تتوقع مصادر تفاقم أزمة اليوان وسوق المال الصينية خلال الشهور المقبلة، مع وجود تأكيدات بأن توسع الكتلة النقدية لدى البنوك التجارية لا تعود إلى حجم المدخرات المحلية، وإنما إلى طباعة البنك المركزي الصيني للأموال وضخها في النظام المصرفي.
وقالت "فاينانشيال تايمز" إن الصين التي تعيش أزمة ديون ضخمة وتعاني عملتها اليوان من شبه انهيار، عكفت خلال السنوات العشر الماضية ومنذ أزمة المال العالمية، على توسيع الكتلة النقدية وواصلت ضخ كميات ضخمة من السيولة في البنوك التجارية.
وحسب تحليل في الصحيفة المالية البريطانية، كتبه الخبير الاستراتيجي بالأسواق الناشئة، آرثر بوداغيان، فإن الصين ضخت نحو 15 ترليون دولار في النظام المصرفي منذ أزمة 2008، مقارنة بما ضخته الولايات المتحدة والبالغ 2.5 ترليون دولار.
ورغم أن التوسع في الكتلة النقدية قد يكون مفيداً للاقتصاد الصيني على المدى القصير، إلا أنه ربما سيسبب أزمات للاقتصاد على المدى الطويل على عدة جبهات، من بينها تكوين فقاعة في أسواق المال وإحداث تدهور كبير في سعر اليوان.
وكان العديد من خبراء الاقتصاد يعتقدون في الماضي أن النمو الكبير في حجم الكتلة النقدية بالصين وتوسع بنوكها في الإقراض يعود إلى معدل الادخار المرتفع لدى الصينيين، لكن هذه الأرقام التي نشرها بوداغيان تكذب هذا الاعتقاد. وحسب التقرير، فإن البنوك التجارية تشتري نحو 80% من السندات الحكومية مستغلة الأموال التي يضخها البنك المركزي الصيني.
وقال التقرير إن الصين تستغل هذه الأموال في شراء العملات الأجنبية وتكوين احتياطاتها من الذهب، وهو ما يهدد حقيقة سوق الصرف العالمي. ويقدر حجم الاحتياط الأجنبي الصيني بأكثر من 3 ترليونات دولار، حسب بيانات البنك المركزي الصيني.
ويتوقع خبراء أن يكون لهذه المعلومة حول حقيقة تدفقات السيولة الضخمة التي يطبعها البنك المركزي الصيني ويضخها في النظام المصرفي، آثار سلبية سريعة على العملة الصينية والمستثمرين الأجانب في أسواق المال الصينية. ولا يستبعدون في هذا الصدد، أن يشهد اليوان المزيد من التدهور خلال الشهور المقبلة، خاصة أنه فقد منذ العام الماضي 2018، نحو 12% من قيمته.
ولاحظ التقرير أن أثرياء الصين باتوا يهرّبون ثرواتهم خلال تحويلات منتظمة عبر هونغ كونغ إلى سنغافورة.