الجزائر تواصل تزويد تونس بالغاز

قال مدير عام الكهرباء والطاقة بوزارة الصناعة التونسية، بلحسن شيبوب، لـ"العربي الجديد" إن عقود التزود بالغاز والكهرباء من الجزائر لم تنقطع، حيث تتم عبر اتفاقات بين شركة الكهرباء الحكومية في تونس، وكل من شركتي "سوناطراك" و"سونلغاز" الجزائريتين، مؤكدا على أن العقود طويلة المدى لا تتأثر بالتغييرات السياسية التي تعيشها جارتها.
ويأتي ذلك على خلفية مخاوف من توقف الإمدادات لتونس بسبب تواصل الحراك الشعبي الجزائري ما نتج عنه تغييرات في قيادات مؤسسات الطاقة الجزائرية.

وتعد الجزائر واحدا من أهم مزودي تونس من الغاز الطبيعي حيث توفر العقود المبرمة مع شركة "سوناطراك" القسط الأكبر من حاجيات تونس من الغاز، فيما توفر "سونلغار" طلبات تونس الإضافية من الكهرباء في فترات الذروة.

وتواجه تونس بعض الخيارات الاستراتيجية الصعبة لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة مع توقعات ببدء تراجع إنتاج الغاز اعتبارا من عام 2020. وحسب بيانات رسمية، تسد تونس 8% تقريبا من احتياجاتها الأساسية من الطاقة من موارد النفط والغاز المحلية والباقي عبر الاستيراد.

ومن جانبه، قال الخبير في الطاقة، صادق جبنون، لـ"العربي الجديد"، إن تونس مطالبة بالتعويل أكثر على منتجات الطاقات المتجددة لسداد حاجياتها من الغاز والكهرباء، مشيرا إلى أن نحو 48 بالمائة من الحاجيات التونسية من الغاز تؤمنها الواردات الجزائرية.

وأضاف أن عقود الطاقة تخضع للاتفاقيات الدولية ولا يمكن أن تتأثر بالحراك الجزائري والتغييرات العميقة التي تشهدها مؤسسات الطاقة هناك، مؤكدا على ضرورة استغلال التحولات التي تشهدها الجزائر لصالح اقتصادات البلدين وذلك عبر تحسين مستويات التبادل التجاري في الطاقة وغيرها من القطاعات الاقتصادية. وأضاف جبنون أن التغيرات في الجزائر قد تؤدي إلى رؤية اقتصادية جديدة تسمح بتمتين التعاون المغاربي الذي لم يتحقق منذ سنوات، بحسب قوله.

وفي فبراير/ شباط الماضي، كشف المشرف العام على شركة "سونلغاز" الجزائرية، نبيل كافي، أنه تم تصدير 11 ميغاواط من الكهرباء إلى تونس عام 2018. كما أكد المدير العام لمجمع "سونلغاز" محمد عرقاب، أن الجزائر والمغرب سيزودان تونس بما يتراوح ما بين 200 و300 ميغاواط من الكهرباء للسماح لها بتغطية حاجياتها المحلية.

وتشتري تونس الكهرباء من الجزائر لمواجهة الطلب الداخلي، كما تعودت على الاستعانة بالطاقة من جارتها الغربية منذ أكثر من 50 عاما. وعام 2012 البلاد بدأت الحكومة التونسية خطة للطاقات المجددة بهدف زيادة حصتها من الطاقات البديلة من الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، معتمدة على الرياح بنسبة 15%، والطاقة الكهروضوئية 10%، والطاقة الشمسية 5%.

وأعدت تونس منذ سنة 2017 خارطة طريق للتمديد في اتفاق الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية لصالح شركة "ايني" الإيطالية، طالبت من خلالها الحكومة التونسية الجزائر بالنظر في شروط اتفاقية الغاز الإيطالي العابر لأراضيها من جارتها، إلى جانب مطالبة شركة ايني بدفع التعويضات جراء تمديد سابق للأنبوب دون مراجعة الشروط.