صندوق النقد محذرا: لا حلول واضحة لأزمة فنزويلا

وكانت فنزويلا في ما مضى أغنى بلدان أميركا الجنوبية نظراً لضخامة احتياطها النفطي، غير أن تراجع أسعار النفط وجّه ضربة قاسية للبلد الذي بات اقتصاده يرزح تحت وطأة الكساد والتضخم ومديونية كبيرة. وإضافة إلى الأزمة النفطية العالمية، تعاني فنزويلا من انقسام سياسي حاد وتبادل الاتهامات بالفساد والاستيلاء على الأموال العامة.

وقال الصندوق في تقرير حول اقتصادات دول أميركا اللاتينية، إن فنزويلا "لا تزال تعاني من أزمة اقتصادية وإنسانية وسياسية لا حل لها في الأفق".

وبحلول نهاية العام، سيكون اقتصاد فنزويلا تراجع بنحو 35% بالمقارنة مع 2014. وحذر الصندوق من أن البلاد تسير نحو تضخم مفرط تتزايد فيه الأسعار بشكل خارج عن السيطرة كل يوم ولفترة طويلة.

إلا أنه لفت إلى إن النقص في السلع والأزمة السياسية يؤثران سلبا الى حد كبير على السكان، مضيفا أن "الخطر الأساسي على المنطقة مرتبط بالأزمة السياسية ونزوح السكان إلى دول مجاورة".

وتابع أن "عدد السكان القادمين إلى البلدات الحدودية في البرازيل وكولومبيا سجل تزايدا مطردا مع التصعيد في الأزمة في فنزويلا".

وصرح روبرت رينهاك، نائب مدير إدارة نصف الكرة الغربي في الصندوق، أن "اللاجئين القادمين من فنزويلا جانب مؤسف للأزمة التي تعتبر في غاية الخطورة".

وتابع رينهاك، أن اللاجئين يشكلون ضغوطا على الخدمات الاجتماعية في الدول المجاورة، مضيفا أن "الحكومة الكولومبية تتدبر الأمر قدر المستطاع لكنه تحد. وإذا ما قدم نصف مليون فنزويلي إلى كولومبيا فسيتعين على الحكومة التعاطي مع الأمر وهو يسبب مشاكل كثيرة".

 وفي السياق، دعا الصندوق دول أميركا اللاتينية والكاريبي، إلى مكافحة الفساد ليصبح النمو الاقتصادي أكثر استدامة وفوائده أكثر انتشارا بين السكان.

 وقال الصندوق في تقييمه للوضع الاقتصادي في المنطقة إن المستويات العالية للفساد يرافقها نمو ضعيف وانعدام في المساواة، مضيفا أن "الحوكمة الضعيفة والفساد المستشري يؤثران سلبا على نمو شامل ومستديم في أميركا اللاتينية والكاريبي".

 وتابع أن المستويات العالية للفساد تحدث فارقا كبيرا على ما يبدو بين الاقتصادات الناشئة في المنطقة بالمقارنة بالاقتصادات المتقدمة التي تستفيد من حكم أفضل.

(العربي الجديد)