وتتهم الدعوى، موقع الفيديو الأكبر في العالم، مع ما يقرب من ملياري مشاهد شهرياً، بأنّه يفرض سياساته بشكلٍ غير متساوٍ ويسمح لصانعي المحتوى الذين يملكون جماهير أكبر، بأن يكونوا معادين للمثليين والمثليات والفئات الأخرى.
وقال محامي المدّعين بيتر أوبستلر، إنّ التمييز المزعوم في الدعوى "مضمن في نموذج الأعمال على موقع يوتيوب"، مضيفاً أنّه "من خلال التحكم في حوالى 95% من محتوى الفيديو في العالم، يتمتع يوتيوب وغوغل بسلطة لا مثيل لها في تطبيق سياسات المحتوى القائمة على وجهات نظر تسمح لهم باختيار الفائزين والخاسرين"، حسبما نقلت "واشنطن بوست".
Twitter Post
|
وتقول الدعوى التي رفعها 5 من المنتمين إلى مجتمع الميم في محكمة اتحادية في سان خوسيه، إنّ "يوتيوب" ينشر ممارسات "غير قانونية لتنظيم المحتوى والتوزيع والربح والتي توصم وتقيّد وتضرّ مجتمع الميم وداعميه بشكل كبير".
ويزعم صانعو المحتوى أنّ خوارزميات برامج "يوتيوب"، وكذلك المراجعين البشريين، يزيلون المحتوى الذي يحتوي على كلمات شائعة في مجتمع الميم، مثل "مثلي" و"مثلية" و"ثنائي الجنس"، ما قد يتسبب لهم بخسارة إيرادات الإعلانات.