المركزي الليبي يبحث فرض رسوم على بيع الدولار لكبح المضاربات والتهريب

قال مسؤول في مصرف ليبيا المركزي إن المصرف يبحث، بالتعاون مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فرض رسوم بنسبة تصل إلى 200% على بيع الدولار من جانب المصارف التجارية للعملاء، في ظل وجود صعوبات في تعديل سعر الصرف في الوقت الحالي.
وأوضح المسؤول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الرسوم المقترحة سترفع سعر الدولار إلى ما يتراوح بين 3.5 و3.6 دنانير، بينما يبلغ السعر الرسمي نحو 1.33 دينار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي مع رفع القيود المفروضة من قبل المصرف المركزي على بيع العملة الصعبة منذ عام 2015، في ظل أزمة السيولة التي تعانيها البلاد مع تراجع موارد النقد الأجنبي.

وأضاف أن حصيلة الرسوم المقترحة على بيع الدولار ستذهب إلى الخزانة العامة للدولة، معتبراً أنه من الصعب تعديل سعر الصرف حالياً، بسبب غياب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في ظل الانقسام الحالي، بينما لا يمكن لمحافظ المركزي اتخاذ مثل هذا القرار منفرداً، وفقاً لقانون المصارف في ليبيا.
ويُتداول الدولار بنحو 6.65 دنانير في المتوسط بالسوق الموازية (السوداء). ويقتصر بيع العملة الأميركية بالسعر الرسمي على توفير الغذاء والدواء فقط، فضلاً عن منح أرباب الأسر نحو 500 دولار لكل فرد سنوياً.

ولجأت ليبيا إلى إجراءات تقشفية عدة منذ عام 2015، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي. وتعتمد الموازنة في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، بنحو 95% من مواردها، على مبيعات النفط، لكن انخفاض الإنتاج وهبوط الأسعار بشكل حاد منذ عام 2014 خفض الإيرادات بشكل كبير.
ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.

وكانت العملة الصعبة سابقاً متاحة لليبيين الراغبين في السفر أو الشراء من الخارج، عبر المصارف، إلا أن النقص الحاد جعل من السوق السوداء الملاذ الرئيسي لتدبيرها، حيث تتضاعف الأسعار عن المستويات الرسمية.
وتأتي محاولات المصرف المركزي لفرض رسوم على الدولار عبر المصارف، في وقت كشف فيه ديوان المحاسبة، أعلى سلطة رقابية في ليبيا، عن 44 شركة محلية وأشخاص متورطين في تهريب العملة عبر الاعتمادات المستندية المتحصل عليها بالسعر الرسمي، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تسببت في ضرر كبير لاقتصاد الدولة واستقرارها.

وقال الديوان، في منشور حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن "هناك 24 شركة أجنبية مساهمة مع شركات محلية في تهريب العملة الصعبة، وهذه الشركات موجودة في الإمارات ومالطا وإيطاليا وتركيا وتونس".
وأشار إلى أنه طالب مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية، ولجنة الإشراف على تنفيذ الموازنة الاستيرادية، بإيقاف التعامل مع هذه الشركات والأشخاص الذين أورد أسماءهم في منشوره، وكذلك إيقاف التصرّف في الحسابات المصرفية التابعة لهم.
ويوفر الفارق بين سعري الصرف في السوقين الرسمية والموازية فرصة كبيرة للمضاربة لمَن يملك الوصول إلى الدولارات بسعر الصرف الرسمي وبيعها في السوق السوداء، ما يخلق حلقة مفرغة تضعف قوة العملة المحلية.

وكان نعمان الشيخ، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا (حكومية)، قد قال لـ"العربي الجديد"، في إبريل/ نسيان الماضي، إن "نسبة الفساد في الاعتمادات المستندية لتوريد السلع تبلغ 70%، بسب عدم وجود رادع قانوني للشركات التي تحصل على الدولار بالسعر الرسمي ولا تورد بضائع".
وجاءت ليبيا ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، إذ احتلت المركز 171 في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2017، وذلك من أصل 180 دولة شملها التصنيف.

وأعلن ديوان المحاسبة، في تقرير صدر في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، عن أن إجمالي التحويلات المالية الخارجية للدولة التي تعاني صعوبات اقتصادية، بلغ 172 مليار دولار، خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن معظم هذه التحويلات يشوبها الفساد وتهريب العملة.
وفي المقابل، أظهرت بيانات رسمية أن الدين العام قفز بنسبة 39% في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2018، ليصل إلى 100 مليار دينار (74.7 مليار دولار)، مقابل 72 مليار دينار (53.8 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017.