مصر: الأجانب يسحبون 21.6 مليار دولار والجنيه يواصل الهبوط

أظهرت بيانات رسمية، أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 21.6 مليار دولار من مصر خلال شهري إبريل /نيسان ومارس/آذار، في أكبر موجة خروج للاستثمارات منذ أكثر من ست سنوات، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، الذي يجهز على الاقتصاد العليل للبلد الذي اعتمد منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على جذب الأموال الأجنبية الساخنة لشراء الديون الحكومية والمضاربة في البورصة بشكل كبير.

وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الإثنين، عن انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية الإجمالي للشهر الثاني على التوالي، ليبلغ 3.04 مليارات دولار بنهاية إبريل/نيسان الماضي، مقابل 8.17 مليارات دولار بنهاية مارس/آذار، بتراجع قدره 5.13 مليارات دولار.

وبهذا المستوى، يكون فائض صافي الأصول الأجنبية قد فقد نحو 21.6 مليار دولار خلال الشهرين المذكورين، حيث شهد مارس/ آذار خروج نحو 16.47 مليار دولار.

وتواجه البنوك مأزقاً كبيراً، في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على الدولار بغية الخروج من السوق، الأمر الذي دفعها نحو رفع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل كبير خلال الأيام الماضية بهدف جذب حائزي العملة الأميركية من خارج البنوك.

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً بنحو 4 قروش دفعة واحدة في بنكي الأهلي ومصر الحكوميين، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس ليسجل 15.86 جنيها للشراء و15.96 جنيها للبيع، بينما اقترب السعر في بنوك أخرى من مستوى 16 جنيها للشراء.

وكان "العربي الجديد" قد نشر أمس الأحد، تقريراً حول تراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، متأثراً بتداعيات تفشي فيروس كورونا الذي يضرب بقوة قطاعات حيوية تمثل مصادر رئيسية للنقد الأجنبي، بينما لم تحدّ القروض الكبيرة التي حصلت عليها الحكومة في الأيام الماضية من هبوط العملة الوطنية، التي يتوقع مصرفيون ازدياد حدتها في الفترة المقبلة.

وقال مسؤول مصرفي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك قلقاً كبيراً من انحسار موارد النقد الأجنبي في ظل توقف السياحة وتراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، لا سيما من دول الخليج التي أقدمت على عمليات تسريح واسعة للعاملين الأجانب، وسداد ديون خارجية.

ووفق إحصاءات البنك المركزي، فإن إيرادات السياحة بلغت خلال العام المالي الماضي (انقضى بنهاية يونيو/حزيران 2019) نحو 12.6 مليار دولار، مقابل قرابة 10 مليارات دولار في العام المالي السابق له، في حين كانت الحكومة تتوقع زيادتها خلال العام المالي الجاري، لكن جائحة كورونا بدلت الكثير من التوقعات.

ويترقب سوق الصرف إعلان البنك المركزي، مطلع الأسبوع المقبل، عن وضع احتياطي النقد الأجنبي لشهر مايو/أيار الماضي، والذي يتوقع محللون أن يواصل الهبوط بشكل كبير في ظل سداد ديون خارجية والطلب المتزايد من الأجانب على العملة الأميركية بغية مغادرة البلاد.

وهبط احتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، بعد أن بلغ في نهاية إبريل/نيسان 37.037 مليار دولار، مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط.

وكثفت الحكومة من الاقتراض خلال الأسابيع الأخيرة، حيث طرحت سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار الشهر الماضي، بعد أيام من موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضاً طارئاً بقيمة 2.77 مليار دولار للتعامل مع تأثير وباء كورونا، بينما تسعى للحصول على قروض إضافية من مؤسسات دولية.

وفي بيان في 7 إبريل/نيسان، قال البنك المركزي المصري إنه سحب من الاحتياطيات الأجنبية ليغطي جزئيا خروج محافظ استثمار أجنبية، ولتلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة لاستيراد سلع استراتيجية، فضلا عن سداد التزامات خدمة الدين الخارجي.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، منتصف مايو/أيار، ارتفاع الديون الخارجية في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى نحو 112.67 مليار دولار، مقابل 96.61 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من عام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 16.6%.

وتستحوذ الديون طويلة الأجل على 89.9% من إجمالي الدين الخارجي بقيمة 101.4 مليار دولار. والنسبة المتبقية، والبالغة قيمتها 11.3 مليار دولار، تقع ضمن الديون الخارجية قصيرة الأجل التي تسدد خلال عام.

وقفز الدين الخارجي بنسبة تتجاوز 145% منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في منتصف عام 2014، إذ لم تكن الديون الخارجية آنذاك تتجاوز 46 مليار دولار، حيث فتح أبواب الاقتراض على مصاريعها لتمويل مشروعات يؤكد خبراء اقتصاد أنها من دون جدوى اقتصادية، على غرار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي تضم مقرات حكومية وقصراً رئاسياً ومجمعات سكنية فارهة باهظة الثمن.