كما أفادت الدراسة، وفقا لوكالة "رويترز"، أن ما يصل إلى 15 بالمائة من الاستثمار الأجنبي المباشر قد يختفي.
وجاء في الدراسة أن "نحو 20 مليون وظيفة، في القطاعات الرسمية وغير الرسمية على السواء، مهددة بالدمار الذي سيلحق بالقارة إذا استمر الوضع".
ووجدت الدراسة أن الحكومات الأفريقية قد تخسر ما يتراوح بين 20 بالمائة و30 بالمائة من إيراداتها المالية، التي تفيد التقديرات بأنها بلغت 500 مليار دولار في 2019.
وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا قد قالت، في مارس/آذار الماضي، إن الوباء قد يلحق ضررا بالغا باقتصادات راكدة بالفعل في كثير من الدول، حيث خسرت دول مصدرة للنفط، مثل نيجيريا وأنغولا، عوائد بلغت قيمتها نحو 65 مليار دولار جراء تراجع أسعار النفط.
ودعت اللجنة إلى تحركات عاجلة لحماية ثلاثين مليون وظيفة على المحك في أفريقيا، خاصة في قطاعي السياحة والطيران، وقالت إن وطأة الخسائر الاقتصادية على القارة سوف تزيد الأوضاع "الهشة الراهنة" سوءا.
وقالت فيرا سونغوي، الرئيسة التنفيذية للجنة، إن القارة الآن قد تكون بحاجة لـ10.6 مليارات دولار لتغطية الزيادة غير المتوقعة في حجم الإنفاق في القطاع الصحي، وخسائر عوائد قد تجعل الدول غير قادرة على سداد الدين.
من جانبها، قالت أهونا إيزياكونوا، مديرة المكتب الإقليمي لأفريقيا في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لوكالة "أسوشييتد برس"، إننا "مررنا بالكثير في القارة، مثل إيبولا، نعم الحكومات الأفريقية تضررت، لكننا لم نشهد أمرا كهذا من قبل".
وأضافت أن "سوق العمالة الأفريقية تعتمد على الواردات والصادرات، ومع الإغلاق الذي طاول كل بقاع العالم أصيب الاقتصاد بالجمود، وفي ظروف كهذه، تختفي كل الوظائف بالطبع".
وفرضت أكثر من نصف الدول الأفريقية، البالغ عددها أربعا وخمسين دولة، الإغلاق وحظر التجوال وحظر السفر، أو أي إجراء آخر، في مسعى للحيلولة دون تفشي الفيروس محليا.
واكدت إيزياكونوا أنه ما لم نتمكن من السيطرة على تفشي الفيروس، فإن نحو خمسين بالمائة من إجمالي نمو الوظائف المتوقع في أفريقيا سيختفي، حيث ستنال تداعيات الفيروس الاقتصادية من قطاعات الطيران والخدمات والصادرات والتعدين والزراعة وقطاع الأعمال غير الرسمية.
وحذرت من أننا "سوف نشهد انهيارا تاما لاقتصادات، ونشاطات ستمحى تماما بشكل لم نره من قبل"، مضيفة أن "الجلوس ليس خيارا، إذ لا يملكون أي مدخرات، بعض الحكومات مثل رواندا توزع الطعام على المحتاجين، لكن هناك تساؤلات حول مدى الاستمرارية".
دعوات للدعم المالي
من جانبه، تحدث رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عن "تهديد وجودي" لاقتصادات أفريقيا، وهو يسعى لجمع نحو مائة وخمسين مليار دولار من دول مجموعة العشرين "جي 20".
وخلص اجتماع لوزراء مالية أفريقيا، الشهر الماضي، إلى أن القارة بحاجة لحزمة محفزات بقيمة مائة مليار دولار، بما في ذلك تنازل عن فوائد مستحقة بقيمة 44 مليار دولار.
أما رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، فقد دعم دعوات حزمة المحفزات الاقتصادية، وقال في خطاب أخير إن الوباء "سوف يقضي على المكاسب التي حققتها الكثير من الدول في السنوات الأخيرة".
وقال صندوق النقد الدولي، في الخامس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، إنه تلقى طلبات لتوفير تمويل عاجل من نحو عشرين دولة أفريقية، مع ترقب طلبات مماثلة من نحو عشر دول أخرى على الأرجح.
وأقر الصندوق تسهيلات ائتمانية منذ ذلك الحين لدولتين على الأقل في غرب أفريقيا، غينيا والسنغال، اللتين تواجهان اضطرابات اقتصادية مرتبطة بتفشي الفيروس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
