الحريري: اقتصاد لبنان يحتاج "جراحة" عاجلة لتجنب الانهيار

وبعد تسعة أشهر من الخلاف على الحقائب الوزارية في الحكومة، تمكن السياسيون اللبنانيون أخيرا من تشكيل حكومة  قبل عشرة أيام. 

وكانت حكومة لبنان  المثقل بالديون قد أكدت في وقت سابق أنها ستنفذ إصلاحات طال تأجيلها لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. 

وتابع الحريري خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي "اليوم نحن في لبنان ليس لدينا الوقت للترف في السياسة لأن اقتصادنا ممكن أن يتعرض إلى انهيار إذا لم نقم بالعملية الجراحية هذه بشكل سريع وبإجماع سياسي". 

ويريد المانحون الدوليون من المؤسسات والحكومات الأجنبية أن تنفذ الحكومة اللبنانية الجديدة إصلاحات قبل تقديم مساعدات مالية بنحو 11 مليار دولار كانوا تعهدوا بها خلال مؤتمر عُقد في باريس في إبريل/ نيسان الماضي. 

وأضاف الحريري "يوجد هناك إجماع سياسي في لبنان على كل الإصلاحات التي مرت في (مؤتمر) سيدر، ويوجد إجماع سياسي لمحاربة الفساد". 

وأظهر البيان الوزاري للحكومة اللبنانية سياسة تقشفية يتجه إليها لبنان خلال الفترة المقبلة، مع تجميد عمليات التوظيف في القطاع العام، والسير نحو خصخصة قطاع الاتصالات، إضافة إلى رفع الدعم عن الطاقة، ما يعني ارتفاع كلفة الكهرباء على المواطنين. 

وتضمن البيان الوزاري وعوداً بخفض النفقات مقابل زيادة الإيرادات، ما عزز الشكوك بأن الحكومة الحالية ستفرض المزيد من الضرائب على اللبنانيين وسط غياب أي استراتيجية حكومية واقعية لتعزيز الإيرادات، في حين تشدد وزارة المالية في تصريحات متلاحقة منذ نهاية العام الماضي، أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة خلال 2019. 

وتشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن خفضاً في الإنفاق بنحو 8% ستحتاجه البلاد لتحسين أوضاع المالية العامة للحكومة. وفي الوقت ذاته، يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يحقق لبنان نموا يزيد في المتوسط قليلا عن 2% من الآن وحتى 2021. 

ومن المتوقع أن ترتفع الديون الحكومية إلى ما يقرب من 180 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، ليأتي لبنان في المرتبة الثانية بعد اليابان في حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. بينما يقترب العجز في ميزان المعاملات الجارية من 25%، وهي أرقام تُظهر فعليا حجم ما يقترضه لبنان من بقية العالم، فضلا عن أنها تعد أكبر مبعث للقلق. 

بدورها اعتبرت وكالة موديز في آخر تقرير لها عن لبنان، أن تغطية العجز المالي لهذا العام ودفع استحقاق سندات دولية بالعملة الأجنبية بقيمة 2.6 مليار دولار بدون السحب من احتياطيات النقد الأجنبي، سيتطلب تدفقات ودائع إلى لبنان بنحو ستة إلى سبعة مليارات دولار في 2019، مقارنة مع أربعة إلى خمسة مليارات في 2018. 
(العربي الجديد، رويترز)