القانون يفرض رسوماً على "الأراضي الفضاء" (Getty)
أظهر تقرير حكومي، حصل "العربي الجديد" على نسخه منه، أن قطاع أملاك الدولة بوزارة المالية الكويتية نجح في تحصيل نحو 330 مليون دولار من الشركات والأفراد كرسوم على امتلاك "الأراضي الفضاء" المخصصة للسكن الخاص، وذلك استنادا إلى القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
ويقضي القانون بفرض رسوم على قسائم السكن الخاص غير المستغلة، المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري، في حال تجاوزت مساحة الأرض خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، ويفرض على كل متر مربع يتجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره 10 دنانير (33 دولارا).
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح المالي للدولة والرامي إلى تعزيز العوائد غير النفطية عن طريق عدة سبل، منها تطوير آلية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، وهي مستحقات ناتجة عن القوانين الضريبية المعمول بها حاليا، والمباشرة في تقديم دعاوى قضائية ضد المتخلفين عن السداد.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية عززت آلية تحصيل الضرائب والرسوم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة عن السنة المالية 2016-2017 البالغة نحو 225.8 مليون دينار بنحو 56% على أساس سنوي، وهي الأعلى في تاريخ الكويت الضريبي.
وتشمل هذه الإيرادات، وفقا للتقرير ذاته الصادر عن الوزارة، استحقاقات عن عدة قوانين ضريبية، ومنها مرسوم ضريبة الدخل رقم "3" لسنة 1955، وقانون دعم العمالة الوطنية رقم "19" لسنة 2000، والقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة والمساهمة، وغيرها من القوانين.
وتعمل الوزارة على تدعيم الشفافية والكفاءة في التحصيل لقطاع أملاك الدولة والذي نتج عنه تحسن ملحوظ في عملية التحصيل الفوري من الجهات الخاضعة للقانون، كما تعكف الوزارة على المراجعة العادلة لتسعيرة حق الانتفاع بأراضي أملاك الدولة المميزة كالأراضي المطلة على البحر (الشاليهات) وغيرها بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لاستدامة المال العام وتحقيق التوازن بين بنود الموازنة العامة.
ويقضي القانون بفرض رسوم على قسائم السكن الخاص غير المستغلة، المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري، في حال تجاوزت مساحة الأرض خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، ويفرض على كل متر مربع يتجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره 10 دنانير (33 دولارا).
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح المالي للدولة والرامي إلى تعزيز العوائد غير النفطية عن طريق عدة سبل، منها تطوير آلية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، وهي مستحقات ناتجة عن القوانين الضريبية المعمول بها حاليا، والمباشرة في تقديم دعاوى قضائية ضد المتخلفين عن السداد.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية عززت آلية تحصيل الضرائب والرسوم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة عن السنة المالية 2016-2017 البالغة نحو 225.8 مليون دينار بنحو 56% على أساس سنوي، وهي الأعلى في تاريخ الكويت الضريبي.
وتشمل هذه الإيرادات، وفقا للتقرير ذاته الصادر عن الوزارة، استحقاقات عن عدة قوانين ضريبية، ومنها مرسوم ضريبة الدخل رقم "3" لسنة 1955، وقانون دعم العمالة الوطنية رقم "19" لسنة 2000، والقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة والمساهمة، وغيرها من القوانين.
وتعمل الوزارة على تدعيم الشفافية والكفاءة في التحصيل لقطاع أملاك الدولة والذي نتج عنه تحسن ملحوظ في عملية التحصيل الفوري من الجهات الخاضعة للقانون، كما تعكف الوزارة على المراجعة العادلة لتسعيرة حق الانتفاع بأراضي أملاك الدولة المميزة كالأراضي المطلة على البحر (الشاليهات) وغيرها بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لاستدامة المال العام وتحقيق التوازن بين بنود الموازنة العامة.
المزيد في اقتصاد
