الحرائق تهدد محاصيل زراعية في تونس

تزيد رقعة الحرائق التي طاولت مزارع الحبوب شمال تونس من مخاوف المزارعين من تفاقم المحاصيل المتلفة في ظل ضعف الإمكانيات المحلية لمجابهة هذا النوع من الأزمات.

وعلى امتداد الأيام التي تلت عيد الفطر عرفت مزارع حبوب في محافظات سليانة والكاف (شمال غربي تونس) التي تعد من أكبر المحافظات المنتجة للحبوب، حرائق كبيرة طاولت مساحات شاسعة من الأراضي قبل أن تمتد إلى غابات زيتون وأشجار مثمرة.

وبسبب تهديدات الحرائق سارع المزارعون إلى جمع المحاصيل قبل موعدها، ما قد يتسبب في تردي نوعية المنتج التي تستند عليها الحكومة لتحديد الأسعار.

وفي الوقت الذي يرجح فيه البعض أن يكون ارتفاع درجات الحرارة والإهمال وراء اندلاع هذه الحرائق، يرى آخرون أن تنظيم "داعش" الإرهابي قد يكون وراءها.

وعلى إثر ارتفاع خطر الحرائق دعت المنظمات والنقابات المهنية للمزارعين المهنيين إلى حماية المحاصيل من الحرائق وتوفير كل الظروف الملائمة لنقلها إلى مراكز التخزين، فيما دعا ناشطون في المجتمع المدني إلى نقل تجهيزات إطفاء الحرائق إلى محافظات الشمال للتصدي لخطر الحرائق والحد من الخسائر.

ودعا عضو منظمة الفلاحة التي تعبر عن تجمع الزراعيين، محمد رجايبية، إلى تعزيز الإمكانيات المحلية من أجل درء الخطر المتسع لإتلاف المحاصيل الناتجة عن الحرائق ملمحاً في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى وجود أياد خفية تريد العبث بقوت التونسيين.

وأضاف رجايبية أن السلطات مطالبة بالمساعدة في تنظيف المسالك الزراعية والطرقات لتمكين الفلاحين من الوصول ونقل إنتاجهم إلى مراكز التجميع والتدخل بسرعة عند نشوب الحرائق ومراقبة المحاصيل.

وقدّر عضو منظمة الفلاحة مساحات الحبوب المتلفة بسبب الحرائق بحوالي 225 هكتاراً خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن نسبة التأمين على الحرائق غير مرتفعة بسبب ارتفاع كلفة هذا النوع من التأمينات.

وأفاد عضو منظمة الفلاحة أن أغلب المزارعين يؤمنون على نسبة لا تتعدى الـ 30 في المائة من الأراضي المزروعة في حين تبقى بقية المساحة خارج دائرة التأمين، مقدراً حجم الخسائر التي تتسبب فيها حرائق الأيام الأخيرة بستة ملايين دينار أي نحو مليوني دولار.

وقبل عام من ثورة 2011 كانت الحكومة تدعم تأمين الأراضي الزراعية ضد الحرائق والبَرَد بنسبة 50 في المائة قبل أن يتم وقف الدعم عام 2014. ويترقب مزارعو تونس المهددون بالحرائق هذا العام موسماً متميزاً حيث قدرت وزارة الزراعة حجم المحاصيل لهذا العام بنحو 20 مليون قنطار من القمح مقابل 13 مليون قنطار العام الماضي.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني أن كل تلف في محاصيل الحبوب يساوي زيادة في واردات الغذاء وضغطاً جديداً على الميزان التجاري، مشيراً إلى أن الحكومة مطالبة بحماية القطاع الزراعي ودعم الفلاحين لتكثيف الإنتاج ولا سيما إنتاج القمح الصلب.

وأضاف أن الحروب الاقتصادية في العالم تستهدف الأمن الغذائي للشعوب عبر كل الوسائل مشدداً على أهمية حماية المنظومات الزراعية وزيادة صلابة القطاع وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب الاستثمارات.

ويطرح ارتفاع سعر الحبوب في السوق العالمية تحديات جديدة على موازنة تونس التي اضطرت بسبب سنوات الجفاف إلى زيادة واردات القمح لسداد حاجياتها المحلية، في ظل تراجع عام في محصول الحبوب قُدّر بـ 13 في المائة العام الماضي.

وفي مايو/ أيار الماضي وعد وزير الزراعة، سمير الطيب، بمعالجة الصعوبات التي يتعرض لها المزارعون وخصوصاً المخاطر ذات الصلة المباشرة بالإنتاج وبالتمويل، وأهمها الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف والمخاطر المناخية الأخرى كالبرد والرياح والمخاطر غير المناخية كالحريق والسرقة والأمراض والأوبئة.

وقال المسؤول الحكومي إن هذه المخاطر جميعها تتسبب سنوياً في خسائر مالية كبيرة للفلاحة وللفلاحين، مبيناً أن قيمة الأضرار الإجمالية الناجمة عن الكوارث الطبيعية خلال السنوات الثماني الأخيرة تقدر بحوالي 345 مليون دينار أي نحو 115 مليون دولار. وأكد أن جملة المساعدات لتغطية الأضرار الفلاحية التي تنفق من موازنة الدولة تقدر بحوالي 131 مليون دينار أي ما يعادل 44 مليون دولار.

وتمثل الزراعات الكبرى أو زراعة الحبوب في تونس فرعاً مهماً في سلسلة الإنتاج الفلاحي حيث يمثل موسم الحصاد مصدر رزق لآلاف العائلات في المحافظات، كما يخلق الحصاد حركة تجارية واقتصادية كبيرة في هذه المناطق التي تصنف ضمن المحافظات الأقل تنمية في البلاد.
كذلك، يساهم القطاع الزراعي التونسي بنسبة 9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 10 في المائة في التصدير وبنسبة 18 في المائة في التشغيل ويوفر الدخل لـ 516 ألف فلاح و60 ألف بحار ويستقطب 8 في المائة من الاستثمارات على الصعيد الوطني، هذا بالإضافة لدوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي لتونس.