تطمينات حكومية للأردنيين: قادرون على سداد الرواتب والديون

وأوضح الوزير في إيجاز صحافي مساء اليوم الأحد ردا على ما أشيع عن عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب شهر مايو/أيار المقبل، أن "الفيروس سيشكل أزمة للاقتصاد العالمي، والأردن ليس بمعزل عن العالم، وسيعاني من جائحة كورونا" مؤكدا" تمكن الأردن من تجنب تفشي الفيروس، وهذا إنجاز مع كل الصعوبات التي تم اتخاذها".

وأشار إلى اتخاذ مجموعة من القرارات شملت تأجيل الضرائب والمدفوعات الجمركية، بالإضافة لقرارات البنك المركزي، وصرف الرواتب بشكل مبكر للمساعدة في التغلب على العبء الاقتصادي قبل الحظر.

ولفت إلى دفع الالتزامات للقطاع الخاص التي تبلغ 210 ملايين دولار خلال الشهر الحالي والمقبل.

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة في تصريحات صحافية اليوم، أن الدولة قادرة على إيفاء التزاماتها تجاه القطاع العام من صرف رواتب الموظفين، سواء في العام الحالي أو العام المقبل من دون أي قلق أو خوف.

وأشار العضايلة إلى استعداد الحكومة لصرف مستحقات المتعطلين عن العمل في بعض مؤسسات القطاع الخاص وعمال المياومة والأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا وحظر التجول.

وأكد العضايلة أن الحكومة قادرة أيضاً على تسديد التزاماتها الخارجية من قروض مستحقة عليها، موضحا أن البنك المركزي يملك احتياطات كافية تقدر بـ 14.2 مليار دولار، ولا يوجد ما يدعو للقلق أبداً.

وأشار إلى أن الوضع المالي مطمئن جداً، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية عند كتابة أي معلومة والرجوع لأصحاب القرار للحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة.

وجدّد العضايلة التأكيد على أن المخزون الاستراتيجي الغذائي للأردن مطمئن جداً، والشحن التجاري البري والجوي زاد خلال هذه الفترة مقارنة مع الأشهر الماضية، بهدف تزويد المواطنين باحتياجاتهم من السلع والمواد الأساسية خلال فترة حظر التجول.

ولفت العضايلة إلى أن القطاع الصناعي عاد للعمل بنسبة 60 %، وستصل النسبة إلى 80 % بالمائة خلال الأسابيع المقبلة، إضافة إلى عودة عدد من القطاعات الإنتاجية والتجارية للعمل بشكل مبدئي خلال الأسبوع الحالي، وذلك ضمن جدول زمني، وبعد إعداد الأدلّة الإرشاديّة التي تتضمّن تعليمات السلامة والوقاية، وإقرارها من لجنة الأوبئة.

من جانبه، أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، السماح لقطاعات تجارية بالعمل اعتبارا من الثلاثاء المقبل وبنسبة 30% من العمل.

وأوضح أن عودة العمل تشمل المهن المساندة "محال صيانة إطارات السيارات، ومحال الخلويات والألبسة، والمجوهرات ويتطلب التوصيل للمنازل، والأثاث المنزلي، والمكتبات والقرطاسية، وبيع الكهربائيات"، والأدوات المطبعية ومحال بيع البن والقهوة.

وأضاف: يجب أن يكون العاملون في المصانع المسموح لهم بالعمل فيها مسجلين في الضمان، وستعطى الأولوية للعمالة الأردنية، ويجب أن تكون عملية الدفع إلكتروني، ووقت العمل سيكون محصورا بين العاشرة صباحا والسادسة مساءً".