تبون يقرر زيادة منح السياحة والحج والطلبة الجزائريين بموازنة 2025

وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة برفع قيمة عدد من المنح التي تقررها الدولة لمصلحة السياح والحجاج الجزائريين وكذا المنحة الموجهة للطلبة الجامعيين، ضمن مشروع قانون الموازنة الجديد لعام 2025، والذي من المقرر أن تسلّمه الحكومة إلى البرلمان قبل البدء بمناقشته في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقرر تبون رفع المنحة السياحية، وفقاً لبيان نشرته الرئاسة، مساء أمس الأحد، "ليستفيد منها المواطنون المسافرون إلى خارج البلاد مرة واحدة في السنة"، والتي تبلغ في الوقت الحالي أقل من 100 يورو للفرد الواحد تمنح مرة واحدة في السنة. ويقصد بالمنحة السياحية بيع البنوك العمومية للسائح الجزائري المتوجه إلى الخارج نحو 100 يورو، مقابل 15 ألف دينار جزائري فقط، بينما تعادل في السوق الموازية التي يلجأ إليها المسافرون غالبا لتعويض النقص إلى نحو 26 ألف دينار جزائري، وقد يبدأ العمل بالتدبير الجديد، بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد إقرار ذلك في قانون الموازنة لعام 2025.

وفي السياق نفسه، تقرر رفع منحة الحج من العملة الأجنبية بالنسبة للحجاج المتوجهين إلى بيت الله الحرام، والتي كانت مبلغاً زهيداً من العملة، ما يفرض على الحجاج استكمال شراء مبلغ إضافي من العملة من السوق الموازية أيضاً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تطوي ملف انضمامها لـ"بريكس"

وتنفيذاً لحزمة التزاماته التي أعلن عنها خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، رفع منحة الطلاب داخل البلاد والتي تقدر بنحو 2700 دينار فقط، تصرف كل ثلاثة أشهر، وكذا المنحة المخصصة للطلبة الدارسين خارج الوطن. ولم يعلن بيان الرئاسة عن قيمة المنحة الجديدة وتاريخ بدء العمل بها، لكن هذا الإجراء قد يعني في الوقت نفسه رفع قيمة تذكرة الإطعام في المطاعم الجامعية، والتي تبلغ في الوقت الحالي ديناراً وربع دينار، وهو مبلغ زهيد جدا، وبقي ساري المفعول منذ السبعينيات من القرن الماضي.

وفي سياق آخر، شدد تبون على ضرورة "تسليط أقصى العقوبات والغلق الفوري مع سحب السجلات التجارية ضد المضاربين بمنتوج زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات ممن يرفعون أثمانها بلا مبرر"، حيث يعاني أصحاب المركبات في الفترة الأخيرة من ارتفاع فاحش في أسعار الزيوت الخاصة بالسيارات. كما شدد تبون على تطبيق نفس التدابير العقابية  بحق التجار الذين يقومون برفع أسعار منتجات محلية، على غرار ما يحدث مع فاكهة التفاح الذي يتم تسويقه بنفس أسعار الفواكه المستوردة من الخارج. 

(الدولار= 133 ديناراً جزائرياً تقريباً)