الكويت تستبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة 3 سنوات

أعلنت الحكومة الكويتية عدم نيتها فرض ضرائب جديدة حتى مارس/ آذار 2021 مستبعدة بذلك فرض ضرائب القيمة المضافة التي بدأت دول خليجية بتطبيقها في يناير/ كانون الثاني الماضي أو ضريبة أرباح الشركات التي تم الإعلان عنها في مارس/ آذار 2016.

أكد ذلك وزير المالية الكويتي نايف الحجرف في تصريحات صحافية، مساء أمس، قائلا: "لتبقى الكويت ولثلاثة أعوام مقبلة على أقل تقدير ملاذا ضريبيا للمستثمرين مقارنة بمحيطها الإقليمي الذي يتوسع في فرض الضرائب".

وكانت وزارة المالية الكويتية أحالت إلى مجلس الأمة الاتفاقية التي أقرها مجلس التعاون الخليجي نهاية العام الماضي والتي تشمل تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، وقد نوقشت في لجنة الشؤون الخارجية قبل أن تحال إلى لجنة الشؤون المالية في البرلمان.

وناقش وزير المالية بمجلس الأمة، أول من أمس، برنامج "استدامة" والذي يتكون من 4 محاور إذ خلا المحور الرابع والمرتبط بالاستدامة المالية من استهداف الحكومة فرض ضرائب لزيادة إيراداتها لـ3 سنوات مقبلة.

وتم تحديد جدول زمني وآليات تنفيذ للبرنامج الذي شمل أهدافاً أربعة محددة وقابلة للقياس تستهدف الحكومة الكويتية تحقيقها حتى عام 2021، وهي: تسجيل مرتبة ضمن الثلث الأول عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ونمو مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بنسبة 20% مقارنة بعام 2016، وزيادة أعداد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من 70 ألفا إلى 100 ألف، وتقليص العجز إلى 3 مليارات دينار (الدولار = 0.3 دينار).