التحويلات المالية يشوبها الفساد في ليبيا (فرانس برس)
كشف ديوان المحاسبة، أعلى سلطة رقابية في ليبيا، عن أن إجمالي التحويلات المالية الخارجية للدولة التي تعاني صعوبات اقتصادية، بلغ 172 مليار دولار، خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن معظم هذه التحويلات يشوبها الفساد وتهريب العملة.
وذكر ديوان المحاسبة، في تقرير حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن التحويلات الخارجية تمت لصالح القطاعين العام والخاص، من خلال صفقات لتوريد السلع والأدوية ورواتب أعضاء الهيئات الدبلوماسية ومنح الطلبة.
وأوضح أن تحويلات القطاع العام اشتملت على توفير السلع والخدمات، ومنها المحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية وعلاج المرضى ومنح الطلبة وعقود التوريد والإنشاء، بينما معظم تحويلات القطاع الخاص في الأنشطة التجارية بشكل عشوائي، لافتا إلى بلوغها، العام الماضي 2016، نحو 7 مليارات، وتمثل 50% من إجمالي التحويلات لذلك العام.
وقال ديوان المحاسبة إن "معظم التحويلات الخارجية هدفها الاستيلاء على أرصدة الدولة من النقد الأجنبي وتهريب الأموال"، مضيفا أن هذه التحويلات حدثت "بالوساطة والمحسوبية".
وأشار إلى أن ليبيا تستورد 95% من احتياجاتها من السلع من الخارج، وأن الحكومات المتعاقبة لم تستفد من موارد النفط في تحقيق تنمية شاملة وتنوع مصادر الدخل.
ووفق ديوان المحاسبة، فإن إجمالي الإيرادات النفطية التي حصلت عليها ليبيا، خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت 110 مليارات دولار، لافتا إلى أنها بلغت في عام 2012 نحو 46 مليار دولار، لكنها تهاوت إلى خمسة مليارات دولار فقط العام الماضي 2016.
وقال إن هناك استمرارا في استنزاف موارد الدولة واحتياطاتها من دون تحقيق منفعة اقتصادية حقيقية، مؤكدا تهاوي احتياطي النقد الأجنبي من 113 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار العام الماضي.
وأشار إلى أن خسائر إغلاق الحقول والموانئ النفطية بلغت 107 مليارات دولار، بينما الاقتصاد الليبي "ريعي يعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية لتغطية النفقات الحكومية".
وأكد أن الاضطراب الحاصل في إنتاج النفط الخام وتصديره، إضافة إلى انهيار أسعاره في الأسواق الدولية، أديا إلى تقلص الإنفاق الاستثماري الذي يعول عليه في خلق فرص جيدة للنمو الاقتصادي.
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن تحويلات القطاع العام اشتملت على توفير السلع والخدمات، ومنها المحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية وعلاج المرضى ومنح الطلبة وعقود التوريد والإنشاء، بينما معظم تحويلات القطاع الخاص في الأنشطة التجارية بشكل عشوائي، لافتا إلى بلوغها، العام الماضي 2016، نحو 7 مليارات، وتمثل 50% من إجمالي التحويلات لذلك العام.
وقال ديوان المحاسبة إن "معظم التحويلات الخارجية هدفها الاستيلاء على أرصدة الدولة من النقد الأجنبي وتهريب الأموال"، مضيفا أن هذه التحويلات حدثت "بالوساطة والمحسوبية".
وأشار إلى أن ليبيا تستورد 95% من احتياجاتها من السلع من الخارج، وأن الحكومات المتعاقبة لم تستفد من موارد النفط في تحقيق تنمية شاملة وتنوع مصادر الدخل.
ووفق ديوان المحاسبة، فإن إجمالي الإيرادات النفطية التي حصلت عليها ليبيا، خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت 110 مليارات دولار، لافتا إلى أنها بلغت في عام 2012 نحو 46 مليار دولار، لكنها تهاوت إلى خمسة مليارات دولار فقط العام الماضي 2016.
وقال إن هناك استمرارا في استنزاف موارد الدولة واحتياطاتها من دون تحقيق منفعة اقتصادية حقيقية، مؤكدا تهاوي احتياطي النقد الأجنبي من 113 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار العام الماضي.
وأشار إلى أن خسائر إغلاق الحقول والموانئ النفطية بلغت 107 مليارات دولار، بينما الاقتصاد الليبي "ريعي يعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية لتغطية النفقات الحكومية".
وأكد أن الاضطراب الحاصل في إنتاج النفط الخام وتصديره، إضافة إلى انهيار أسعاره في الأسواق الدولية، أديا إلى تقلص الإنفاق الاستثماري الذي يعول عليه في خلق فرص جيدة للنمو الاقتصادي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
