وكشف نعمة، في حديث خاص لـ"التلفزيون العربي"، أنه يعمل مع مصرف لبنان على تأمين الدولار بسعر يتراوح بين 3000 و3200 ليرة لبنانية للتجار لشراء المواد الأولية والأعلاف.
وحول سعر صرف الليرة اللبنانية، اعتبر نعمة أن تعويم الليرة اللبنانية الآن غير وارد، إلى أن يصبح هناك اتفاق واضح مع صندوق النقد الدولي ومعرفة مسار مؤتمر "سيدر"، عندها يمكن اتخاذ القرار المناسب، معتبراً أن الحكومة اللبنانية تبذل كل جهدها لتخفيض سعر الصرف على اللبنانيين.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني إن كل الأفرقاء في لبنان، بمن فيهم حزب الله، يعلمون أن لا حل إلا بصندوق النقد الدولي، واستبعد أن يضع الصندوق شروطاً سياسية على لبنان، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يحصل الاتفاق مع صندوق النقد على موافقة أكثرية أعضاء البرلمان اللبناني.
وأضاف نعمة، أنه خلال السنة الأولى، من بدء تنفيذ الخطة، لا توجد أي زيادة على الضرائب، معتبراً أن هذه الخطة هي الحل الوحيد، لأن لبنان بحاجة لـ 28 مليار دولار على مدى خمس سنوات للخروج من الأزمة.
وفي ملف المعابر غير الشرعية، اعتبر الوزير أنه من الصعب جداً ضبط المعابر بشكل كلي، والجيش والقوى الأمنية سوف تبدأ بمصادرة شاحنات التهريب بين لبنان وسورية.
ورداً على سؤال حول ودائع اللبنانيين، اعتبر نعمة أن ودائع اللبنانيين ذهبت، على مدى سنوات، لأن الدولة استخدمتها للاستيراد والمشاريع. وجزء منها ذهب نتيجة الهدر والفساد، وهناك خسارة بحوالي 80 ملياراً يجب أن يتحملها الجميع، والحكومة سوف تعمل على حماية أموال 98 % من المودعين، أما بالنسبة للمودعين بالليرة اللبنانية فلن تكون هناك إمكانية لتعويض خسارتهم الناتجة من انخفاض قيمة الليرة.