التمويل يعيق استيراد إيران قمحاً روسياً وكازاخياً

09 سبتمبر 2018
قمح روسيا حاجة ملحة لمطاحن إيرانية تصدّر للعراق (Getty)
+ الخط -

تعثرت خطط إبرام صفقة توريد قمح لإيران من روسيا وكازاخستان، نظراً لعدم إحراز تقدّم بشأن التمويل، حسبما قال الأمين العام لاتحاد جمعيات الصناعات الغذائية في إيران، كاوه زرجران.
بدأت مفاوضات الصفقة قبل 6 أشهر لتصدير القمح من روسيا وكازاخستان إلى 4 مطاحن تصدّر الدقيق (الطحين) إلى العراق، وهو سوق تهيمن عليها تركيا في الوقت الحاضر.

وتنقل "رويترز" عن زرجران قوله، على هامش مؤتمر للحبوب في موسكو، إن "الجانب الإيراني لديه شروط، فإذا كان مثل هذا الاتفاق سيدخل حيّز التنفيذ، فنحن نحتاج إلى تمويل. ولم يحدث أي تقدّم في هذا الصدد حتى الآن".
وبموجب الاتفاق، تورّد روسيا نحو 100 ألف طن من القمح شهرياً إلى المطاحن الإيرانية الخاصة التي لا يُسمح لها باستخدام القمح المحلي لتصدير الطحين، علماً أن إيران كانت من أكبر أسواق القمح الروسي إلى أن قلصت المشتريات عام 2016، في إطار برنامج لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

زرجران، وهو عضو أيضاً في مجلس غرفة التجارة الإيرانية - الروسية المشتركة، قال لرويترز: "إذا توافر التمويل، فإن عدداً كبيراً من المطاحن الإيرانية سيُبدي اهتماماً بالعمل من خلال هذه الآلية. وفي الوقت الحالي، لكن المطاحن التي تصدّر إلى العراق بانتظام هي وحدها المهتمة بالأمر".
وتابع أن المطاحن الخاصة طلبت 180 ألف طن من القمح من روسيا وكازاخستان عام 2018، ولم يتم توريد إلا 80 ألف طن حتى الآن، مضيفاً أن محصول القمح الإيراني يكفي احتياجات البلاد حتى العام المقبل، وقال: "نستورد القمح فقط لتصدير الطحين".


وبحسب زرجران، اقترحت البرازيل تسهيلاً ائتمانياً بنحو 1.2 مليار دولار لتطوير التجارة مع إيران، وقال إن "روسيا يمكنها أيضاً أن تفعل شيئاً مماثلاً".

وقال: "اتفقنا مع دول عديدة على مواصلة علاقاتنا المصرفية"، رداً على سؤال عما إذا كانت القنوات المصرفية ستظل مفتوحة أمام طهران، بما في ذلك لتلبية الاحتياجات الإنسانية بعد أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مضيفاً أن "لدينا أصدقاء جيدون جداً في المنطقة، يرزحون أيضا تحت نير العقوبات، وهما تركيا وروسيا".
يُشار إلى أن الريال الإيراني فقد أكثر من ثُلثي قيمته هذا العام، بهبوطه إلى مستوى قياسي في وقت سابق هذا الأسبوع عند 150 ألفاً مقابل الدولار، إذ يتضرر البلد بقوّة من إعادة فرض العقوبات الأميركية.

(رويترز)
المساهمون