انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 2.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 7.719 مليارات دولار في العام المالي 2017-2018، حسب بيانات البنك المركزي المصري، مقابل 12 مليار دولار كمستهدف.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز وحتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة.
وتشمل عوامل تراجع هذه التدفقات الاستثمارية، ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض، وتراجع القوة الشرائية بعد تعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية)، ورفع الدعم عن المحروقات، وضعف الترويج الخارجي لجذب الاستثمارات.
وتأمل الحكومة المصرية أن تحقق تحسنا في الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي الجاري، بعدما شهدت تراجعا في العام المالي الماضي، رغم ما قامت به البلاد من إصلاحات.
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، تؤكد مرارا أن المجموعة الاقتصادية في بلادها "تعمل على قلب رجل واحد من أجل تحسين بيئة الاستثمار وحل أي مشكلات للمستثمرين".
وأصدرت مصر في مطلع يونيو/حزيران 2017، قانون الاستثمار، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها حسم 50 بالمائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.
كما يقدم مشروع القانون، إعفاء بنسبة 30 بالمائة للمشروعات بالمناطق التي لا تحتاج إلى التنمية، وأن تتحمل الدولة القيمة التي يدفعها المستثمر، مقابل توصيل المرافق إلى المشروع أو جزء منها، من دون تحديدها.
وقال المحلل الاقتصادي إيهاب العربي، لوكالة "الأناضول" إن من ضمن معيقات جذب الاستثمار الأجنبي، ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض، ليصل إلى 17.75 بالمائة.
وزاد: "بجانب تراجع القوة الشرائية كثيراً بعد التعويم، ورفع الدعم عن المحروقات وارتفاع الأسعار بشكل عام، مما يسهم في النهاية بضعف الطلب على السلع والخدمات".
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات، لتصل على الإيداع والإقراض 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي، قبل أن يبدأ في خفض الفائدة تدريجيا منذ منتصف فبراير/شباط 2018.
ويعرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر، بأنه "من أنواع الاستثمار الدولي، الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر".
وأحرزت مصر تقدما في ترتيبها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، الصادر عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الشهر الماضي.
وحسب التقرير، صعدت مصر 8 مراكز، لتحتل الترتيب الـ120 بدلا من 128 العام الماضي.
وشملت إصلاحات العام الماضي التي نفذتها مصر، بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان، وحماية حقوق الأقلية من المستثمرين، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار.
بدوره، قال المحلل الاقتصادي هاني موسى، إن "الغلاء الناتج عن الإصلاح ساهم في تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، مع انخفاض الطلب على السلع والخدمات، خاصة بين الطبقتين الوسطى والأقل دخلا، الأكثر استهلاكا".
وتابع: "تراجع الطلب يساهم في تأجيل توسعات الشركات الأجنبية الموجودة بالفعل في مصر، وتفضيل الشركات التي تفكر في دخول السوق أن تنتظر لحين عودة الطلب إلى قوته".
واعتبر أن "الترويج الخارجي للسوق المصرية، الضروري لجذب الاستثمارات، لا يتماشى نهائيا مع المجهود المبذول من الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار".
وأكد على "ضرورة العمل الفوري للترويج الخارجي، لما تم إنجازه على أرض الواقع من بنية تحتية تليق بدولة تسعى لجذب أكبر قدر من الاستثمارات، وأيضا حل جميع المشاكل المتعلقة بالمستثمرين".
واتخذت مصر مؤخرا، عدة خطوات لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، منها تحرير سعر الصرف الذي قضى على مشكلات النقد الأجنبي، ووجود سعرين للصرف وإلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
