مجلس النواب الأردني يقر موازنة 2020

وبحسب ما كان متوقعاً فقد صب عدد من النواب جام غضبهم على حكومة عمر الرزاز لتجاهلها مطالب الشارع الأردني ومجلس النواب، وذلك بإكمال صفقة شراء الغاز المسروق من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتفاقم الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات الفقر والبطالة وضعف إجراءات محاربة الفساد.

وقدرت الحكومة حجم موازنة الأردن للعام الحالي بنحو 13.8 مليار دولار بعجز (1.6 مليار دولار) بعد المنح.

ويبلغ العجز المالي حوالي 2.9 مليار دولار قبل احتساب المنح، مشكّلاً ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب الأرقام التي أعلنتها الحكومة.

وتسببت كلمات بعض النواب خلال مناقشات الموازنة التي بدأت منذ يوم الأحد الماضي وحتى اليوم في حدوث خلافات تحت قبة البرلمان، وعلى إثرها غادر الرزاز جلسة النواب مساء أمس الثلاثاء اعتراضاً على طريقة حديث النائب محمد الظهراوي بشأن اتفاقية الغاز.

وفي ذات السياق هاجم النواب الحكومة لإخفاقها، حسبما جاء في كلماتهم، في وقف تدهور الوضع الاقتصادي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة والاستمرار برفع الضرائب والأسعار.

وأكد أن ملاحظات النواب خلال مناقشات الموازنة ستكون محط اهتمام الحكومة، وخاصة ما يتصل منها بخدمة كافة المحافظات، مشيراً إلى التزام الحكومة بالعمل على إيجاد التوازن المطلوب بين الضرائب المباشرة المتمثلة بضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة المتأتية من ضريبة المبيعات وأثرها على ذوي الدخل المحدود.

وقال النائب فوزي الطعيمة إن الموازنة هي المرآة التي تعبر عن العقل الاقتصادي للسلطة التنفيذية، مضيفاً أن "الحكومة سلكت مسلكاً عاماً في التعامل مع الإيرادات والمنح والنفقات دون أي توزيع قطاعي، وهو ما لا يسمح للمجلس بفرض رقابته الدستورية على السلوك المالي القطاعي للحكومة".

وأكد النائب أحمد هميسات أن مشكلة الطاقة وارتفاع كلفتها على المواطن ما زالت تؤرق الأردنيين، بينما اتهمت النائب صفاء المومني بعدم تغيير الحكومة نهجها في موازنة عام 2020 "حيث إنها لم تتضمن حلولاً للفقر والبطالة ولم تجد حلولاً لرواتب متقاعدي الضمان المدني والعسكر والضمان المبكر".

من جانبه قال النائب محمد العياصرة إن هناك العديد من الاختلالات التي تواجه الموازنة، كضعف التحصيلات الضريبية وزيادة العجز المالي والاعتماد على المساعدات والمنح وارتفاع الإنفاق الجاري مقابل الرأسمالي.

وتطرق العياصرة إلى التفاقم المرعب للفقر والعوز والجوع والبطالة، وانتشار المخدرات والمؤثرات العقلية والرقمية، داعياً إلى إيجاد مظلة واحدة تنظم القطاع الصحي سواء المدني أو العسكري.