تنسيق الضوابط مع المصرف المركزي (ياسر الزيات/ فرانس برس)
كشفت مصادر رقابية بالجهاز المصرفي الكويتي لـ "العربي الجديد" عن توجيهات حكومية جديدة تقضي بوضع جميع التحويلات المالية بحجم 5 آلاف دينار (حوالي 15 ألف دولار) وما فوق تحت المجهر، وذلك بعد اكتشاف 6 حالات غسيل أموال خلال الأسبوع الماضي، بلغت قيمتها 10 ملايين دينار، نحو 33 مليون دولار.
وأوضحت المصادر أنه سيتم إرسال تعميم إلى جميع البنوك الكويتية وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال، بتشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء الذين يرغبون في تحويل أموال إلى الخارج أو استقبال تحويلات مالية في حساباتهم في البنوك الكويتية، حيث سيكون هناك نموذج يسمى "اعرف عميلك" سيطلب من العميل تعبئته قبل إجراء التحويل الذي يتعدى 5 آلاف دينار.
وأضافت المصادر أنه سيتم وضع ضوابط على العملاء الالتزام بها، حيث سيطلب من العميل تحديد الحد الشهري للتحويلات المالية التي يقوم بها، بالإضافة إلى قياس حجم التحويل الذي يقوم به العميل بناء على راتبه الشهري، وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية.
وكانت الكويت أغلقت 15 شركة تعمل في مجال تحويل الأموال، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، وذلك لتورط هذه الشركات في تحويلات غير قانونية، وغسيل أموال وشبهات مالية يصل حجمها لأكثر من 20 مليون دولار، تمت جميعها خلال العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وأكدت المصادر على أن النظام المصرفي الكويتي آمن ويرصد بكل دقة أي عمليات تحويلات مالية مشبوهة، موضحة أنه لن يتم غلق أي حسابات بشكل عشوائي، ولكن يتم التدقيق أولاً في أي شبهات حول الحساب، وإجراء تحقيقات دقيقة قبل اتخاذ قرار الإغلاق، حتى لا يتضرر عملاء لا يقومون بأي أعمال مشبوهة.
وأضافت أن هناك تصنيفاً يطلقه بنك الكويت المركزي في تعاملاته مع البنوك، وهو "عميل خطر"، حيث يشمل الأشخاص المشكوك في حركة حساباتهم أو يتوقع أن تكون عليها بعض العمليات المشبوهة، وهي مرتبطة أكثر ما تكون بعمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وقال الخبير الاقتصادي بدر العتيبي لـ "العربي الجديد" إن الجهات الرقابية مطالبة بتشديد الرقابة المالية على الحسابات البنكية، والمعاملات المالية لجميع العملاء، حتى لا يكون هناك أي عمليات غسيل أموال في البلاد، ولمواجهات الفساد المالي.
وأضاف العتيبي أن حسابات في الكويت تضخمت خلال السنوات الماضية بسرعة جنونية ووصلت إلى ملايين الدولارات رغم وجود قانون "من أين لك هذا"، وهناك مخاوف من استخدام هذه الأموال في طرق غير مشروعة ومخالفة النظام والقوانين وقد تستغل لتحقيق مآرب أخرى.
اقــرأ أيضاً
وأشار الى أن هناك ضغوطاً تمارس على بعض البنوك المحلية لإخفاء المعلومات عن هذه الحسابات، بالإضافة إلى محاولة إخراجها من البنوك قبل تسجيل أي تقارير بشأنها إلى الرقابة المالية بهدف التهرب من المساءلة.
وأضافت المصادر أنه سيتم وضع ضوابط على العملاء الالتزام بها، حيث سيطلب من العميل تحديد الحد الشهري للتحويلات المالية التي يقوم بها، بالإضافة إلى قياس حجم التحويل الذي يقوم به العميل بناء على راتبه الشهري، وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية.
وكانت الكويت أغلقت 15 شركة تعمل في مجال تحويل الأموال، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، وذلك لتورط هذه الشركات في تحويلات غير قانونية، وغسيل أموال وشبهات مالية يصل حجمها لأكثر من 20 مليون دولار، تمت جميعها خلال العام الماضي.
وأكدت المصادر على أن النظام المصرفي الكويتي آمن ويرصد بكل دقة أي عمليات تحويلات مالية مشبوهة، موضحة أنه لن يتم غلق أي حسابات بشكل عشوائي، ولكن يتم التدقيق أولاً في أي شبهات حول الحساب، وإجراء تحقيقات دقيقة قبل اتخاذ قرار الإغلاق، حتى لا يتضرر عملاء لا يقومون بأي أعمال مشبوهة.
وأضافت أن هناك تصنيفاً يطلقه بنك الكويت المركزي في تعاملاته مع البنوك، وهو "عميل خطر"، حيث يشمل الأشخاص المشكوك في حركة حساباتهم أو يتوقع أن تكون عليها بعض العمليات المشبوهة، وهي مرتبطة أكثر ما تكون بعمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وقال الخبير الاقتصادي بدر العتيبي لـ "العربي الجديد" إن الجهات الرقابية مطالبة بتشديد الرقابة المالية على الحسابات البنكية، والمعاملات المالية لجميع العملاء، حتى لا يكون هناك أي عمليات غسيل أموال في البلاد، ولمواجهات الفساد المالي.
وأضاف العتيبي أن حسابات في الكويت تضخمت خلال السنوات الماضية بسرعة جنونية ووصلت إلى ملايين الدولارات رغم وجود قانون "من أين لك هذا"، وهناك مخاوف من استخدام هذه الأموال في طرق غير مشروعة ومخالفة النظام والقوانين وقد تستغل لتحقيق مآرب أخرى.
وأشار الى أن هناك ضغوطاً تمارس على بعض البنوك المحلية لإخفاء المعلومات عن هذه الحسابات، بالإضافة إلى محاولة إخراجها من البنوك قبل تسجيل أي تقارير بشأنها إلى الرقابة المالية بهدف التهرب من المساءلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
