ديون لبنان في خطر: تهاوي السندات الدولارية

هوت السندات الحكومية للبنان بمقدار أكثر من سنت، اليوم الاثنين، عقب احتجاجات عارمة على الأزمة الاقتصادية في البلاد، اندلعت يوم الخميس الماضي، واتسع نطاقها، ما دفع مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات إصلاحية أعلن عنها أمس، لامتصاص غضب الشارع.

والسندات الحكومية الدولارية هي إحدى أدوات الدين التي تلجأ إليها الدولة من أجل الاقتراض.

وشهد إصدار سندات "2025" تراجعا حاداً بمقدار 1.34 سنت في الدولار، ليجري تداول السند عند 65.5 سنتا، حسبما أظهرته بيانات مؤسسة "تريدويب"، لتصل خسائر السندات في يومين إلى حوالي أربعة سنتات، وفقا لوكالة رويترز.

ويواجه لبنان أزمة مالية خانقة على وقع زيادة قياسية في الديون. وتشير البيانات الرسمية إلى وصول ديون لبنان إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في البلد الذي يواجه صعوبات مالية كبيرة، بينما تبلغ قيمة ما يستحق سداده بنهاية العام المقبل نحو 6.5 مليارات دولار.

وقررت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، بداية الشهر الجاري، وضع تصنيف لبنان (سي.ايه.ايه1) قيد المراجعة تمهيداً لتخفيضه، وقدرت أن المصرف المركزي الذي تدخل لتغطية مدفوعات الديون الحكومية، بقيت لديه احتياطيات قابلة للاستخدام تراوح بين 6 و10 مليارات دولار فقط للحفاظ على الاستقرار.

وتسعى الحكومة إلى تجاوز هذه المرحلة الصعبة عبر قرارات إصلاحية صعبة وتقديم تنازلات معيشية للمواطنين رغم الأزمة الملية الكبيرة التي تواجه البلاد، وذلك تحت ضغط غضب الشارع المتواصل على مدار 5 أيام.

ونفذ اللبنانيون، اليوم، عصياناً مدنياً استكمالاً لتحركاتهم الاحتجاجية من أجل الضغط على النظام الذي يطالبون بإسقاطه. وأقفل عدد كبير من المحال التجارية والشركات بغالبية المناطق اللبنانية، اليوم، وامتنع المواطنون عن الذهاب إلى أعمالهم، على الرغم من انتشار الكثير من الشكاوى عن ضغوطات تعرضوا لها من أصحاب العمل. كذلك، أغلقت كل المؤسسات العامة والمصارف أبوابها، وتم قطع الطرقات في غالبية المنافذ الرئيسية، حيث تم تنفيذ اعتصامات متفرقة.

والأحد، نزل حوالي مليوني مواطن إلى الشارع، تركز العدد الأكبر منهم في بيروت وطرابلس والنبطية. وكان الشعار المشترك هو إسقاط النظام، إضافة إلى المطالب التي هتف بها المتظاهرون المرتبطة بوقف الفساد ومحاسبة السارقين للأموال العامة وتكثيف المشاركة بالتحركات... وطاولت الهتافات كافة المسؤولين والزعماء اللبنانيين، في اتهامات بالسرقة والفساد وتشارك المسؤولية في الأزمة المعيشية والمالية والنقدية التي يمر بها لبنان.

وحسب وكالة الأنباء الوطنية، أكدت هيئة مكتب جمعية الصناعيين اللبنانيين، في اجتماع طارئ اليوم، أن "البلد يمر بأزمة اقتصادية اجتماعية خانقة، نتجت عنها أزمة وطنية وضعت لبنان واللبنانيين أمام منعطف وجودي خطير تمثّل في الحراك الكبير على مساحة الوطن، والذي عبّر خلاله الجميع عن وجعهم وألمهم على المستويات كافة، لا سيما الاجتماعية منها والاقتصادية والمعيشية".

وأضافت: "انطلاقا من رؤيتنا كصناعيين في تحويل الأزمات إلى فرص، نتطلع إلى حلول اقتصادية ناجعة وجدية وسريعة، تنكب عليها جميع القوى السياسية والاقتصادية".