مصر تطالب ألمانيا ببحث الشريحة الثانية من اتفاق مبادلة الديون

ووقعت مصر وألمانيا في وقت سابق اتفاقاً لمبادلة ديون بقيمة 170 مليون يورو (210 ملايين دولار)، وتم تنفيذ الشريحة الأولى منه، فيما لم تنفذ الشريحة الثانية بعد، دون أن يعلن عن حجم كل شريحة.
واتفاق "تبادل الديون" إحدى الأدوات الهامة في سياسة التنمية بمصر، ويعمل نظامه بأن تقوم مصر بتمويل مشروعات تنموية داخل حدودها. في المقابل، تقوم ألمانيا بتخفيف الدين بالمبلغ ذاته. وتم الاتفاق على أن تكون هذه المشروعات في مجال التعليم وخلق فرص العمل. 

وعادة لا تتطرق البيانات الرسمية المصرية إلى مواعيد تنفيذ شرائح اتفاقيات مبادلة الديون مع الدول الأجنبية أو مزيد من التفاصيل عنها. 

ووفق البيان، تقدم الوزير المصري، بالشكر للمسؤول الألماني على المساندة الألمانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من خلال تقديم قرض لسد الفجوة التمويلية بالموازنة بقيمة 500 مليون دولار على مدار عامي 2017 و2018.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وانطلقت، أمس الجمعة، أعمال النسخة الـ54 لمؤتمر الأمن بمدينة ميونخ الألمانية، وتستمر 3 أيام، بمشاركة 600 شخص بينهم 21 زعيم دولة وحكومة، و75 وزير خارجية ودفاع.

تأتي مباحثات شكري في ألمانيا، بعدما أظهرت بيانات رسمية أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر منذ وصول الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2014 تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عاماً، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، على الرغم من التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.

(العربي الجديد، الأناضول)