وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، إنّها تشعر بالذهول بعدما فتحت السلطات الباكستانية تحقيقات مع 6 صحافيين لمجرّد أنهم نشروا صوراً لزميلهم السعودي جمال خاشقجي على الإنترنت. وأدانت المنظمة الحالة الأخيرة من الترهيب، "ولا سيما بالنظر إلى سلوك الشرطة الباكستانية في الماضي تجاه الصحافيين المنشقّين".
وتمّ طلب التحقيقات في رسالة مسرّبة يعود تاريخها إلى 13 مارس/ آذار الماضي، من قبل جناح الجرائم الإلكترونية التابع لوكالة التحقيقات الفدرالية التابعة لوزارة الداخلية، "ما يقول الكثير عن ممارسات أجهزة الأمن الباكستانية"، بحسب المنظمة التي أشارت إلى أنّ الصحافيين هم ماتي الله جان، ومورتانزا سولانجي، وعزاز سيد، وعمار مسعود، وعمر شيما، وأحمد وقاص جورايا، فيما خسر اثنان من الصحافيين وظائفهما بسبب محاولاتهما الدفاع عن استقلاليتهما التحريرية.
وفي الرسالة يقول "مدير إضافي لجناح الجرائم الإلكترونية"، إنّ "حملةً منظّمة على وسائل التواصل الاجتماعي تمّ تنفيذها ضدّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء زيارته باكستان في فبراير/ شباط الماضي". وتطلب الرسالة من "مديرين إضافيين" التحقيق مع الصحافيين الستة المشاركين. واعتبرت الرسالة أنّ ذلك النشر "نقل رسالة غير محترمة للغاية تجاه الزائر".
وقال مدير مكتب آسيا والمحيط الهادئ في المنظمة دانيال باستارد، إنّ "هذا النوع من المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون، الذين تنصّ جريمتهم الوحيدة على نشر محتوى على الإنترنت يثير استياء السلطات، من أشكال المعاملة الممنهجة للمؤسسة السياسية الباكستانية تجاه المعارضين".
وأضاف: "هذا التسريب مثير للصدمة، لأن مقتل جمال خاشقجي أصبح في جميع أنحاء العالم رمزًا مأسويًا لتدمير حرية الصحافة، وهي مهمة كرّست لها السلطات الباكستانية مجهودًا كبيرًا في الفترة السابقة للانتخابات في عام 2018، باستخدام التخويف لتشجيع الرقابة الذاتية في وسائل الإعلام التقليدية. أصبح من الواضح الآن أن أهدافهم الجديدة هي عبر الإنترنت".
وقُتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عبر فريق اغتيال سعودي. ويُتهم بن سلمان بالوقوف وراء الجريمة، نظراً إلى أنّ رجاله المتورّطين فيها لم يكونوا لينفّذوها من دون علمه.