حاكم مصرف لبنان المركزي: الوضع النقدي مستقر

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، إن الوضع النقدي في البلاد مستقر، معرباً عن أمله بأن يسهم تشكيل حكومة قريباً في تعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني.

وبعد مرور خمسة أشهر تقريباً على الانتخابات النيابية، يمنع الشلل السياسي لبنان من تشكيل حكومة وحدة وطنية، ما يثير المخاوف بشأن الاقتصاد المثقل بالديون.

وأوضح رياض سلامة في تصريحات متلفزة نقلتها وكالة "رويترز"، عقب اجتماعه مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للحكومة، أن "تشكيل الحكومة يعطي أولاً رؤية حول اتجاه البلد اقتصادياً ومالياً، وثانيا يطمئن الذين يمولون لبنان بأن هناك استمرارية وهناك إمكانيات دائمة وإصدارات تمول العجز في البلد". وأضاف "أعتقد أنه بكل الأحوال من الأفضل أن تكون هناك حكومة".

ويرزح لبنان تحت وطأة ثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، حيث تجاوزت 150 بالمئة في نهاية 2017.

ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى إصلاحات مالية فورية وكبيرة لتحسين القدرة على خدمة الديون. 

وقال تقرير لمجلة "إيكونوميست" مطلع الشهر الحالي، إن "البلد يتجه نحو ركود عقاري، وربما أزمة مصرفية تهدد عملته. قد يؤدي الانهيار الاقتصادي إلى زعزعة الاستقرار في بلد غرق بالفعل باللاجئين ويعاني من الانقسامات الطائفية".

وأضاف التقرير: "بداية من السياحة، التي كانت ترتد للخلف خلال فترة الاضطرابات الإقليمية، وصل الوافدون إلى لبنان إلى أعلى مستوى في خمس سنوات في عام 2017. لكن عددهم بقي أدنى من الذروة التي تحققت في عام 2010، وهذه الصناعة متقلبة أصلاً". 

وأضاف "في نوفمبر/ تشرين الثاني، احتجزت المملكة العربية السعودية رئيس الوزراء سعد الحريري لفترة قصيرة، وأجبرته على الاستقالة (عاد عنها لاحقاً). انخفض معدل إشغال الفنادق بمقدار 14 نقطة مئوية خلال شهر واحد. وتراجع عدد الزائرين السعوديين، الذين يمثلون أكبر حصة من الإنفاق السياحي، بنسبة 19% هذا العام. الاستثمار بطيء. قامت شركة كفالات، التي تضمن القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بدعم 117 مشروعا سياحيا في العام الماضي، بانخفاض قدره 6% عن عام 2016. وتظهر الأرقام السنوية من النصف الأول من عام 2018 انخفاضا إضافيا بنسبة 18%".