حرب على المخزون.. تمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج ينعش النفط
كبار المنتجين يدعمون استقرار أسواق النفط (عبدالله دومة/فرانس برس)
قفزت أسعار النفط أكثر من 2%، متجاوزة 52 دولاراً لبرميل برنت،اليوم الإثنين، بعد اتفاق السعودية وروسيا، أكبر منتجي النفط في العالم، على ضرورة تمديد العمل بتخفيضات إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر أخرى، حتى شهر مارس/آذار 2018، في مسعى لتقليص تخمة المعروض في الأسواق العالمية ودفع الأسعار للارتفاع.
وفي بيان مشترك عقب اجتماع جرى بالعاصمة الصينية بكين، قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، ونظيره الروسي، ألكسندر نوفاك، إنهما اتفقا على تمديد اتفاق قائم لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس/آذار 2018.
وأكد البيان أن الوزيرين يتعهدان: "باتخاذ كل ما يلزم" لتقليص المخزونات العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات، وعبرا عن تفاؤلهما بأنهما سوف يحصلان على الدعم من منتجين آخرين بخلاف أولئك ممن يشاركون في الاتفاق الحالي.
وقال الفالح في مؤتمر صحافي مع نوفاك في بكين "كان هناك انخفاض ملحوظ في المخزونات، لكننا لم نصل بعد إلى حيث نريد من بلوغ متوسط الخمس سنوات...خلصنا إلى أن الاتفاق بحاجة إلى التمديد".
وعقب الإعلان عن الاتفاق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، إن تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية سيكفل استقرار أسعار الخام.
وأضاف متحدثاً في بكين حيث كان يشارك في منتدى حزام طريق الحرير أن تمديد تخفيضات الإنتاج هو القرار السليم.
وتابع: "التقيت برؤساء الشركات... ونحن ندعم المقترح". وتسيطر السعودية وروسيا، أكبر منتجي الخام في العالم، معاً على نحو 20% من الإمدادات العالمية.
وجاء توقيت الإعلان قبل الاجتماع الرسمي المقبل لأوبك في الخامس والعشرين من مايو/أيار لينعكس إيجاباً على أسواق النفط التي انتعشت فور الكشف عن الاتفاق.
وحسب محللي اقتصاد لـ "العربي الجديد"، جاء تعافي أسعار النفط في تعاملات أمس، بسبب تفاؤل الأسواق بالاتفاق السعودي الروسي، ولكن لن يحدث استقرار وتوازن حقيقي إلا في حالة التزام الجميع بخفض الإنتاج، وفقاً للمحللين.
وفي هذا السياق، قلّل الشريك بشركة "روس إينرجي" الروسية للاستشارات، ميخائيل كروتيخين، من تأثير الاتفاق على الأسواق على المدى البعيد.
ويقول كروتيخين في حديثه إلى "العربي الجديد": "يعود ارتفاع الأسعار على المدى القصير إلى عامل نفسي وسط غياب تغييرات جوهرية للوضع في السوق".
ويضيف في هذا السياق: "هناك زيادة في الإنتاج في دول مثل ليبيا وإيران وحتى روسيا تواصل زيادة صادراتها رغم إعلانها تأييد مد اتفاق خفض الإنتاج".
وحول توقعاته لأسعار النفط بعد تجاوز العامل النفسي، يتابع: "لا يزال العرض يفوق الطلب، وقد تنخفض الأسعار إلى نحو 45 دولاراً للبرميل في حالة عدم الالتزام بخفض الإنتاج".
وبموجب الاتفاق الحالي الذي بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي وينتهي في آخر يونيو/حزيران المقبل، تعهّدت أوبك ومنتجون آخرون من بينهم روسيا بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً.
وقال المحلل لدى إنرجي اسبكتس في سنغافورة، فيرندرا تشوهان، "اعتقد أن أوبك وروسيا تدركان أنه لكسب السوق، مجدداً إلى صفهما، فإنهما بحاجة إلى اتباع تكتيكات الصدمة والترويع، حيث تحتاجان إلى الذهاب أبعد كثيراً من تمديد بسيط للاتفاق"، حسب رويترز.
وساعدت روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا في الإعداد للاتفاق وهي مستعدة للالتزام بالتمديد، بحسب وسائل إعلام روسية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت أكبر شركة نفط في روسيا، إيجور سيتشن، أمس، إن الشركة مستعدة للامتثال لأي قرار بتمديد الاتفاق العالمي على تخفيضات الإنتاج.
