رأس مال الشركة 10 ملايين دولار (فرانس برس)
قال رئيس مجلس الأعمال التركي السوداني، محمد علي قورقماز، إن المستثمرين الأتراك لديهم رغبة كبيرة في الاستثمار الزراعي بالسودان.
وأوضح قورقماز، أن تركيا والسودان بصدد تأسيس شركة مشتركة يبلغ إجمالي رأس مالها 10 ملايين دولار، تملك تركيا 80% منها، و20% للجانب السوداني، لتنفيذ مشاريع زراعية.
وأضاف رئيس المجلس، الذي ينضوي تحت مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، أن اتفاقية التأسيس تم إبرامها في أبريل/ نيسان 2014، ونشرت في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015،
وأفاد بأنه بموجب الاتفاقية ستستأجر شركات تركية أراضي زراعية في 6 مناطق بالسودان، تبلغ مساحتها 793 ألف هكتار، منها 12 ألفاً و500 هكتار تخصص للشركة المشتركة، والمساحة المتبقية يتم تأجيرها لشركات القطاع الخاص.
وأكد قورقماز أن المستثمرين الأتراك، سيعبّدون الطرق المؤدية إلى القرى التي يستأجرون فيها الأراضي الزراعية، مع فتح قنوات للري.
وتابع أن عقد استئجار الأملاك غير المنقولة المخصصة للمستثمرين، ستكون 99 عاما كحد أقصى، وسيكون السودان مسؤولاً عن حماية وحدة الأراضي المستثمرة، والنظر في قضايا محتملة قد ترفعها أطراف أخرى تدعي الحق في الأراضي، إلى جانب حماية أمن المزارعين والعاملين.
ولفت رئيس المجلس إلى إن الجانبين التركي والسوداني توصلا أيضا إلى اتفاق لتأسيس "منطقة زراعة حرة"، إضافة إلى تسهيل معاملات الحصول على التأشيرة والإقامة، بهدف توفير الجو المناسب للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
واستدرك قورقماز أن الأراضي المستهدفة غير صالحة للزراعة في الوقت الراهن، مؤكدًا أهمية التوصل إلى تفاهمات فرعية تحت بنود الاتفاقية من أجل تخطي هذه المشكلة.
وأشار قورقماز إلى تأسيس معامل طحين في مناطق مختلفة بالسودان، وقال إن هذا البلد يمتلك آفاقا كبيرة للاستثمار وفي مجالات مختلفة، إضافة إلى بحث الاستثمار في قطاع صناعة الحليب ومشتقاته.
كما نبه رئيس المجلس إلى أنشطة رجال أعمال أتراك في مجال الأقمشة في السودان، حيث افتتح الرئيس السوداني، عمر البشير، مقرا جديدا لمصنع "سور للملبوسات العسكرية والمدنية"، الذي يدار بشراكة مع أنقرة والدوحة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويستهدف المصنع، بدءًا من العام الحالي، استهلاك 60% من إنتاج القطن بالسودان، والذي يبلغ سنويا 410 آلاف طن.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، في 2002، شهدت علاقات تركيا مع حكومة البشير تحسنًا ملحوظًا، إذ تضاعفت الاستثمارات التركية في السودان إلى ملياري دولار.
وفي حين بقي التبادل التجاري في حدود 400 مليون دولار، يقر الطرفان بحاجتهما إلى تعزيز تعاونهما الاقتصادي الذي "لا يرقى لمستوى علاقتهما السياسية".
ومنذ العام الماضي، يتفاوض البلدان على بنود اتفاق شراكة تجارية من المنتظر أن يوقعا عليه في يوليو/تموز المقبل، بعد جولة ثالثة من المباحثات تستضيفها أنقرة.
(الأناضول، العربي الجديد)
وأوضح قورقماز، أن تركيا والسودان بصدد تأسيس شركة مشتركة يبلغ إجمالي رأس مالها 10 ملايين دولار، تملك تركيا 80% منها، و20% للجانب السوداني، لتنفيذ مشاريع زراعية.
وأضاف رئيس المجلس، الذي ينضوي تحت مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، أن اتفاقية التأسيس تم إبرامها في أبريل/ نيسان 2014، ونشرت في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015،
وأفاد بأنه بموجب الاتفاقية ستستأجر شركات تركية أراضي زراعية في 6 مناطق بالسودان، تبلغ مساحتها 793 ألف هكتار، منها 12 ألفاً و500 هكتار تخصص للشركة المشتركة، والمساحة المتبقية يتم تأجيرها لشركات القطاع الخاص.
وأكد قورقماز أن المستثمرين الأتراك، سيعبّدون الطرق المؤدية إلى القرى التي يستأجرون فيها الأراضي الزراعية، مع فتح قنوات للري.
وتابع أن عقد استئجار الأملاك غير المنقولة المخصصة للمستثمرين، ستكون 99 عاما كحد أقصى، وسيكون السودان مسؤولاً عن حماية وحدة الأراضي المستثمرة، والنظر في قضايا محتملة قد ترفعها أطراف أخرى تدعي الحق في الأراضي، إلى جانب حماية أمن المزارعين والعاملين.
ولفت رئيس المجلس إلى إن الجانبين التركي والسوداني توصلا أيضا إلى اتفاق لتأسيس "منطقة زراعة حرة"، إضافة إلى تسهيل معاملات الحصول على التأشيرة والإقامة، بهدف توفير الجو المناسب للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
واستدرك قورقماز أن الأراضي المستهدفة غير صالحة للزراعة في الوقت الراهن، مؤكدًا أهمية التوصل إلى تفاهمات فرعية تحت بنود الاتفاقية من أجل تخطي هذه المشكلة.
وأشار قورقماز إلى تأسيس معامل طحين في مناطق مختلفة بالسودان، وقال إن هذا البلد يمتلك آفاقا كبيرة للاستثمار وفي مجالات مختلفة، إضافة إلى بحث الاستثمار في قطاع صناعة الحليب ومشتقاته.
كما نبه رئيس المجلس إلى أنشطة رجال أعمال أتراك في مجال الأقمشة في السودان، حيث افتتح الرئيس السوداني، عمر البشير، مقرا جديدا لمصنع "سور للملبوسات العسكرية والمدنية"، الذي يدار بشراكة مع أنقرة والدوحة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويستهدف المصنع، بدءًا من العام الحالي، استهلاك 60% من إنتاج القطن بالسودان، والذي يبلغ سنويا 410 آلاف طن.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، في 2002، شهدت علاقات تركيا مع حكومة البشير تحسنًا ملحوظًا، إذ تضاعفت الاستثمارات التركية في السودان إلى ملياري دولار.
وفي حين بقي التبادل التجاري في حدود 400 مليون دولار، يقر الطرفان بحاجتهما إلى تعزيز تعاونهما الاقتصادي الذي "لا يرقى لمستوى علاقتهما السياسية".
ومنذ العام الماضي، يتفاوض البلدان على بنود اتفاق شراكة تجارية من المنتظر أن يوقعا عليه في يوليو/تموز المقبل، بعد جولة ثالثة من المباحثات تستضيفها أنقرة.
(الأناضول، العربي الجديد)
المزيد في اقتصاد
