المغرب: مربّو الدواجن يقرّرون مقاضاة رئيس الحكومة

01 نوفمبر 2018
نقابة الدواجن تطلب رفع الضرر من توقيف الشاحنات (Getty)
+ الخط -

أعلنت الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن في المغرب، قرارها رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة لعدم حمايته أملاك الغير والأشخاص، وذلك بعد الإضراب الذي خاضه أصحاب وسائقو الشاحنات في الأيام الأخيرة.

وقالت الفيدرالية، في بيان لها اليوم الخميس، إنها لم تفتأ منذ انطلاق الإضراب، "عن تنبيه وإنذار السلطات، وعلى رأسها رئيس الحكومة، حول العواقب الوخيمة لهذه الوضعية، ملتمسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الأسوأ".

وذهبت إلى أنها لم تتوصل بأي رد رسمي على مراسلاتها، مؤكدة أنها "لم تلاحظ في الميدان أي إجراء ملموس من طرف السلطات العمومية من شأنه أن يضمن انسياب النقل ورفع الضرر الناتج عن توقيف الشاحنات".

وأكدت أن "الإضراب ما زال مستمراً مع إيقاف حركة النقل"، مشيرة إلى "الاعتداء الجسدي على السائقين غير المضربين وإلحاق الضرر المادي بالمركبات، وفي بعض الأحيان، الابتزاز على مستوى الحواجز التي أقاموها على الطرقات تحت طائلة التهديد".


وعبرت عن شجبها "تجاهل السلطات وعدم تجاوبها وتفاعلها مع هذه الوضعية"، داعية "مربي الدواجن بأن يقوموا بضبط نفوق الدواجن وإثبات الخسائر التي تكبدوها، مع الاستعانة في ذلك بالبياطرة المؤطرين والأعوان القضائيين لحصر الخسائر الإجمالية للقطاع".

ويعتبر هذا ثاني بيان تصدره الجمعية في ظرف يومين، حيث كانت اشتكت من الأضرار الناجمة عن إضراب أصحاب الشاحنات، على اعتبار أن ذلك يحول دون تزويد المصانع بالأعلاف.

وكانت الفيدرالية اتهمت مضربين بمنع سائقين من تزويد السوق بالدواجن والبيض، مؤكدة أنهم يتعاملون بعنف مع رافضي الانصياع لقرار الإضراب، مؤكدة أن من آثار ذلك تراجع مخزون العلف، وصعوبة إيصال الدواجن والبيض للمستهلك.

ويأتي قرار مقاضاة رئيس الحكومة، بعدما أعلن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يوم الأربعاء، بالرباط، عن تعليق قرار الإضراب، الذي خاضه المهنيون الذين يطالبون بمراجعة الحمولة المسموح بها.

وعبر الوزير عن التوجه نحو تشكيل لجنة من أجل مراجعة الأمر، مؤكداً أنه في انتظار ما ستنتهي إليه اللجنة، فسيتم التعامل بكل المرونة المطلوبة مع الحمولة الزائدة في حد أقصاه 30%.

وأكد أنه ستشكل لجنة لوضع مقترح عملي بخصوص أجرة وتفعيل السولار المهني، على اعتبار أن المهنيين يطالبون الحكومة بتخفيف تأثير ارتفاع أسعار السولار، الذي يمثل 40% من التكاليف.

وصرح بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، أن شكوى شركات النقل الطرقي للسلع، من ارتفاع أسعار السولار، تأتي في سياق متسم ببلوغها مستوى لم تعد قطاعات الإنتاج والخدمات تستطيع تحمله.

دلالات
المساهمون