مصر: تأجيل محاكمة 48 رافضاً للانقلاب بتهمة قتل صحافية

25 أكتوبر 2016
منعت المحكمة حضور الإعلام (الأناضول)
+ الخط -


أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي (دائرة الإرهاب)، اليوم الثلاثاء، الجلسة العشرين لمحاكمة 48 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ورافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالتورط في قتل الصحافية ميادة أشرف في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس/آذار 2014، إلى جلسة 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات.

ومنعت المحكمة حضور أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام المختلفة من حضور الجلسة لتغطيتها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وتسلّمت المحكمة في الجلسة الماضية، بلاغاً وطلباً من والد الصحافية المجني عليها ميادة أشرف، يطالب فيه بضم وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم لقائمة المتهمين بالقضية.

وقال القاضي إنه وردت إلى المحكمة عريضة مقيدة لدى النيابة العامة برقم 8650 لسنة 2015 عرائض النائب العام، مقدمة من أشرف رشاد يوسف وبعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين بشأن وفاة المجني عليها ميادة أشرف، ومرفق بها طلب من والد المجني عليها المدعو أشرف رشاد.

وقرّر الوالد في العريضة أن ابنته ميادة قتلت في 28 مارس/آذار من العام الماضي أثناء تغطيتها الصحافية لأحداث الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن ورافضي الانقلاب العسكري، وأن العريضة مقدمة ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، باعتباره مسؤولاً سياسياً ومسؤولاً مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه من قوات الأمن التي كانت متمركزة أثناء الاشتباكات بعين شمس، والتي تسببت بمقتل المجني عليها بعد أن أطلقوا الرصاص الحي عليها خلال تغطيتها للأحداث.

وانتهى القاضي من تلاوة ما جاء في العريضة، لافتاً إلى أن البلاغ خلص بطلب إعادة فتح التحقيق في القضية، وإعادة الاستماع لشهادة زميلتها أحلام حسنين، وغيرها من شهود الإثبات، الذين أكدوا أن إطلاق الأعيرة النارية كان من ناحية الداخلية باتجاه ميادة أشرف.

وضم تلك الشهادات لملف الدعوى الذي أحيل للمحكمة، وطلب ضم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وضباط الداخلية الذين كانوا متمركزين أثناء حدوث الاشتباكات بمنطقة عين شمس إلى المتهمين في القضية باعتبارهم الفاعلين الحقيقيين للجريمة.

وأشار القاضي إلى أن البلاغ موقع بتوقيعات منسوبة لأشرف رشاد يوسف، وآخرين من أعضاء نقابة الصحافيين، و"أشّرت" المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.

ومن جهتهم، طالب دفاع المعتقلين بندب أحد أعضاء الهيئة للتحقيق في البلاغ المقدم، واستدعاء الشهود المنوه عنهم ومقدم البلاغ ومناقشته أمام المحكمة.

وقامت المحكمة بالجلسات الماضية بعرض فيديوهات مقدمة من الدفاع، أظهرت عدداً من الشباب المتجمعين على سلم نقابة الصحافيين، وقد كتبوا لافتات "اغتيال الصحافي اغتيال للحقيقة"، هاتفين ضد وزارة الداخلية.


كما ظهر في الفيديو الذي صورته شبكة "رصد" حديث للصحافية بجريدة الدستور أحلام، والتي قالت "ضرب الرصاص جي من ظهرنا أنا وميادة، والإخوان أمامنا، والداخلية في الخلف... وإحنا كنا بنجري من الرصاص وحاولنا نستخبّى بس رصاصتين أصابوا ميادة".

فيما عرضت المحكمة فيديو آخر لم يتبين القناة التي عرضته، قالت فيه سحر علي، صحافية في "فيتو"، في مداخلة، "إن المسيرة كانت سلمية، الأمن هو اللي ضرب علينا الأول".

وفيديو آخر عرضته المحكمة لمداخلة هاتفية لعبد اللطيف صبح، صحافي في "اليوم السابع"، في قناة "التحرير" يقول "أحلام الشاهدة الوحيدة شافت أن قوات الأمن هي من أطلقت النار"، ولم يستكمل القاضي عرض الفيديو، قائلًا "أنا مش هكتب كل كلمة في القضية أنا مش خبير.. لو عايزين تفريغ حرفي الدفاع يطلب"، ليقوم الدفاع بطلب تشكيل لجنة لتفريغ المحتويات.

وجاءت إحالة المتهمين للمحاكمة وتحديد جلسة لمحاكمتهم، رغم تقدم أشرف رشاد، والد ميادة أشرف، ببلاغ إلى النائب العام المغتال المستشار هشام بركات، يتهم فيه وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وضباط الشرطة المتواجدين بموقع الأحداث بقتلها.

كما تقدمت نقابة الصحافيين، ويمثلها عضوا مجلس النقابة محمود كامل وأبو السعود محمد، ببلاغ أيضاً يتهم قوات الأمن بقتلها، وذلك بخلاف شهادة صديقة وزميلة ميادة والتي أقرت بأن قوات الشرطة هي من أطلقت الرصاص باتجاههما وأصابت ميادة فتوفيت في الحال.

وكان النائب العام المغتال المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 48 متهماً من رافضي الانقلاب العسكري وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، للمحاكمة الجنائية، بزعم تورطهم في قتل الصحافية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبد الرؤوف، ومواطنة تدعى ماري جورج، في أحداث عنف منطقة عين شمس.

(العربي الجديد) 







المساهمون