تنتظر الفائز بالانتخابات الرئاسية الجزائرية ملفات اقتصادية صعبة عليه مواجهتها والعمل على حلها، في وقت يزداد فيه الغضب الشعبي المتواصل على الأوضاع المعيشية، وينظر القضاء في عدد من ملفات الفساد المتعلقة برؤساء حكومة ووزراء سابقين فضلا عن عدد من كبار رجال الأعمال.
ورغم الوعود الانتخابية البراقة والبرامج التي جعلت للاقتصاد حيزا مهما فيها، فإن هناك مخاوف متزايدة من تحولها إلى حبر على ورق عند بدء العهدة الرئاسية للمرشح الفائز.
المرشح عبد المجيد تبون اختار شعارا لحملته الانتخابية بعنوان "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"، بهدف محاربة المال السياسي وتحييد الكارتل المالي عن الحياة السياسية، وذلك بعدما كان الكارتل وراء إقالته في صيف 2017.
ووعد تبون المحسوب على نظام بوتفليقة، باسترجاع الأموال المنهوبة من طرف ما يُعرف في الجزائر بـ"العصابة" القابعة وراء قضبان السجن، في وقت قياسي، حيث يؤكد تبون أنه يعرف أين وكيف يسترجع الأموال المنهوبة المقدرة بقرابة 20 مليار دولار.