الجزائر تسمح بفتح مكاتب صرافة لمحاربة السوق السوداء
السوق السوداء تؤرق البنك المركزي الجزائري (العربي الجديد)
أعطى بنك الجزائر (البنك المركزي الجزائري) الضوء الأخضر لمنح تراخيص فتح مكاتب صرف العملات الصعبة، وذلك في محاولة لمكافحة أسواق الصرف السوداء الناشطة عبر محافظات البلاد منذ عشرات السنين، حيث يقدر ما يتم تداوله في الأسواق الموازية لصرف العملات الأجنبية بنحو 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار) سنوياً.
وأعطى القانون الجديد المُنظم لنشاط مكاتب الصرف، تعريفا لمكاتب الصرف على أنها "كيان أنشأه شخص طبيعي أو معنوي مقيم وفقا للقوانين المنصوص عنها في القانون التجاري، ومرخص به من طرف بنك الجزائر".
وبالتالي يكون نص القانون قد وسع دائرة من يُخول له النشاط في صرف وبيع العملات الأجنبية بالجزائر، والذي ظل مقتصرا على بنك الجزائر، ووسطائه التجاريين فقط، دون ذكر مكاتب الصرف المعتمدة.
إلا أن المركزي الجزائري، وعكس كل التوقعات، أبقى على نسبة فائدة ضئيلة تساوي 1%، وهي نسبة لن تغري المستثمرين على دخول عالم شبابيك صرف العملات الصعبة، حسب متابعين للشأن الاقتصادي.
ولطالما كان غياب مكاتب الصرف الرسمية نقطة سوداء في الاقتصاد الجزائري، وكان محل انتقادات من طرف السياسيين والبرلمانيين، الذين نظموا محاكمة علنية لمحافظ بنك الجزائر نهاية مارس/آذار الماضي، خلال تقديمه التقرير السنوي لتطور السياسة النقدية للجزائر، حيث حمّلوا محافظ البنك المركزي مسؤولية تدني قيمة الدينار.
ويرى خبراء أن لجوء بنك الجزائر إلى منح تراخيص فتح مكاتب صرف العملات، جاء متأخرا، وهو الطرح الذي يؤيده أستاذ الاقتصاد النقدي في جامعة تيارت، عبد الرحمن عية.
وقال عية لـ"العربي الجديد": "الحكومة هي من يتحمل مسؤولية تأخر فتح مكاتب الصرف، حيث لم تتعامل مع الملف بموضوعية وضيعت الكثير من الفرص منذ بداية الألفية الحالية، حيث كانت الجزائر تعيش في وفرة مالية".
وحذر نفس المتحدث من توجه الحكومة الجزائرية إلى إقصاء التجار المتحكمين في السوق السوداء، بل يقترح أستاذ الاقتصاد النقدي "دعوتهم لإدخال أموالهم إلى السوق الرسمية مع اقتراح نسبة فوائد مغرية، حتى لا تجد الحكومة الجزائرية نفسها أمام ثلاث أسواق لصرف العملة، الأولى هي البنوك والثانية السوق السوداء والثالثة هي مكاتب الصرف".
وكانت الجزائر قد أقرت جملة من الإجراءات التقشفية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد المحلي، بفعل تراجع مداخيل البلاد من بيع النفط، التي تشكل 95% من صادرات الجزائر و60% من الميزانية.
اقــرأ أيضاً
وأعطى القانون الجديد المُنظم لنشاط مكاتب الصرف، تعريفا لمكاتب الصرف على أنها "كيان أنشأه شخص طبيعي أو معنوي مقيم وفقا للقوانين المنصوص عنها في القانون التجاري، ومرخص به من طرف بنك الجزائر".
وبالتالي يكون نص القانون قد وسع دائرة من يُخول له النشاط في صرف وبيع العملات الأجنبية بالجزائر، والذي ظل مقتصرا على بنك الجزائر، ووسطائه التجاريين فقط، دون ذكر مكاتب الصرف المعتمدة.
إلا أن المركزي الجزائري، وعكس كل التوقعات، أبقى على نسبة فائدة ضئيلة تساوي 1%، وهي نسبة لن تغري المستثمرين على دخول عالم شبابيك صرف العملات الصعبة، حسب متابعين للشأن الاقتصادي.
ولطالما كان غياب مكاتب الصرف الرسمية نقطة سوداء في الاقتصاد الجزائري، وكان محل انتقادات من طرف السياسيين والبرلمانيين، الذين نظموا محاكمة علنية لمحافظ بنك الجزائر نهاية مارس/آذار الماضي، خلال تقديمه التقرير السنوي لتطور السياسة النقدية للجزائر، حيث حمّلوا محافظ البنك المركزي مسؤولية تدني قيمة الدينار.
ويرى خبراء أن لجوء بنك الجزائر إلى منح تراخيص فتح مكاتب صرف العملات، جاء متأخرا، وهو الطرح الذي يؤيده أستاذ الاقتصاد النقدي في جامعة تيارت، عبد الرحمن عية.
وقال عية لـ"العربي الجديد": "الحكومة هي من يتحمل مسؤولية تأخر فتح مكاتب الصرف، حيث لم تتعامل مع الملف بموضوعية وضيعت الكثير من الفرص منذ بداية الألفية الحالية، حيث كانت الجزائر تعيش في وفرة مالية".
وحذر نفس المتحدث من توجه الحكومة الجزائرية إلى إقصاء التجار المتحكمين في السوق السوداء، بل يقترح أستاذ الاقتصاد النقدي "دعوتهم لإدخال أموالهم إلى السوق الرسمية مع اقتراح نسبة فوائد مغرية، حتى لا تجد الحكومة الجزائرية نفسها أمام ثلاث أسواق لصرف العملة، الأولى هي البنوك والثانية السوق السوداء والثالثة هي مكاتب الصرف".
وكانت الجزائر قد أقرت جملة من الإجراءات التقشفية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد المحلي، بفعل تراجع مداخيل البلاد من بيع النفط، التي تشكل 95% من صادرات الجزائر و60% من الميزانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
