المركزي الكويتي يتوقع نمواً معتدلاً للقطاع غير النفطي

قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل إن إمكانيات البلاد تتمثل في امتلاكها موقعاً جغرافياً مميزاً وتمتلك ثروة نفطية هائلة تشكل 8%؜ من الاحتياطي العالمي، متوقعاً أن يحافظ القطاع غير النفطي على معدلات نمو إيجابية ومعتدلة في السنوات المقبلة في ظل مستويات متدنية للتضخم، لا سيما أن الاقتصاد الكويتي غير تضخمي.

وأوضح الهاشل في تصريحات خلال اليوم الختامي لملتقى الكويت للاستثمار 2018، اليوم الأربعاء أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي من (سيولة وربحية وجودة أصول) تؤكد متانة وقوة ومرونة هذا القطاع.

وذكر أن الهدف الرئيسي للسياسات المالية والنقدية والرقابية في الكويت هو الوصول إلى تحقيق الرفاه على أساس الاستدامة، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية في الكويت كافة مواتية ومشجعة للاستثمار، إذ أن البلاد تمتلك الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة والموقع الجغرافي فضلاً عن وجود السياسيات التي تتيح تحويل هذه الإمكانات إلى فرص استثمارية بهدف استدامة الرفاه.

واعتبر أنه حتى التحديات التي يواجهها الاقتصاد توفر فرصا استثمارية مجزية وكبيرة.

وذكر أن الكويت لديها بيئة تشريعية ومؤسسية متطورة تعزز مبادئ الكفاءة والعدالة والشفافية فضلا عن امتلاكها مصدات مالية كبيرة تم بناؤها على مر السنين بسبب سياسات مالية حصيفة ركزت على الاستثمار والادخار.

وأشار إلى أن هذه المصدات مكنت البلاد من إجراء الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية بجرعات متفرقة وساهمت في تحقيق الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

وعن مؤشرات متانة الاقتصاد الكويتي أفاد الهاشل بأن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نمواً متصاعداً في السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً أن هذا القطاع تمكن من امتصاص صدمة انهيار أسعار النفط عام 2014.

ولفت إلى أن متوسط نسبة الانفاق الرأسمالي في المالية العامة للدولة حافظ على مستويات عالية في السنوات الماضية مسجلا 11% من اجمالي الانفاق وبلغ العام الماضي 14%.

وذكر المحافظ أن الحساب الجاري للكويت عاد لتحقيق فائض السنة الماضية بعد تسجيل عجز طفيف عام 2016 للمرة الأولى في الكويت منذ عام 1990 عازيا عودة الفوائض في الحساب الجاري إلى تحسن أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية والإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها البلاد.

وعن السياسات النقدية، قال إن الكويت تتمتع بسجل طويل من السياسات النقدية الحصيفة اليقظة المتطورة التي تعتبر مظلتها الأساسية نظام سعر الصرف المرتبط بسلة من العملات العالمية الرئيسية وهي سلة موزونة مطبقة منذ عام 1975 خدمت الاقتصاد جيداً وتستمر في خدمته.

ولفت إلى أن هناك استقراراً واضحاً في سعر صرف الدينار الكويتي حسب الدراسات والمؤشرات الفنية مع تحقيق زيادة في القوة الشرائية للدينار الكويتي في السنوات الأخيرة حيث ارتفعت القوة الشرائية حوالي 1.5%.