الرئيس الجزائري يكشف ملامح برنامجه الاقتصادي لفترة رئاسية ثانية

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن بعض ملامح مشروعه الاقتصادي الذي يعتزم تنفيذه خلال الولاية الرئاسية الثانية التي يتوجه إليها، بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السابع من سبتمبر أيلول المقبل. واستغل الرئيس تبون احتفالية تسليم جائزة أفضل مصدّر لسنة 2023، لإعلان خطته الاقتصادية ضمن رؤية "الجزائر 2030"، والتي تستهدف التخلص التدريجي من أشكال التبعية الاقتصادية لا سيما ما يتعلق منها بالأمن الغذائي، وتحرير الاقتصاد من الاعتماد على عائدات المحروقات، والاستمرار في تنفيذ حزمة إصلاحات عميقة وهيكلية كان قد شرع فيها خلال ولايته الأولى، تخص تصحيح الاختلالات في المجال الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وترقية التجارة الخارجية، وتشجيع المبادرات، واعتماد الرقمنة، بالإضافة إلى إصلاح السياسة النقدية.

وقال تبون أمام جمع غفير من رجال الأعمال والاقتصاديين ومسؤولي الشركات العمومية والخاصة: "لتنفيذ هذه الرؤية، سنستند إلى بنية تحتية قوية، ستشهد الجزائر بدايات استغلالها على غرار مشروع منجم غار جبيلات، في تندوف جنوبي الجزائر، الذي سيصنف الجزائر في مصاف أكبر الدول المالكة لاحتياطات الحديد في العالم، بالإضافة إلى مشروعي الفوسفات والزنك، اللذين سيمكنان بلادنا من اعتلاء مرتبتها ضمن أكبر الدول المصدرة لهذه المواد"، إضافة الى مشاريع استراتيجية كبرى ذات بعد قاري، كالطريق الذي يربط تندوف بالزويرات في موريتانيا، ومشروع الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ولاغوس بنيجيريا، للولوج بقوة للسوق الأفريقية، وربط الموانئ الجزائرية  في الشمال بالعمق الأفريقي للقارة.

وقدم تبون الخميس الماضي ترشحه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجري في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل، ويحظى بدعم حزام سياسي ومدني واسع، وإسناد من المجتمع الاقتصادي، نتيجة الحوافز التي وفرها لصالح المستثمرين، ورفعه حزمة كبيرة من الإكراهات التي كانت تعيق الحركية والنشاط الاقتصادي والمبادرة الحرة في البلاد. وتعهد الرئيس الجزائري باعادة رسم خريطة التجارة الخارجية للبلاد، عبر تحرير صادرات بعض القطاعات الإنتاجية، التي فاقت قدراتها الاحتياجات الوطنية، على غرار مادة الزيت والسكر والعجائن، بإطلاق مشاريع المناطق الحرة الحدودية، والمعارض الدائمة للمنتجات الجزائرية وفتح فروع لبنوك جزائرية في كل من موريتانيا والسنغال، وتوسيع شبكة البنوك الجزائرية في الخارج وبالأخص في أفريقيا، وفتح خطوط تجارية جوية وبحرية لتعزيز الدور المحوري للجزائر في المنطقة، وفتح الاستثمار للخواص والأجانب في مجال شبكات التوزيع الكبرى.

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر تقترب من إطلاق كابل بحري لتصدير الكهرباء إلى أوروبا

وقال تبون إن الاقتصاد الجزائري تمكن من تحقيق معدل نمو متقدم، قدر بنحو 4.2%، وبلوغ ناتج محلي قدره 260 مليار دولار، مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 70 مليار دولار، بالإضافة إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في مجال الصادرات خارج المحروقات والتي قاربت عتبة سبعة مليارات دولار"، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية المسجلة في العديد من القطاعات، تسمح ببلوغ أزيد من 400 مليار دولار كناتج محلي نهاية سنة 2027". وحث الرئيس الجزائري الاقتصاديين والمنتجين والمصدرين من بلاده على المزيد من المساهمة، لإنجاح رؤيته الاقتصادية 2020 - 2030، خاصة لتعزيز التجارة الخارجية، بما يتيح الوصول إلى رقم 29 مليار دولار سنة 2030، صادرات خارج المحروقات، وذلك من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومنها الفلاحة والصناعات الثقيلة، والصناعات التحويلية، والصناعة الصيدلانية، والمناجم، وقطاع السياحة والخدمات".