المصارف الأوروبية تقترض 1.3 تريليون يورو

قال البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إن المصارف التجارية في منطقة اليورو اقترضت مبالغ قياسية منه خلال الشهور الماضية، ضمن برنامج القروض الميسرة التي عرضها لمكافحة التداعيات السالبة لجائحة كورونا.

وحسب إعلان المركزي الأوروبي، اقترضت المصارف الأوروبية 1.31 تريليون يورو ضمن برنامج إعادة التمويل الميسّر الذي تم عرضه على القطاع المصرفي لدرء مخاوف نقص السيولة بسبب إغلاق الاقتصادات وتوقف الأعمال التجارية في منطقة اليورو.

وكان المركزي الأوروبي قد اضطر، خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، إلى الاقتراض من البنك المركزي الأميركي عبر برنامج "حساب تبادل العملات"، لتلبية حاجة بنوكه التجارية للدولارات.

وبرنامج إعادة التمويل يمنح المصارف التجارية حق الاقتراض لمدة ثلاث سنوات وبنسبة فائدة معدلها "ناقص 1%"، وهو أرخص تمويل في تاريخ الصناعة المصرفية الحديث.

ويسعى المركزي الأوروبي من خلال هذا البرنامج التمويلي الرخيص، إلى دفع البنوك للاستمرار في تمويل الأعمال التجارية الأوروبية وتحفيزها على مواصلة منحها القروض التي تحتاجها تحت ظروف الإغلاق، وكذلك مساعدة الحكومات في منطقة اليورو على تلبية احتياجاتها من الإنفاق. وبما أن نسبة الفائدة على الودائع لدى المركزي الأوروبي تعادل "ناقص 0.5%"، فإن هذا التمويل ينظر إليه خبراء المصارف بمثابة دعم غير مباشر للصناعة المصرفية في أوروبا.

وحسب تحليل في صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن المصارف الأوروبية ستستخدم حوالى 765 مليارا من هذه التمويلات لتسديد ديون سابقة عليها من قبل المركزي الأوروبي، بينما ستستخدم حوالى 543 مليار دولار لشراء السندات التي تطرحها الحكومات بمنطقة اليورو لتمويل الإنفاق على جائحة كوفيد 19.

وستساهم هذه التمويلات الرخيصة في شراء السندات الحكومية المتوقع أن تصدرها حكومات منطقة اليورو لتمويل الإنفاق وتحفيز الاقتصادات والمقدرة بمبالغ تتراوح بين تريليون دولار و1.5 تريليون يورو.

وتراجعت المصارف الأميركية خلال شهر إبريل/نيسان الماضي عن تمويل الشركات الأوروبية، بسبب المخاطر الائتمانية المتوقعة من جائحة كورونا، وهو ما رفع من أعباء التمويل على البنوك الأوروبية.

ويتخوف المركزي الأوروبي من ارتفاع حجم الديون المعدومة لدى القطاع المصرفي الأوروبي الذي لم يتمكن بعد من التعافي الكامل من الأزمة المصرفية التي ضربته في عام 2011، وبالتالي احتمال الوقوع في انتكاسة مصرفية جديدة بسبب هذه الجائحة التي لم تكن في الحسبان.

ويقدر تقرير مصرفي أن ترتفع المخصصات المالية التي سترصدها البنوك التجارية في أوروبا لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها بمعدلات قياسية خلال العام الجاري. كما يتوقع محللون أن يرتفع إجمالي المخصصات للديون الخطرة لدى المصارف الأوروبية خلال العام الجاري، بينما ستتراجع أرباحها بنسبة 50% للعام 2020. وكان العديد من المصارف الأوروبية الكبرى قد شرعت في برنامج خفض كلف التشغيل، حتى لا تقع في أزمة مالية جديدة.