عامة، مما أثر سلباً على الإنتاج الزراعي.
وقال إن هناك تداخلاً في الاختصاصات حدث مؤخرا بين الهيئة العامة للحبوب وهيئة إنتاج الحبوب في الآلية التي سيتم اتباعها لدعم المزارعين.

" تبلغ مساحة ليبيا 1.67 مليون كيلومتر مربع، منها 2% أراض صالحة للزراعة "

وأشار الشاوش إلى أن دور مؤسسته يتمثل في دعم الفلاحين في ما يتعلق بالقمح والشعير بالدرجة الأولى، متوقعاً ارتفاعاً كبيراً العام المقبل في إنتاج المحصولين.
وتبلغ مساحة ليبيا 1.67 مليون كيلومتر مربع، منها 2% أراض صالحة للزراعة بما يعادل 3.6 ملايين هكتار، وتمثل الأراضي الرعوية نسبة 7.5% من إجمالي المساحة الكلية، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة. وكانت ليبيا تدعم الفلاحين بـ 6 ملايين دينار ليبي (4.3 ملايين دولار)، حسب تقارير رسمية.