ركود عالمي يهدد أسواق النفط

أبقت المخاوف المتزايدة من ركود عالمي قريب، أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، أمس الثلاثاء، ما يزيد من قلق العديد من دول الخليج العربي، التي تواجه عجزاً مالياً وإنفاقاً متزايداً يتوقع ارتفاع وتيرته في ظل التوترات الأمنية التي تخيم على المنطقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 60.9 دولاراً للبرميل بانخفاض 38 سنتاً أو 0.6 بالمائة، مقارنة بسعر الإغلاق في الجلسة السابقة. كما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.98 دولاراً للبرميل منخفضة 27 سنتاً أو 0.5 بالمائة مقارنة بسعر التسوية السابقة.

والعقود الآجلة منخفضة نحو 20 بالمائة دون ذرى 2019 التي بلغتها في أواخر إبريل/نيسان، بينما سجل مايو/أيار الماضي أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر/تشرين الثاني. وتأثرت أسعار أنواع الطاقة الأخرى، مثل الفحم والغاز، أيضا بفعل التراجع.

ويأتي تراجع أسواق النفط في وقت حذرت مؤسسات مالية عالمية، من مخاطر ركود متزايدة، بسبب الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين، مشيرة إلى أنه ليس من المتوقع التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، خلال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها نهاية يونيو/حزيران الجاري في مدينة أوساكا اليابانية.

وتوقع بنك "مورغان ستانلي" وفق بلومبيرغ يوم الإثنين الماضي، احتمال بدء ركود عالمي في غضون تسعة أشهر في حال فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على صادرات صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار، ورد بكين على ذلك بإجراءات انتقامية.

كما حذر كذلك بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو" من ارتفاع مخاطر حدوث ركود في النصف الثاني من العام الجاري إلى 40 في المائة من 25 بالمائة منذ شهر مضى. في حين قلص بنك "غولدمان ساكس غروب" توقعاته للنمو الأميركي في النصف الثاني من العام بحوالي 0.5 في المائة إلى 2 بالمائة، مشيرا إلى أنه يرى احتمالا أكبر لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وبدأت الولايات المتحدة في تحصيل رسوم جمركية تبلغ 25 في المائة على سلع صينية كثيرة وصلت إلى الموانئ الأميركية، صباح الأول من يونيو/حزيران الجاري، في إطار تضييقات على سلع بقيمة 200 مليار دولار سنوياً، لترد الصين ببدء تحصيل رسوم أعلى أيضا على معظم السلع الواردة في قائمة مستهدفة تشمل بضائع أميركية قيمتها 60 مليار دولار.

وقال محللون في مؤسسة سيتي غروب إن "الصورة الاقتصادية العالمية تعززت في ظل توترات التجارة المتزايدة"، إلا أنها أشارت إلى أنه رغم هذا التشاؤم الكبير، فإن أساسيات سوق النفط لا تزال تحمل توقعات بإمكانية الصعود.

وتتوقع مجموعة فيتول الدولية، وهي أكبر تاجر نفط في العالم، وفق بلومبيرغ، أمس، أن تقوم أوبك وحلفاؤها بتمديد صفقة للحد من الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري 2019 لدعم الأسعار.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، يوم الإثنين الماضي، إن بلاده أكبر مصدر للنفط في العالم ملتزمة ببذل كل ما يلزم لتحقيق الاستقرار في الأسواق. ولمنع تكون فائض في الإمدادات ودعم السوق، تكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تهيمن عليها دول بالشرق الأوسط، بجانب بعض الحلفاء بما في ذلك روسيا، الإمدادات منذ بداية العام لدعم السوق.

وتخطط المنظمة لاتخاذ قرار في وقت لاحق من يونيو/حزيران أو أوائل يوليو/ تموز المقبل بشأن ما إذا كانت ستواصل كبح الإمدادات. لكن الفالح قال، يوم الإثنين، إن هناك إجماعا ينشأ بين المنتجين لمواصلة العمل "للحفاظ على استقرار السوق" في النصف الثاني من العام، بينما لم يلق هذا الطرح قبول العديد من المنتجين في أوبك.

وأبلغت إيران والجزائر وكازاخستان أوبك معارضتها إرجاء موعد الاجتماع القادم للمنظمة، ما يمهد الساحة لخلاف آخر مع بقية الأعضاء. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في خطاب، وفق رويترز، أمس، إنه يعارض اقتراح أوبك بتعديل موعد الاجتماع إلى أوائل يوليو/تموز. ومن المقرر حالياً أن يعقد الاجتماع يومي 25 و26 يونيو/حزيران.

ومع تزايد الاضطرابات في أسواق النفط منذ عام 2014، تحولت دول الخليج إلى أرض خصبة للديون، إذ لم يعد الاقتراض مقتصراً على الحكومات، وإنما دخلت شركات عملاقة في الاستدانة تحت مبررات عدة.

وفي رصد لـ"العربي الجديد" نُشر نهاية مايو/أيار الماضي، اتضح أن ديون دول الخليج قفزت بنسبة 177 في المائة منذ نهاية 2013، لتصل إلى نحو 478 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، مقابل نحو 172.4 مليار دولار في نهاية 2013.

"روسنفت" تبحث الحصول على تعويض حكومي

إلى ذلك، ذكرت وكالة تاس للأنباء ووكالة الإعلام الروسية أن إيغور سيتشن، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، قال اليوم الثلاثاء، إن الشركة تبحث إمكانية الحصول على تعويض من الحكومة في حالة تمديد اتفاق عالمي لخفض الإمدادات.

وكانت منظمة أوبك وروسيا وغيرها من الدول المصدرة للنفط المتحالفة معها خفضت الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من يناير/ كانون الثاني بموجب الاتفاق.

ومن المقرر أن تبحث الأطراف تمديد الاتفاق، أو تعديل شروطه في اجتماع في فيينا في وقت لاحق مع هذا الشهر، رغم أن مصدرين في أوبك ابلغا رويترز أن الأطراف تدرس تأجيل الاجتماع الخاص بالسياسة النفطية إلى يومي الثالث والرابع من يوليو/ تموز.