مصر تقترض أكثر من مليار دولار بأذون خزانة

تواصل الحكومة المصرية التوسع في الاستدانة، للحد من أزمتها المالية. وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.075 مليار دولار لمدة عام.

وقال "المركزي" على موقعه الإلكتروني، إن "أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في فبراير/ شباط 2019، بمتوسط سعر فائدة 3.29%.

ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، بفترات استحقاق تتراوح بين 3 أشهر وعام.

وتستهدف مصر من زيادة الاقتراض مواجهة الأعباء المالية وسداد التزاماتها الداخلية والخارجية وتقليص عجز الموازنة.

وقال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، محمد معيط، في تصريحات صحافية نهاية الشهر الماضي، إن بلاده رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4% في السنة المالية 2017-2018، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.


وكانت مصر تستهدف في السابق عجزاً نسبته نحو 9% في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي.

ونفذت الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، ما أدى إلى تراجع سعرها، كما قلصت دعم أسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.

كما لجأت الحكومة إلى الاقتراض عبر طرح سندات دولية خلال الفترة الأخيرة.

وكان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، كشف لـ "العربي الجديد"، عن أن الحكومة رفعت قيمة السندات الدولية، المقرر طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي والأعوام المالية الثلاثة المقبلة، إلى 20 مليار دولار، بدلا من 10 مليارات دولار، ما يشير إلى مواجهة البلاد ضغوطا مالية تدفعها إلى زيادة الاقتراض.

وقال المسؤول، إن "الاقتراض الخارجي أقل كلفة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الصرف والفائدة محلياً، والتي تشكل عبئا على الموازنة، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وأثرها على صعود عجز الموازنة".

والسندات الدولية هي إحدى أدوات الاقتراض التي لجأت إليها مصر بشكل مكثف، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2014، وأوصل الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 81 مليار دولار حاليا، مقابل 46 مليار دولار عند توليه السلطة، بينما تجاوز إجمالي الدين العام 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) مقابل 1.7 تريليون جنيه لدى تسلمه الحكم، حسب إحصائيات رسمية.

وتخطط مصر لاقتراض ما بين 4 و5 مليارات دولار فقط، قبيل نهاية فبراير/ شباط الجاري، من الأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، التي توقع وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات إعلامية في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن تتراوح بين 12 و14 مليار دولار للعام المالي المقبل 2018/ 2019.