وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار تلفزيوني الأحد الماضي أن الحكومة ستعلن قريبا عن الزيادة في الأجر الأدنى، دون أن يحدّد الموعد، مؤكداً حرص حكومته على تحسين المستوى المعيشي لكافة التونسيين.
وتعود آخر زيادة للأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن والأجر الأدنى الزراعي المضمون إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ليرتفع من 319.904 دينارا إلى 338 دينارا في الشهر أي 146.9 دولارا.
وينتفع بهذه الزيادة نحو 250 ألف عامل كما يتم سحب الزيادة في المعاش بنسبة تساوي نسبة تطوّر الأجر الأدنى، وينسحب هذا الإجراء على حوالي 670 ألف متقاعد.
وتطالب العديد من الأحزاب والمنظمات المدنية بمزيد تعزيز السياسة الحمائية للطبقات الضعيفة بعد تدهور القدرة الشرائية لضعاف الحال ومحدودي دخل.
وتصف منظمة الدفاع عن المستهلكين الأجر الأدنى في تونس من بين الأضعف في العالم معتبرة أن الزيادة لن تخفف من معناة الطبقات الضعيفة.