تعزيز التعاون القطري التركي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا

عقدت رابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، DEIK اجتماعا مساء أمس السبت، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحث فرص تعزيز التعاون بين الجانبين لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، والجهود المبذولة في البلدين لمواجهة هذه التداعيات.

وشدد رئيس الجانب القطري، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، على "أهمية تعاون المؤسسات الاقتصادية المختلفة وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في ظل هذه الأزمة العالمية لتخطي تبعاتها، ودعم جهود الحكومات من أجل إعادة التعافي للاقتصاد المحلي والعالمي".

وأكد فيصل بن قاسم على ثقته "بقدرة الاقتصادين القطري والتركي على الصمود أمام تداعيات فيروس كورونا، كونهما قائمين على أسس صلبة، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة الناجحة والمتبعة في كلا البلدين"، منوها بأهمية دعم الجهود والسياسات التي تقوم بها الدولتان لتخطي هذه الأزمة.

ومن جانبه أشار رئيس الجانب التركي، رئيس مجلس الأعمال القطري التركي، بشار أورغلو، إلى الإجراءات التي اتخذتها تركيا للحد من انتشار الفيروس، ومواجهة تداعياته الاقتصادية ومن ضمنها تخصيص ما يعادل 15 مليار دولار كحزمة اقتصادية، وضخ السيولة بالسوق التركي، وتخفيض فترة تسديد قروض المصانع المتضررة من فيروس كورونا، وتقديم الدعم للمصدرين الذين يعانون من تراجع مؤقت للصادرات، وتوفير فرص عمل وحظر على تسريح العمال مع دعم الدولة للموظفين المتضررين، وغيرها من الإجراءات.

وبدوره، أشار رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، إلى استمرار الأعمال وقيام جمعية العلاقات الاقتصادية الخارجية لتركيا DEIK بعقد اجتماعاتها بشكل عادي من خلال وسائل الاتصال المرئي، مؤكدا في هذا السياق ضرورة الاهتمام بتطوير الوسائل التكنولوجية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، والتي من شأنها المساعدة في مثل هذه الظروف.

وقدم عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، نواف بن ناصر آل ثاني، عرضا لباقة المحفزات المالية والاقتصادية التي وجه بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمواجهة تداعيات كورونا، ومساعدة شركات القطاع الخاص على تجاوز هذه الأزمة، والتي تبلغ قيمتها 75 مليار ريال (20.6 مليار دولار)، وكذلك تخصيص ضمانات للبنوك المحلية ضمن برنامج الضمان الوطني الذي أطلقه بنك قطر للتنمية لتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته نحو مليار دولار.

وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي على الصعيد المالي، وغيرها من الإجراءات التي شملت مختلف القطاعات.

أما النائب الثاني لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، خالد بن ثاني آل ثاني، فاقترح عقد سلسلة اجتماعات قطاعية متخصصة بين الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين، لبحث فرص التعاون بشكل تفصيلي والاطلاع على تجربة الشركات في ممارسة أعمالها عن بعد والحلول المتبعة لتخطي الأزمة، لا سيما في قطاعات البنوك والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وقطاع الإنشاءات والمقاولات وغيرها.

من جانبهم، أشار رجال الأعمال الأتراك من أعضاء مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إلى فرص التعاون المتاحة في المجالين الصحي والغذائي، بين القطاع الخاص في البلدين، لمواجهة التحديات الراهنة التي يفرضها فيروس كورونا.