الجفاف يرفع وتيرة استيراد المغرب للتمور

واصل إنتاج التمور في المغرب انخفاضه بسبب الجفاف الذي ضرب المملكة، ما يفتح الباب أمام تكثيف الاستيراد من البلدان العربية في الأشهر المقبلة. وتفيد بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن محصول التمور سيتراجع في الموسم الحالي بنسبة 10%، مقارنة بالموسم السابق كي يستقر عند 103 آلاف طن.

وأثر ضعف الأمطار والحرائق التي شهدتها بعض الواحات المنتجة للتمور في جنوب شرق المملكة، على أشجار النخيل، حيث تقلصت المساحة التي توفر التمور إلى 51.6 ألف هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، علماً أن المساحة التي يغطيها النخيل تصل إلى 66 ألف هكتار. وتراجع عدد أشجار النخيل في الواحات بفعل الأمراض والزحف العمراني والجفاف من حوالي 15 مليوناً في بداية القرن الماضي إلى حوالي 6 ملايين نخلة حالياً.

وحل موسم قطاف التمور في واحات الجنوب الشرقي التي توفر 80% من الإنتاج. وقال التاجر أمبارك أوباحا القادم من واحة "زيز" إلى المعرض الدولي للتمور المنعقد في مدينة أرفود جنوب شرق المملكة والتي توصف بعاصمة التمور، إن قلة تساقط الأمطار أثر على إنتاج التمور في العام الحالي، حيث انخفض بنسبة تراوح بين 15% و20%.

وأوضح أمبارك في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أسعار التمور ارتفعت بفعل تراجع المحصول، فصنف "المجهول" الذي يباع في السنوات العادية بين 9 و10 دولارات للكيلوغرام، وصل سعره إلى 12 دولاراً للكيلوغرام.

وأثر توالي سنوات الجفاف في مناطق الواحات على المحصول، الذي بلغ 149 ألف طن في 2020، ليشهد بعد ذلك انخفاضاً حاداً إلى 115 ألف طن في العام الماضي، ثم 103 آلاف طن في العام الحالي. وأفضى تراجع الإنتاج في ظل الجفاف إلى تكثيف الاستيراد في الأعوام الأخيرة، حيث يكشف التقرير السنوي الصادر عن مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، ارتفاع الواردات في العام الماضي إلى 132 ألف طن، مقابل 109 آلاف طن في 2022 و113 ألف طن في 2021.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قلق مزارعي الحبوب في المغرب من ضعف التأمين ضد الجفاف

وينتظر أن يواصل المغرب الإقبال على استيراد التمور من دول منتجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان الذي يرتفع فيه الطلب على التمور. وكان المغرب يتطلع إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي من التمور، خاصة بعد تخصيص 17 ألف هكتار لضيعات جديدة خارج الواحات.

وراهنت الدولة في الأعوام الأخيرة على إتاحة وحدات للتبريد بهدف حفظ التمور التي كانت تنهار أسعارها في السابق بسبب وفرة العرض في فترة محدودة من العام، حيث يفضي التبريد إلى إتاحة إيرادات من شأنها تحسين القدرة الشرائية في مناطق الواحات.

وكان المغرب، المنتج الثاني عشر للتمور في العالم، يتطلع إلى تطوير سلسلة النخيل من أجل بلوغ إنتاج في حدود 300 ألف طن في أفق 2030، ما قد يساعد على تغطية الطلب المحلي. ويراد تحقيق ذلك الهدف عبر موازنة في حدود 750 مليون دولار في أفق 2030، حيث سيتيح ذلك المبلغ غرس خمسة ملايين نخلة، وتشجيع التعاونيات، وتطوير قنوات التوزيع والتسويق وتشجيع الصادرات.