ومن المنتظر أن تأخذ هذه الخطوة شوطاً كبيراً نحو ضمان حشد تأييد باقي أعضاء أوبك والمنتجين الآخرين الذين شاركوا في الجولة الأولى من التخفيضات.
وفي هذا السياق، قال وزير النفط العماني، محمد بن حمد الرمحي، اليوم، إن بلاده تدعم بالكامل اقتراح السعودية وروسيا بتمديد خفض إنتاج النفط العالمي حتى الربع الأول من 2018.
وتوقع الخبير النفطي، عبدالسميع بهبهاني، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن يمتد اتفاق السعودية - روسيا لخفض الإنتاج لأكثر من التسعة شهور المعلن عنها، لحاجة سوق النفط لتجفيف الفائض الضخم من المخزون النفطي والذي يقدر بأكثر من 900 مليون برميل، متواجدة على شكل بواخر في عرض البحر، أو في براميل مدفونة تحت الأرض.
ويقول بهبهاني: "كان القرار متوقعاً، والأرجح سيستمر لأكثر من الربع الأول من عام 2018، لأن القرار عودة لسياسات أوبك التقليدية، التي تحاول أن يكون الإنتاج أقل من السوق بنحو 300 ألف برميل لكي يتوازن".
ويضيف: "الجديد في الأمر حالياً، هو أن لدينا كميات ضخمة من المخزون النفطي، متواجدة في مخازن أو بواخر، وتكون مجهزة للاستهلاك السريع عبر الأنابيب، وهو ما تحاول أوبك أن تخفف منه بوضع العرض أقل من الطلب بنحو 1.8 مليون برميل نفط يومياً، فالاتفاق الأول ساهم في تخفيف هذا المخزون، وتحاول أوبك أن تجففه أكثر، عبر تمديد الاتفاق".
أما الخبير النفطي ماجد البوعينين فيعتقد أن الخطر الأكبر من الاتفاق السعودي الروسي أنه قد يعطي الثقة لشركات النفط الصخري المتوسطة والصغيرة للعودة للسوق، إذ من المتوقع أن تكون الأسعار فوق 55 دولاراً للبرميل خلال التسعة أشهر المقبلة.
ويقول البوعينين لـ "العربي الجديد": "كلما ارتفع سعر برميل النفط، كلما انتعشت شركات النفط الصخري المتوسطة، مثل شركات "فايمير" و"اي جي"، فهي تملك أكبر حقول للنفط الصخري وأصبحت مهدّدة بالإفلاس الفترة الماضية".
اقــرأ أيضاً
وفي بيان مشترك عقب اجتماع جرى بالعاصمة الصينية بكين، قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، ونظيره الروسي، ألكسندر نوفاك، إنهما اتفقا على تمديد اتفاق قائم لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس/آذار 2018.
وأكد البيان أن الوزيرين يتعهدان: "باتخاذ كل ما يلزم" لتقليص المخزونات العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات، وعبرا عن تفاؤلهما بأنهما سوف يحصلان على الدعم من منتجين آخرين بخلاف أولئك ممن يشاركون في الاتفاق الحالي.
وقال الفالح في مؤتمر صحافي مع نوفاك في بكين "كان هناك انخفاض ملحوظ في المخزونات، لكننا لم نصل بعد إلى حيث نريد من بلوغ متوسط الخمس سنوات...خلصنا إلى أن الاتفاق بحاجة إلى التمديد".
وعقب الإعلان عن الاتفاق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، إن تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية سيكفل استقرار أسعار الخام.
وأضاف متحدثاً في بكين حيث كان يشارك في منتدى حزام طريق الحرير أن تمديد تخفيضات الإنتاج هو القرار السليم.
وتابع: "التقيت برؤساء الشركات... ونحن ندعم المقترح". وتسيطر السعودية وروسيا، أكبر منتجي الخام في العالم، معاً على نحو 20% من الإمدادات العالمية.
وجاء توقيت الإعلان قبل الاجتماع الرسمي المقبل لأوبك في الخامس والعشرين من مايو/أيار لينعكس إيجاباً على أسواق النفط التي انتعشت فور الكشف عن الاتفاق.
وحسب محللي اقتصاد لـ "العربي الجديد"، جاء تعافي أسعار النفط في تعاملات أمس، بسبب تفاؤل الأسواق بالاتفاق السعودي الروسي، ولكن لن يحدث استقرار وتوازن حقيقي إلا في حالة التزام الجميع بخفض الإنتاج، وفقاً للمحللين.
