حملات مداهمة لشركات تداول العملات الرقمية في الكويت

شنت الجهات الحكومية الرقابية والتنفيذية في الكويت، هجمة على الشركات التي تعمل في تداول العملات الرقمية، ورافق ذلك حملة توعية حكومية للتحذير من الاستثمار في تلك العملات.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حملة من عدة شركات محلية تدعو المواطنين للاستثمار في العملات الرقمية وتحقيق عوائد وفيرة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً، ما أثار حفيظة الجهات الرقابية والسلطات المالية في الكويت، التي أطلقت حملة أمنية وتوعوية بدأت منذ أمس الثلاثاء.

في هذا السياق كشفت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" عن تشكيل فرق تفتيش لها صفة الضبطية القضائية من وزارة التجارة والصناعة لتجول في أروقة الشركات التي تعمل في قطاع تداول العملات الرقمية ما تسمى بشركات "الفوركس" للتأكد من ترخيصها وقانونية أعمالها والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وذلك حماية من أي أعمال نصب واحتيال.

وقالت المصادر إن الشركات المخالفة تنتظرها عقوبة إلغاء الترخيص، وإغلاق فرع الشركة في الكويت وذلك للشركات التي تخالف تعليمات الجهات الرقابية.

وشهدت الكويت إقبالاً من المواطنين خلال النصف الثاني من العام الماضي على منصات تداول العملة أملا في تحقيق الربح الوفير والسريع لتستحوذ تداولات الكويتيين على 1.5% من إجمالي قيمة التداولات العالمية للعملة الافتراضية البيتكوين خاصة بعد ان تضاعف سعر العملة 7 مرات خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي.

وتداول العديد منهم بمتوسط حجم محفظة قدر بـ 10 آلاف دولار (ما يعادل 3 آلاف دينار) ووصلت خلال 3 أشهر (من أغسطس/آب إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2017) إلى 70 ألف دولار.

ألف جريمة احتيال

وبحسب تقرير لموقع "تلغراف" البريطاني سجلت عمليات الاحتيال والنصب المرتبطة بالعملات الرقمية مثل "بيتكوين" ارتفاعاً كبيرا خلال الأشهر الأخيرة، حيث أظهر أن الجرائم المرتبطة بتلك العملة الافتراضية تجاوزت ألف جريمة خلال الـ6 أشهر الماضية تستحوذ الكويت على نحو 18% منها.

وأوضح التقرير أن الأرقام المسجلة لا تشمل الجرائم الإلكترونية، مثل هجمات "واناكري" و"بيتيا رانسوموار" التي ضربت العالم العام الماضي، مضيفاً: "تشمل فقط عمليات الاحتيال والغش والابتزاز المرتبطة بالعملة الرقمية". وتشمل الجرائم أولئك الضحايا الذين فقدوا أموالهم في الاستثمارات "المفترضة"، أو في الإعلانات الخبيثة على الإنترنت، أو في الحملات الدعائية على المواقع الاجتماعية.

وأصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، أول من أمس الاثنين، تحذيراً من الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة، ودعت إلى عدم المشاركة في عمليات الطرح الأولية لمثل تلك العملات، وأكدت الهيئة أن تلك الاستثمارات لا تخضع لجهة رقابية تحمي المستثمر، فضلاً عن تعرضها لمخاطر تذبذب الأسعار.

وذكرت الهيئة أن "منصات التشغيل الخاصة بالتعاملات في العملات الرقمية، تقع خارج الكويت، مما يصعب معه إمكانية التحقق من مصداقية تعاملاتها".

ووجه البنك المركزي كتاباً إلى اتحاد مصارف الكويت في يناير/كانون الثاني الماضي حثه فيه على اتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع مستوى وعي العملاء بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالعملات الافتراضية.

وخاطب المركزي، وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات توعوية في هذا الملف.

وكان البنك الكويتي المركزي قد أكد في يناير/كانون الثاني الماضي، أنه يجهز بنية تحتية لإصدار عملة رقمية وليست افتراضية. بينما قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، في مارس/آذار الماضي، إن التطورات التقنية المتجددة المرتبطة بالتعاملات المالية والمصرفية ممثلة في نظم الدفع والتسوية المتطورة والعملات الرقمية، تحتم على دول الخليج التجاوب معها.