وفي هذا السياق، قلّل الشريك بشركة "روس إينرجي" الروسية للاستشارات، ميخائيل كروتيخين، من تأثير الاتفاق على الأسواق على المدى البعيد.
ويقول كروتيخين في حديثه إلى "العربي الجديد": "يعود ارتفاع الأسعار على المدى القصير إلى عامل نفسي وسط غياب تغييرات جوهرية للوضع في السوق".
ويضيف في هذا السياق: "هناك زيادة في الإنتاج في دول مثل ليبيا وإيران وحتى روسيا تواصل زيادة صادراتها رغم إعلانها تأييد مد اتفاق خفض الإنتاج".
وحول توقعاته لأسعار النفط بعد تجاوز العامل النفسي، يتابع: "لا يزال العرض يفوق الطلب، وقد تنخفض الأسعار إلى نحو 45 دولاراً للبرميل في حالة عدم الالتزام بخفض الإنتاج".
وبموجب الاتفاق الحالي الذي بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي وينتهي في آخر يونيو/حزيران المقبل، تعهّدت أوبك ومنتجون آخرون من بينهم روسيا بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً.
وقال المحلل لدى إنرجي اسبكتس في سنغافورة، فيرندرا تشوهان، "اعتقد أن أوبك وروسيا تدركان أنه لكسب السوق، مجدداً إلى صفهما، فإنهما بحاجة إلى اتباع تكتيكات الصدمة والترويع، حيث تحتاجان إلى الذهاب أبعد كثيراً من تمديد بسيط للاتفاق"، حسب رويترز.
وساعدت روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا في الإعداد للاتفاق وهي مستعدة للالتزام بالتمديد، بحسب وسائل إعلام روسية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت أكبر شركة نفط في روسيا، إيجور سيتشن، أمس، إن الشركة مستعدة للامتثال لأي قرار بتمديد الاتفاق العالمي على تخفيضات الإنتاج.
ومن المنتظر أن تأخذ هذه الخطوة شوطاً كبيراً نحو ضمان حشد تأييد باقي أعضاء أوبك والمنتجين الآخرين الذين شاركوا في الجولة الأولى من التخفيضات.
وفي هذا السياق، قال وزير النفط العماني، محمد بن حمد الرمحي، اليوم، إن بلاده تدعم بالكامل اقتراح السعودية وروسيا بتمديد خفض إنتاج النفط العالمي حتى الربع الأول من 2018.
وتوقع الخبير النفطي، عبدالسميع بهبهاني، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن يمتد اتفاق السعودية - روسيا لخفض الإنتاج لأكثر من التسعة شهور المعلن عنها، لحاجة سوق النفط لتجفيف الفائض الضخم من المخزون النفطي والذي يقدر بأكثر من 900 مليون برميل، متواجدة على شكل بواخر في عرض البحر، أو في براميل مدفونة تحت الأرض.
ويقول بهبهاني: "كان القرار متوقعاً، والأرجح سيستمر لأكثر من الربع الأول من عام 2018، لأن القرار عودة لسياسات أوبك التقليدية، التي تحاول أن يكون الإنتاج أقل من السوق بنحو 300 ألف برميل لكي يتوازن".
ويضيف: "الجديد في الأمر حالياً، هو أن لدينا كميات ضخمة من المخزون النفطي، متواجدة في مخازن أو بواخر، وتكون مجهزة للاستهلاك السريع عبر الأنابيب، وهو ما تحاول أوبك أن تخفف منه بوضع العرض أقل من الطلب بنحو 1.8 مليون برميل نفط يومياً، فالاتفاق الأول ساهم في تخفيف هذا المخزون، وتحاول أوبك أن تجففه أكثر، عبر تمديد الاتفاق".
أما الخبير النفطي ماجد البوعينين فيعتقد أن الخطر الأكبر من الاتفاق السعودي الروسي أنه قد يعطي الثقة لشركات النفط الصخري المتوسطة والصغيرة للعودة للسوق، إذ من المتوقع أن تكون الأسعار فوق 55 دولاراً للبرميل خلال التسعة أشهر المقبلة.
ويقول البوعينين لـ "العربي الجديد": "كلما ارتفع سعر برميل النفط، كلما انتعشت شركات النفط الصخري المتوسطة، مثل شركات "فايمير" و"اي جي"، فهي تملك أكبر حقول للنفط الصخري وأصبحت مهدّدة بالإفلاس الفترة الماضية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
